قراءة في بيان سعادة النائب ريم بدران الصادر بتاريخ 17/1/2012 .. النائب ريم وعدت بمقاضاة من قام بالتزوير ولم تفي بوعدها لغاية الآن..؟!

الكاتب: نيرون نيوز الخميس, 10 أيار 2012 22:47

نيرون نيوز:- قبل أربعة شهور تقريبا أصدرت سعادة النائب ريم بدران بيان صحفي مكتوب وقامت بتوزيعه على وسائل الإعلام الرسمية الورقية والإلكترونية وتم نشره، وأرفقت مجموعة من الوثائق التي تؤكد عدم مسؤوليتها عن شبهات الفساد التي كبدت شركة أموال إنفست ما يزيد عن 61 مليون دينار عام 2010. وقد نشر البيان في الصحف اليومية ومعظم المواقع الإخبارية الإلكترونية مثل:

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=108470

الملاحظات الملفتة للانتباه:

1. ذكرت سعادة النائب ريم بدران صراحة في بيانها أنها كانت على علم بوجود تجاوزات في إدارة الشركة قبل استقالتها: "قمت بتقديم طلب إلى الشركة الكويتية الأردنية القابضة لإعفائي من تمثيلهم في مجلس إدارة شركة أموال إنفست (أي الاستقالة) بتاريخ 20/02/2011 احتجاجاً على عدم قيام القائمين على إدارة شركة أموال إنفست بإتباع الإجراءات الأصولية واطلاع مجلس الإدارة على ميزانية 2010 والأسباب والتجاوزات التي أدت إلى هذه الخسائر."

2. ذكرت أنه تم تزوير في وثائق الشركة وأنها ستقاضي من قام بالتزوير من إدارة الشركة السابقة. ولكن لنا أن نتساءل هل قامت سعادتها برفع أي دعوى ضد من قاموا بالتزوير للدفاع عن اسمها وعن حقوق المساهمين!

3. يشير البيان إلى أن الشركة الكويتيه الأردنيه القابضه/ الأردن كانت عضوا في مجلس إدارة شركة أموال إنفست السابق وكانت سعادة النائب تتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة أموال إنفست ممثلة بالنائب ريم مضر محمد بدران من تاريخ 15/3/2009 ولغاية 20/2/2011 وهي الفترة التي تعرضت فيها الشركة لجرائم فساد يجري التحقيق فيها حاليا من قبل مدعي عام مكافحة الفساد.

4. إن الهيئة العامة لشركة أموال إنفست قررت عدم إبراء ذمة جميع أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 8/5/2011 (بما فيهم النائب ريم بدران) وقد تم توقيف أربعة أشخاص فقط من بينهم عضوين من أعضاء مجلس الإدارة السابق وتم استثناء بقية الأعضاء.

5. أرفقت سعادة النائب ريم بدران ببيانها كتابا من المطبعة التي يتضمن اعتذار المطبعة عن ورود توقيع سعادتها على البيانات المالية وأن ذلك كان "خطأ ماديا مطبعيا"، هل يكفي هذا لمنع ملاحقة المسئولين عن هذه الافعال. وهل قامت سعادتها بتحريك دعوى ضد المطبعة؟

6. رغم قيام سعادة النائب بإصدار بيان بتاريخ 17/1/2012 كشفت فيه عن وجود تزوير عن طريق وسائل الإعلام الرسمية الورقية والإلكترونية، وحيث أن هذا التزوير تعلّق بوثائق شركة مساهمة عامة وأموالها تعامل معاملة المال العام؛ ولتجنب الإخلال بواجبات النيابة العامة في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة: فلم نسمع عن قيام عطوفة النائب العام بتحريك دعوى تزوير لغاية الآن حيث أن القانون الأردني يوجب على دائرة الإدعاء العام تحريك دعوى فور العلم بوجود تزوير.

وعلى طريق إصلاح القضاء وتحسين سمعة الإستثمار في أردننا، فإننا نأمل أن توقظ هذه الملاحظات ضمائر المسئولين ونواب الشعب لملاحقة المتهمين بالأفعال التي أبلغت عنها سعادة النائب ريم بدران في بيانها.