تصريح صحفي صادر عن حراك الكرك الشعبي حول منع الضلاعين من السفر
إن حراك الكرك الشعبي للإصلاح كان قد تابع بقلق بالغ تصاعد هجمة الأجهزة الأمنية على الحريات العامة، والمتمثله، في تلفيق تهمة أمنية بحق الناشط السياسي والنائب السابق الدكتور علي الضلاعين ومنعه من السفر ، واستمرار تدخل محكمة أمن الدولة في كل الامور العامة، والذي يؤكد على أن الأجهزة الأمنية ليست طرفاً محايداً في مشروع الإصلاح الوطني المنشود.
ومن باب حرص الحراك الشعبي للإصلاح في الكرك وكافة النشطاء على وحدة المسير في درب الإصلاح، فإننا نشجب ونستنكر هذه التصرفات القمعية بمنعه من السفر والذي يعتبر من حقوق الانسان الاساسيه، ويشكل ذلك اعتداء على الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وهذه ممارسه مخالفه للدستور،وذلك كون محكمة امن الدوله فاقدة للشرعية الشعبية والقانونية.
إننا إذ نعيد التأكيد على ان هذا السلوك الذي مورس بحق الضلاعين عرفي ومرفوض ونحن نعيش في اجواء الربيع الاردني، فان مثل هكذا قرارات لن يكون بمقدورها تحطيم إرادت النشطاء في الحراك.
وبالرغم من رفضنا الصريح والعلني لوجود محكمة أمن دولة، فإننا نؤكد على أن توريط هذه المحكمة في التعامل مع نشطاء الحراك، وتقديم بعض الشباب ليحاكموا أمامها على ارائهم يضر بالأمن الوطني ويقوضه. فهي وكما نص الدستور بتعديلاته الأخيرة، وبالرغم من رفضنا لدسترة هذه المحكمة، لابد لهذه المحكمة الالتزام في القضايا التي نص عليها الدستور.
وأخيراً، فإننا نعيد التأكيد على ان محكمة امن الدوله بهكذا تصرفات تعيدنا للمربع الاول الامني القمعي وتزيد من تكلفة الاصلاح على النظام قبل الشعب واننا في الحراك الشعبي للاصلاح بوقوفنا الى جانب الاخوه الحراكيين وعدم السماح المساس بحقوقهم، ونحذر من تلفيق التهم الباطله للنشطاء واعداد الخطط المسبقه للايقاع بهم وبقصد، حيث اصبح لدى النشطاء الوعي والادراك الكافي لمعرفة ما يحاك لهم من تهم باطله، ونرفض التدخل بخوصيات النشطاء وباي شكل من الاشكال.
وفقنا الله وإياكم لما فيه خير شعبنا الاردني الحر وحمى الله الأردن والأردنيين من كل سوء
حراك الكرك الشعبي للاصلاح

23/5/2012