محكمة امن الدوله تمنع الضلاعين من السفر
منعت محكمة أمن الدولة النائب السابق والناشط السياسي الدكتور علي الضلاعين من السفر، وأعادته من المطار بذريعة وجود قيد من محكمة امن الدوله يقضي بمنعه من السفر،وكان الضلاعين متوجها برفقة زوجته إلى تركيا في زيارة عمل على الطائرة التي أقلعت في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء تاريخ من مطار ماركا
واعرب الضلاعين في حديثه عن اعتقاده ان سبب منعه من السفر ان لم يكن تبلياً، كان لتقديمه الثلاثاء برنامجا تلفزيونيا على احدى الفضائيات المحلية واستضاف احد قيادات حزب التحرير المحظور في الاردن..
وأعرب الضلاعين عن استيائه من هذا السلوك الذي وصفه بأنه "عرفي ولا يصدر إلا عن أشخاص فقدوا صلتهم بالعصر، وما يزالون يعتقدون أن بمقدورهم كسر الإنسان وتحطيم إراداته من خلال أساليب بالية كهذه".
وقال الضلاعين إن "هذا اعتداء على أبسط حقوق المواطن في التنقل والسفر،وتابع "لقد فوجئت بهذا القرار، وفوجئت أكثر أن الجهة التي أصدرته هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة غير دستورية، ولا يجوز أن تصدر حكما عسكريا على مواطن مدني، أو تتخيل نفسها بأنها وصيّ على آراء الناس وأفكارهم ووجهات نظرهم المعارضة، ولا يمكنني المثول امامها.".
وأكد الضلاعين أنه لم يبلغ مسبقا بمنعه من السفر، وأنه جادل المسؤولين الأمنيين في المطار إلى حد أخّر الطائرة ربع ساعة. وقال "بعد اتصالات من قبل الأجهزة الأمنية جاءني رجل عرّف على نفسه بأنه ضابط في الأمن العسكري، وبيّن لي أن هناك أمرا بمنعني من السفر، ما دفع مسؤولي الطيران إلى إنزال زوجتي من الطائرة، وإعادة حقائبي".
وشدد الضلاعين أن منعه من السفر قد أعاق عمله، حيث كان ذاهبا في مهمة عمل. وحمل المسؤولين عن منعه من السفر تبعات هذا "القرار الجائر والمخالف للدستور والمنطق وعقل الدولة التي تحترم مواطنيها".
واعرب الضلاعين عن قلقه من تصاعد ما وصفه بهجمة الأجهزة الأمنية على الحريات العامة ،ولفت الضلاعين في تصريح صدر عنه اليوم الى مثل هكذا قرار هو وضع للناس في سجون مفتوحه وهذا “لا يتفق مع حقوق الانسان الاساسيه وعلى راسها حق التنقل والسفر دون عوائق او موانع مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه في كل ما يجري على الساحه الاردنيه دون اي مضايقات” ودون “تلفيق” تهم وغيرها من مذكرات التوقيف بحق النشطاء“ .
كما دعا النظام الى وضع حد نهائي لتغول الأجهزة الأمنية،وقال:”لا يخفى على ذي لب بان هذه الأجهزة التي تورط بعض مدراءها بالفساد، ليست أكثر حرصاً على الوطن من المطالبين بالإصلاح. كما أنها ليست بقادرة وحدها على حفظ أمن الوطن“
واكد الضلاعين على رفضه لقرار محكمة امن الدول الذي يمنعه من السفر، ورفضه المثول امامها ، واشار الى أن تورط هذه المحكمة في التعامل مع نشطاء الحراك، وتقديم بعض الشباب ليحاكموا أمامها نتيجة لإعلانهم رأيهم فهذا سلوك يضر بالأمن الوطني ويقوضه “.
وحذر الضلاعين من محاولات جهات امنيه الصاق التهم بالنشطاء وتوريطهم في قضايا مختلفه واختراق خصوصياتهم والنتصت على هواتفهم الخلويه والقيام باعداد وصفات وتهم للتشهير بهم، اذ لا يمكن متابعة الاصلاحين وتلبيسهم تهم وصناعة قصص لتشويه صورتهم، والعمل على صناعة هذه التهم من اجل الايقاع بالنشطاء.
واخيرا صرح الضلاعين بانه سيقوم برفع دعوى قضائيه على الجهه التي قامت بمنعه من السفر، ومخاطبة منظمات حقوقيه محليا ودوليا بسبب الضرر الذي تعرض له من خلال منعه من السفر، قائلا انه لم يسرق الوطن ولم ينهبه حتى يمنع من السفر.
