جراسا نيوز -
جراسا -
اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين ان غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي وإصرار نظام الحكم على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, ليأكد على استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني.
وقالت الجماعة في بيان لها اليوم الجمعة ان 'أزمة الحكومات التي يتم تغييرها كلما احتدم الصراع بين مراكز القوى في الدولة الأردنية تحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية, وقوى الشد العكسي, ومجموعة الفساد المستحوذة على النفوذ والقرار واحتكار الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن'.
واشار البيان الى ان هذا الازمة 'ترهن القرار السياسي والاقتصادي لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية, مما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس, والفشل في إدارة الدولة, فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم, وفي إثر حكومة بعد حكومة, بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة، وما ينشأ عنها من معاناة قاسية, ربما تقود إلى مالا يحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم'.
وأكد بيان 'الاخوان المسلمين' على ان 'غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي, والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, فالقوانين التي اقرها مجلس الأمة, أو تلك التي في مرحلة التداول والإقرار, مثل قانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية, والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي، وتعيق الإصلاح, وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد, ونهب الثروات, كل هذا يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني'.
واستهجن البيان عدم اعتراف أصحاب القرار بالأزمة المتحكمة بمصير الوطن ومستقبل الشعب, والاكتفاء بالمراوحة في الحالة البائسة نفسها, وإشغال الرأي العام بحركات عاجزة عن الإنجاز, بعد أن أُفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وجوهرها, بعيداً عن تمثيل الإرادة الشعبية التي يجب أن تكون المرجعية الشرعية لكافة السلطات.
وأشار الى ان 'إصرار الجهات الرسمية على التعامل مع أعراض الأزمة الجانبية، دون البحث الجاد عن المعالجة الجذرية للأسباب الحقيقية لها, ربما تقود إلى مالا يحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم'.
مستنكرا قيام النظام بالبحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن, من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده, وللتهرب من الاعتراف بالضرورة الشرعية الداخلية, واستحقاق الإصلاح الوطني المطلوب, الاكتفاء بحملة العلاقات العامة, وتجاهل وحدات البناء السياسي والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات المدنية.
وأكدت جماعة الاخوان المسلمين على منهاجها السلمي في المطالبة بإصلاح النظام, والتعاون مع جميع القوى الوطنية والحزبية والحراكات الشبابية والمكونات الاجتماعية لتحقيق الإصلاح المنشود, ولافتة الى انها ماضية في هذا الطريق.
وشددت على ضرورة ان يدرك ويفهم النظام ويعترف بحق الشعب الأردني في استعادة سلطاته وقدرته على صناعة حاضره وصياغة مستقبله, وأن يكون مصدراً للسلطات, وفقاً لتغيير حقيقي في بنية النظام السياسي وإجراء التعديلات الدستورية التي تفضي إلى حكومة الأغلبية البرلمانية, والتداول السلمي للسلطة.
خاتمة بانه 'وخلافا لذلك فان الالتفاف على إرادة الشعب, ومحاولة إنتاج انتخابات بلدية أو نيابية لا تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ستكون عبئاً إضافياً جديداً على النظام والدولة, ولا تنتج إلا مزيداً من الأزمات والاحتقان, وما لا يحمد عقباه'.
وفيما يلي نص البيان ..
بيان صحفي صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
أزمة حكم
((فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.)) [هود116-117]
يا أبناء شعبنا الأردني الصابر ,,
أيها المصلحون في أرجاء الوطن ,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
فإننا نحيي عزيمتكم وإصراركم على تحقيق الإصلاح الشامل, وعنوانه أن تكون السلطة كلها للشعب, ولا يخفى على احد أن حالة الاستعصاء بتحقيق الإصلاح التي يعاني منها نظام الحكم في الأردن ليست أزمة حكومات, يتم تغييرها كلما احتدم الصراع بين مراكز القوى في الدولة الأردنية, وتحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية, وقوى الشد العكسي, ومجموعة الفساد المستحوذة على النفوذ والقرار واحتكار الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن, ورهن القرار السياسي والاقتصادي لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية, مما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس, والفشل في إدارة الدولة, فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم, وفي إثر حكومة بعد حكومة, بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة، وما ينشأ عنها من معاناة قاسية, ربما تقود إلى مالا يحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم .
إننا إذ نتابع بألم شديد أساليب المعالجات الرسمية العبثية لنؤكد على تشخيص الوضع في الأردن على النحو التالي:
1. غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي, والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, فالقوانين التي اقرها مجلس الأمة, أو تلك التي في مرحلة التداول والإقرار, مثل قانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية, والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي، وتعيق الإصلاح, وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد, ونهب الثروات, كل هذا يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني.
2. فقدان الرؤية الإستراتيجية والبرامج العلمية في إدارة الدولة, وعدم التعامل مع المشاكل والأزمات بجدية، وعدم التفاعل مع المتغير المحلي والإقليمي والدولي.
