مصدر قضائي : عوض الله مديون للبنوك .. ولا نملك دليلا على إدانته

عمان1:فجّر مصدر قضائي مطلع مفاجأة من العيار الثقيل، قلبت مسار التحقيق في ملف برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي، وكشفت حقيقة الاتهامات بشبهات الفساد التي تلاحق رئيس الديوان الملكي الاسبق ووزير التخطيط الاسبق باسم عوض الله. المصدر الذي اشترط عدم ذكر اسمه، اكد بأنه لا يوجد أي دليل يثبت تورط باسم عوض الله في القضية التي اثارت جدلا واسعا في الشارع الاردني، وكانت على رأس مطالب الحراكات الاصلاحية في الاردن. وأوضح المصدر أن جميع القرارات والاجراءات والصفقات التي شملها برنامج التحول الاقتصادي تمت بموافقة مجلس الوزراء في حينه، وأن الجهات التحقيقية والرقابية لم تعثر على أية ورقة او وثيقة تدين عوض الله اوتحمل توقيعه، مشيرا الى جميع العمولات والصفقات، تمّ الاتفاق عليها عبر الهاتف، وهو ما لا يمكنه اثباته عمليا. وكشف المصدر ان باسم عوض الله قدّم لجهات التحقيق في هيئة مكافحة الفساد ما يثبت ان المنزل الذي يملكه في الاردن، وتبلغ قيمته اكثر 10 ملايين، حصل عليه من والده الذي يملك استثمارات في الولايات المتحدة الامريكية، وهو ما يدحض الاتهامات بتربحه من منصبه. وزاد المصدر القضائي بأن عوض الله قدم لمدعي عام مكافحة الفساد ما يفيد بأنه مدين لاحد البنوك بمبالغ طائلة. وخلص المصدر من الادلة والوثائق والتحقيقات الى ان عوض الله ،الذي يطالب الحراك الشعبي والقوى السياسية بمحاكمته وتحميله اثم الازمة الاقتصادية وتفتيت المؤسسات الرسمية وبيع بعضها خلال السنوات العشر الماضية، لم يترك وراءه اي اثر او دليل يدينه، مؤكدا ان ملف التحول الاقتصادي والاجتماعي بات يتيما ، على حد تعبيره المصدر . جراسا