منعت محكمة أمن الدولة النائب السابق والناشط السياسي الدكتور علي الضلاعين من السفر، وأعادته من المطار بذريعة وجود قيد من محكمة امن الدوله يقضي بمنعه من السفر،وكان الضلاعين متوجها برفقة زوجته إلى تركيا في زيارة عمل على الطائرة التي أقلعت في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء تاريخ من مطار ماركا
واعرب الضلاعين في حديثه عن اعتقاده ان سبب منعه من السفر ان لم يكن تبلياً، كان لتقديمه الثلاثاء برنامجا تلفزيونيا على احدى الفضائيات المحلية واستضاف احد قيادات حزب التحرير المحظور في الاردن..
وأعرب الضلاعين عن استيائه من هذا السلوك الذي وصفه بأنه "عرفي ولا يصدر إلا عن أشخاص فقدوا صلتهم بالعصر، وما يزالون يعتقدون أن بمقدورهم كسر الإنسان وتحطيم إراداته من خلال أساليب بالية كهذه".
وقال الضلاعين إن "هذا اعتداء على أبسط حقوق المواطن في التنقل والسفر،وتابع "لقد فوجئت بهذا القرار، وفوجئت أكثر أن الجهة التي أصدرته هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة غير دستورية، ولا يجوز أن تصدر حكما عسكريا على مواطن مدني، أو تتخيل نفسها بأنها وصيّ على آراء الناس وأفكارهم ووجهات نظرهم المعارضة، ولا يمكنني المثول امامها.".
وأكد الضلاعين أنه لم يبلغ مسبقا بمنعه من السفر، وأنه جادل المسؤولين الأمنيين في المطار إلى حد أخّر الطائرة ربع ساعة. وقال "بعد اتصالات من قبل الأجهزة الأمنية جاءني رجل عرّف على نفسه بأنه ضابط في الأمن العسكري، وبيّن لي أن هناك أمرا بمنعني من السفر، ما دفع مسؤولي الطيران إلى إنزال زوجتي من الطائرة، وإعادة حقائبي".
وشدد الضلاعين أن منعه من السفر قد أعاق عمله، حيث كان ذاهبا في مهمة عمل. وحمل المسؤولين عن منعه من السفر تبعات هذا "القرار الجائر والمخالف للدستور والمنطق وعقل الدولة التي تحترم مواطنيها".
واعرب الضلاعين عن قلقه من تصاعد ما وصفه بهجمة الأجهزة الأمنية على الحريات العامة ،ولفت الضلاعين في تصريح صدر عنه اليوم الى مثل هكذا قرار هو وضع للناس في سجون مفتوحه وهذا “لا يتفق مع حقوق الانسان الاساسيه وعلى راسها حق التنقل والسفر دون عوائق او موانع مع الاحتفاظ بحقه في ابداء رأيه في كل ما يجري على الساحه الاردنيه دون اي مضايقات” ودون “تلفيق” تهم وغيرها من مذكرات التوقيف بحق النشطاء“ .
كما دعا النظام الى وضع حد نهائي لتغول الأجهزة الأمنية،وقال:”لا يخفى على ذي لب بان هذه الأجهزة التي تورط بعض مدراءها بالفساد، ليست أكثر حرصاً على الوطن من المطالبين بالإصلاح. كما أنها ليست بقادرة وحدها على حفظ أمن الوطن“
واكد الضلاعين على رفضه لقرار محكمة امن الدول الذي يمنعه من السفر، ورفضه المثول امامها ، واشار الى أن تورط هذه المحكمة في التعامل مع نشطاء الحراك، وتقديم بعض الشباب ليحاكموا أمامها نتيجة لإعلانهم رأيهم فهذا سلوك يضر بالأمن الوطني ويقوضه “.
وحذر الضلاعين من محاولات جهات امنيه الصاق التهم بالنشطاء وتوريطهم في قضايا مختلفه واختراق خصوصياتهم والنتصت على هواتفهم الخلويه والقيام باعداد وصفات وتهم للتشهير بهم، اذ لا يمكن متابعة الاصلاحين وتلبيسهم تهم وصناعة قصص لتشويه صورتهم، والعمل على صناعة هذه التهم من اجل الايقاع بالنشطاء.
واخيرا صرح الضلاعين بانه سيقوم برفع دعوى قضائيه على الجهه التي قامت بمنعه من السفر، ومخاطبة منظمات حقوقيه محليا ودوليا بسبب الضرر الذي تعرض له من خلال منعه من السفر، قائلا انه لم يسرق الوطن ولم ينهبه حتى يمنع من السفر.
No comments:
Post a Comment