3. عدم اعتراف أصحاب القرار بالأزمة المتحكمة بمصير الوطن ومستقبل الشعب, والاكتفاء بالمراوحة في الحالة البائسة نفسها, وإشغال الرأي العام بحركات عاجزة عن الإنجاز, بعد أن أُفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وجوهرها, بعيداً عن تمثيل الإرادة الشعبية التي يجب أن تكون المرجعية الشرعية لكافة السلطات .
4. إصرار الجهات الرسمية على التعامل مع أعراض الأزمة الجانبية، دون البحث الجاد عن المعالجة الجذرية للأسباب الحقيقية لها.
5. البحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن, من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده, وللتهرب من الاعتراف بالضرورة الشرعية الداخلية, واستحقاق الإصلاح الوطني المطلوب.
6. الاكتفاء بحملة العلاقات العامة, وتجاهل وحدات البناء السياسي والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات المدنية.
أيها الشعب الصابر المحتسب ,,
إننا إذ نؤكد على منهاجنا السلمي في المطالبة بإصلاح النظام, والتعاون مع جميع القوى الوطنية والحزبية والحراكات الشبابية والمكونات الاجتماعية لتحقيق الإصلاح المنشود فإننا ماضون في هذا الطريق, كما أننا نؤكد على ضرورة الإدراك والفهم والاعتراف بحق الشعب الأردني في استعادة سلطاته وقدرته على صناعة حاضره وصياغة مستقبله, وأن يكون مصدراً للسلطات, وفقاً لتغيير حقيقي في بنية النظام السياسي وإجراء التعديلات الدستورية التي تفضي إلى حكومة الأغلبية البرلمانية, والتداول السلمي للسلطة, وخلافا لذلك فان الالتفاف على إرادة الشعب, ومحاولة إنتاج انتخابات بلدية أو نيابية لا تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ستكون عبئاً إضافياً جديداً على النظام والدولة, ولا تنتج إلا مزيداً من الأزمات والاحتقان, وما لا يحمد عقباه فهل تفهمون؟
والحمد لله رب العالمين
جماعة الإخوان المسلمين
وقالت الجماعة في بيان لها اليوم الجمعة ان 'أزمة الحكومات التي يتم تغييرها كلما احتدم الصراع بين مراكز القوى في الدولة الأردنية تحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية, وقوى الشد العكسي, ومجموعة الفساد المستحوذة على النفوذ والقرار واحتكار الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن'.
واشار البيان الى ان هذا الازمة 'ترهن القرار السياسي والاقتصادي لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية, مما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس, والفشل في إدارة الدولة, فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم, وفي إثر حكومة بعد حكومة, بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة، وما ينشأ عنها من معاناة قاسية, ربما تقود إلى مالا يحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم'.
وأكد بيان 'الاخوان المسلمين' على ان 'غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي, والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, فالقوانين التي اقرها مجلس الأمة, أو تلك التي في مرحلة التداول والإقرار, مثل قانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية, والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي، وتعيق الإصلاح, وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد, ونهب الثروات, كل هذا يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني'.
واستهجن البيان عدم اعتراف أصحاب القرار بالأزمة المتحكمة بمصير الوطن ومستقبل الشعب, والاكتفاء بالمراوحة في الحالة البائسة نفسها, وإشغال الرأي العام بحركات عاجزة عن الإنجاز, بعد أن أُفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وجوهرها, بعيداً عن تمثيل الإرادة الشعبية التي يجب أن تكون المرجعية الشرعية لكافة السلطات.
وأشار الى ان 'إصرار الجهات الرسمية على التعامل مع أعراض الأزمة الجانبية، دون البحث الجاد عن المعالجة الجذرية للأسباب الحقيقية لها, ربما تقود إلى مالا يحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم'.
مستنكرا قيام النظام بالبحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن, من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده, وللتهرب من الاعتراف بالضرورة الشرعية الداخلية, واستحقاق الإصلاح الوطني المطلوب, الاكتفاء بحملة العلاقات العامة, وتجاهل وحدات البناء السياسي والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات المدنية.
وأكدت جماعة الاخوان المسلمين على منهاجها السلمي في المطالبة بإصلاح النظام, والتعاون مع جميع القوى الوطنية والحزبية والحراكات الشبابية والمكونات الاجتماعية لتحقيق الإصلاح المنشود, ولافتة الى انها ماضية في هذا الطريق.
وشددت على ضرورة ان يدرك ويفهم النظام ويعترف بحق الشعب الأردني في استعادة سلطاته وقدرته على صناعة حاضره وصياغة مستقبله, وأن يكون مصدراً للسلطات, وفقاً لتغيير حقيقي في بنية النظام السياسي وإجراء التعديلات الدستورية التي تفضي إلى حكومة الأغلبية البرلمانية, والتداول السلمي للسلطة.
خاتمة بانه 'وخلافا لذلك فان الالتفاف على إرادة الشعب, ومحاولة إنتاج انتخابات بلدية أو نيابية لا تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ستكون عبئاً إضافياً جديداً على النظام والدولة, ولا تنتج إلا مزيداً من الأزمات والاحتقان, وما لا يحمد عقباه'.
