محمية ضانا تحوي 500 الف طن نحاس

التاريخ:9/10/2011 - الوقت: 12:50م

ابدى مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور موسى الزيود استعداد السلطة للعمل في محمية ضانا الطبيعية وفق المعايير البيئية وباشراف الجهات المعنية لاستكشاف ودراسة خام النحاس الذي يباع في الاسواق العالمية بحوالي 10 الاف دولار للطن مقدرا كميات النحاس في المحمية بحوالي 500 الف طن نقي(سبائك).

وقال في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) ان النحاس في الاردن متوفر في مناطق جنوب المملكة وتقدر خاماته بحوالي 20 -30 مليون طن وان اعلى النسب تتركز في خربة النحاس في منطقة ضانا.

واضاف ان السلطة ترحب بوجود محميات طبيعية تحافظ على التوازن الحيوي في مختلف انحاء المملكة "الا انها تعتقد بوجود جدوى لاستثناء المنطقة المستهدفة (خربة النحاس) لاحتوائها على كميات كبيرة من النحاس" مبديا استعداد السلطة الالتزام بالمعايير البيئة وباشراف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة خلال فترة الدراسة والاستكشاف.

وقال ان السلطة حاولت اكثر من مرة استثناء هذه المنطقة من اراضي المحمية لغايات استكشاف ودراسة تموضعات خام النحاس وفي حال ثبت وجود جدوى اقتصادية "ونحن نعتقد ذلك" يتم استثناء المنطقة المحددة لطرحها امام المستثمرين.

واشار الزيود الى ان السلطة طرحت في 25 اب 2011 عطاء لاستكشاف النحاس والذهب في منطقة وادي عربة مؤكدا ان المنطقة واعدة واستطاعت استقطاب اربع شركات مهتمة بالموضوع.

ويرفض بيئيون اي مساس باراضي المحمية التي تبلغ مساحتها حوالي 360 دونما ويرون ان التعدين في اراضي المحمية سيترتب عليه اثار بيئية تخل بالتوازن الطبيعي الموجود في المحمية.

الاستثمار في الصخر الزيتي.

وحول الاستثمار في الصخر الزيتي قال الدكتور الزيود ان الاردن يرتبط بثلاث اتفاقيات تعاون وسبع مذكرات تفاهم خاصة بالاستثمار في الصخر الزيتي.

وتوقع ان تنتج المملكة وللمرة الاولى النفط من الصخر الزيتي عام 2016 -2017 وسيبدا بكمية تتراوح بين 3 -5 الاف برميل يوميا مشيرا الى ان بئر حمزة ينتج حاليا حوالي 20 - 25 برميل نفط يوميا.

وكانت سلطة المصادر الطبيعية وقعت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لاستكشاف الصخر الزيتي في الاردن من خلال التعدين السطحي للخام لانتاج النفط والحرق المباشر لتوليد الكهرباء بالاضافة الى الاستغلال العميق وسط تقديرات بوجود حوالي 40 مليار طن من خام الصخر الزيتي في اراضي المملكة.

الجديد في موضوع استكشاف النفط والغاز.

وفي موضوع النفط والغاز قال ان المملكة تعول على التقدم التكنولوجي واثره في اعادة النظر في مناطق استكشاف النفط بالاعتماد على التطور الذي تحقق لوسائل الاستكشاف وبرامج المعلوماتية ودورهما في توفير معلومات لم تكن معروفة فيما مضى حول مواقع الاستكشاف وفي زيادة المعرفة بعمليات استخراج (غاز السجيل).

واضاف ان التقنيات تستطيع الان حفر ابار افقية وعامودية داخل الطبقات الصخرية والقيام بعمليات تكسير هيدرولوجي من عدة مراحل في هذه الطبقات مؤكدا اهمية هذه الطريقة في استكشاف مناطق الجزء الشرقي من المملكة (الريشة والصفاوي والسرحان وشرق الجفر).

