قوائم بأسماء الفاسدين في الأردن ...!

عمان1:تنشط على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صفحات إصلاحية يقودها عدد من نشطاء الحراكات الشبابية، باتت تنشر قوائم علنية بأسماء من أسمتهم الفاسدين بالأردن، مهددة على تلك الصفحات باقتحام مقارهم ومحاصرتها إن لزم الأمر. يقول القائمون على إحدى الصفحات التي أطلق عليها "الحملة الشعبيه لمحاكمة ومحاسبة الفاسدين رداً على المادة 23 من قانون مكافحة الفساد"، إن الهدف من تحركهم هو "مهاجمة المادة المذكورة التي تسعى لتحصين مافيات الفساد". وتنص المادة على تغريم كل من يتحدث أو ينشر في أي وسيلة علنية عن قضية فساد ما لم يكن لديه دليل، بغرامة تتراوح بين 30 و60 ألف دينار. مشرفو الصفحة التي تشهد أرقاماً متزايدة في حجم الدخول، تعهدوا بالاستمرار في نشر أسماء الفاسدين صراحة، ساعين إلى عقد محاكمات شعبيه لهم، وتشكيل لجان مختصة لتنفيذ ما أطلقوا عليها قرارات الشعب، إضافة إلى التوجه لمقرات "الفاسدين" وشركاتهم ومؤسساتهم، وحصارها واقتحامها إن لزم الأمر، واسترداد كل ممتلكات الدولة "المنهوبة" بالقوة. وفي خطوة وصفت بالجريئة من قبل متابعين، بادر النشطاء إلى نشر صور شخصيات مسؤولة في الدولة على تلك الصفحات، اتهموها برعاية الفساد ومأسسته. وتحتوي المشاركات في صفحة مماثلة؛ العديد من التعليقات التي طالت بنقدها شخصيات لم يكن أحد يجرؤ على مهاجمتها قبل الربيع العربي. وتضمنت إحدى المشاركات مطالبة صريحة "باسترداد أموال الشعب وأراضيه التي نهبت ووضعت في بنوك سويسرا". وجاء في مشاركة أخرى "من داخل النظام مؤسسة أمنية ترعى وتحمي الفساد". ولم تخلُ إحدى الصفحات من التندر الممزوج بالطرافة، حينما عمد المشرفون إلى إطلاق المرحلة الأولى من مسابقة أطلقوا عليها "فساد ستار"، ضمت عشرة أسماء لشخصيات معروفة في الدولة، حيث دعا النشطاء إلى التصويت على أكثر شخصية متورطة بملفات الفساد، ليتم محاكمتها شعبياً. وبرأي المتحدث باسم حركة شباب 24 آذار معاذ الخوالدة، فإن لجوء النشطاء إلى "فيسبوك" لكشف ملفات الفساد "يؤكد أننا في زمن بات فيه إخفاء الحقائق وحماية الفاسدين أمراً مستحيلاً". وقال لـ"السبيل": "الأردنيون انطلقوا في مسيرة الإصلاح من خلال وسائل عدة، وإن بدأت المسيرة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي؛ فإنها ستنتهي بمحاكمة المجرمين شعبياً". وأضاف: "مطالبات الشارع بالإصلاح ومحاربة الفساد لم تتوقف منذ أشهر، لكنها لم تجد أذناً صاغية من قبل المسؤولين. أما فكرة الاعتصام أمام مقار الفاسدين فستكون خطوة نوعية لها ما بعدها، وستشهد مشاركة شعبية لافتة". وقد أثارت المادة 23 من قانون مكافحة الفساد أزمة في البلاد خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع الملك عبدالله الثاني إلى الدعوة لمراجعة المادة التي تجرّم ادعاءات الفساد من دون إثبات، وتفرض غرامات مالية عالية بحق مدعيها. كما دعا الملك إلى "دراسة المادة وتعديل التشريعات بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحفيين، والعمل بروح فريق واحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة". واعتبر معارضون وجهات حقوقية بأن المادة المشار إليها باتت تمثل حصانة للفاسدين، إذ أن الغرامة لمن يتعرض للشخصيات التي تطالها شبهات فساد ارتفعت إلى ثلاثة أضعاف غرامة التعرض للأنبياء وأرباب الشرائع السماوية. ويأتي قانون مكافحة الفساد المثير للجدل، تزامنا مع إقدام وسائل الإعلام على كشف العديد من قضايا الفساد هذا العام، وفي ظل اتهامات يوجهها المشاركون في المسيرات المطالبة بالإصلاح لشخصيات نافذة في الدولة، وتزامناً أيضاً مع دعوة الملك الحكومة قبل ثلاثة أشهر إلى وضع حد لاتهامات الفساد دون دليل.