وفيما يلي نص البيان ..
بيان صحفي صادر عن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن
أزمة حكم
((فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون.)) [هود116-117]
يا أبناء شعبنا الأردني الصابر ,,
أيها المصلحون في أرجاء الوطن ,,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
فإننا نحيي عزيمتكم وإصراركم على تحقيق الإصلاح الشامل, وعنوانه أن تكون السلطة كلها للشعب, ولا يخفى على احد أن حالة الاستعصاء بتحقيق الإصلاح التي يعاني منها نظام الحكم في الأردن ليست أزمة حكومات, يتم تغييرها كلما احتدم الصراع بين مراكز القوى في الدولة الأردنية, وتحسم في كل مرة لصالح الأجهزة الأمنية, وقوى الشد العكسي, ومجموعة الفساد المستحوذة على النفوذ والقرار واحتكار الهيمنة على موارد البلاد وثرواتها ومؤسسات الوطن, ورهن القرار السياسي والاقتصادي لمصالح الدول الاستعمارية الكبرى ومؤسسات النقد الدولية, مما أوصل البلاد إلى حالة من العجز والتردي والارتكاس, والفشل في إدارة الدولة, فضلاً عن عدم القدرة على معالجة الأزمة التي تزداد توسعا يوما بعد يوم, وفي إثر حكومة بعد حكومة, بعيداً عن إدراك الوزن الحقيقي للازمة، وما ينشأ عنها من معاناة قاسية, ربما تقود إلى مالا يحمد عقباه, وتخرج عن السيطرة والتحكم .
إننا إذ نتابع بألم شديد أساليب المعالجات الرسمية العبثية لنؤكد على تشخيص الوضع في الأردن على النحو التالي:
1. غياب الإرادة الرسمية الجادة في الإصلاح الحقيقي, والإصرار على إنتاج تشريعات وقوانين معيقة للتنمية السياسية, ومعطلة لإرادة الشعب, فالقوانين التي اقرها مجلس الأمة, أو تلك التي في مرحلة التداول والإقرار, مثل قانون البلديات وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات النيابية, والاستمرار بتشكيل هيئات وحكومات ذات توجهات أمنية تقوم بدور الشد العكسي، وتعيق الإصلاح, وتسعى جاهدة لإغلاق ملفات الفساد, ونهب الثروات, كل هذا يؤكد استمرار فرض الوصاية السياسية والأمنية على إرادة الشعب الأردني.
2. فقدان الرؤية الإستراتيجية والبرامج العلمية في إدارة الدولة, وعدم التعامل مع المشاكل والأزمات بجدية، وعدم التفاعل مع المتغير المحلي والإقليمي والدولي.
3. عدم اعتراف أصحاب القرار بالأزمة المتحكمة بمصير الوطن ومستقبل الشعب, والاكتفاء بالمراوحة في الحالة البائسة نفسها, وإشغال الرأي العام بحركات عاجزة عن الإنجاز, بعد أن أُفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها وجوهرها, بعيداً عن تمثيل الإرادة الشعبية التي يجب أن تكون المرجعية الشرعية لكافة السلطات .
4. إصرار الجهات الرسمية على التعامل مع أعراض الأزمة الجانبية، دون البحث الجاد عن المعالجة الجذرية للأسباب الحقيقية لها.
5. البحث عن شرعيات بديلة خارج حدود الوطن, من أجل تأمين غطاء دولي لفساد النظام واستبداده, وللتهرب من الاعتراف بالضرورة الشرعية الداخلية, واستحقاق الإصلاح الوطني المطلوب.
6. الاكتفاء بحملة العلاقات العامة, وتجاهل وحدات البناء السياسي والقوى الحزبية ومؤسسات المجتمع الأهلي والمنظمات المدنية.
أيها الشعب الصابر المحتسب ,,
إننا إذ نؤكد على منهاجنا السلمي في المطالبة بإصلاح النظام, والتعاون مع جميع القوى الوطنية والحزبية والحراكات الشبابية والمكونات الاجتماعية لتحقيق الإصلاح المنشود فإننا ماضون في هذا الطريق, كما أننا نؤكد على ضرورة الإدراك والفهم والاعتراف بحق الشعب الأردني في استعادة سلطاته وقدرته على صناعة حاضره وصياغة مستقبله, وأن يكون مصدراً للسلطات, وفقاً لتغيير حقيقي في بنية النظام السياسي وإجراء التعديلات الدستورية التي تفضي إلى حكومة الأغلبية البرلمانية, والتداول السلمي للسلطة, وخلافا لذلك فان الالتفاف على إرادة الشعب, ومحاولة إنتاج انتخابات بلدية أو نيابية لا تعبر عن إرادة الشعب الحقيقية ستكون عبئاً إضافياً جديداً على النظام والدولة, ولا تنتج إلا مزيداً من الأزمات والاحتقان, وما لا يحمد عقباه فهل تفهمون؟
والحمد لله رب العالمين
جماعة الإخوان المسلمين
No comments:
Post a Comment