واوضح ان السلطة ستطلب من الجانب الاميركي المساعدة في تحديد القيمة الاقتصادية للصخور في هذه المواقع واستخراج (غاز السجيل) منها بالاستفادة من التطور الذي تحقق في مجال استكشاف البترول والغاز.

وتشير دراسات يجريها الجانب العراقي الى وجود ثلاثة ابار غاز قريبة من الحدود مع المملكة وسط تقديرات متفائلة بدخول شركة (بريتش بتروليوم) الى الموقع بشراكة استراتيجية مع شركة الكهرباء الوطنية لتطوير حقل الريشة الغازي وسط تقديرات ان صدقت ستحقق الاكتفاء الذاتي للمملكة والتصدير للخارج.

استشكاف النفط .

وفي موضوع استكشاف النفط في اراضي المملكة قال الزيود ان الاردن تم تقسيمه الى تسع مناطق استكشاف الاولى (الريشة) الممنوحة لشركة البترول الوطنية بامتياز مدته 50 عاما.

واضاف ان دخول شركة (بريتش بتروليوم) شريكا استراتيجيا على المشروع عاد بنتائج مبشرة حول توفر الغاز في المنطقة بعد ان اجرت الشركة مسوحات زلزالية ثلاثية الابعاد على ارض بلغت مساحتها 5 الاف كيلومترمربع ،مؤكدا ان النتائج النهائية ستتأكد من خلال عمليات الحفر في الموقع.

واضاف ان المنطقة الثانية هي منطقة (شرق الصفاوي) وتعمل فيها شركة البترول الوطنية بموجب عطاء دولي وان ابرام الاتفاقية تحت الاجراء ،مشيرا الى ان المنطقة الثالثة تشمل منطقة (غرب الصفاوي) والممنوحة لشركة (غلوبال بتروليوم) والتي تم تمديد الاتفاقية معها لمدة عام اعتبارا من 19 ايار الماضي .

وفيما يتعلق بمنطقة (الازرق) قال الدكتور الزيود انها ممنوحة لشركة (سونوران للطاقة) التي تم تمديد العطاء الخاص بها لمدة عام ايضا فيما تواصل شركة (يونيفيرسال للطاقة) العمل في منطقة السرحان وتم التمديد للشركة لغاية شهر تشرين الاول عام 2012 مشيرا الى ان الاتفاقية مع شركة (امونايت) الكندية والتي ترغب باستكشاف منطقة (الجفر) ومساحتها حوالي 17 الف كيلومتر مربع بعد استثناء مناطق استكشاف الصخر الزيتي هي قيد الموافقة من مجلس الوزراء وديوان التشريع.

اما المنطقة السابعة فهي منطقة (جنوب الاردن) والتي تعمل فيها شركة (زاروبيج نفط) الروسية بموجب مذكرة تفاهم مدتها ستة اشهر اعتبارا من مطلع ايار الماضي في حين تشمل المنطقة الثامنة منطقة (البحر الميت) والتي يجري السير في اجراءات توقيع مذكرة تفاهم بشأنها مع شركة من جمهورية كوريا ومدتها ثلاثة اشهر سيتم خلالها التفاوض لابرام اتفاقية مشاركة بالانتاج.

وبخصوص المنطقة التاسعة وهي منطقة (المرتفعات الشمالية) قال الزيود انها مفتوحة للاستثمار وهناك عدة شركات مهتمة بالمشروع.

ولم تفلح جهود الشركات العالمية التي استثمرت في مختلف مناطق الاستكشاف للان عن اكتشاف كميات تجارية من النفط ما عدا حقل حمزة الذي ينتج يوميا حوالي 25 برميلا من النفط الخام.

زلزالية الاردن.

وفيما يتعلق بزلزالية الاردن قال الزيود ان سلطة المصادر الطبيعية درست منذ ثمانينيات القرن الماضي حوالي 34 الف كيلومتر طولي من المسوحات الزلزالية ثنائية الابعاد وجزء بسيط منها ثلاثي الابعاد تم تقديمها للمعنيين باختيار الموقع النووي لتحديد الفوالق في اراضي المملكة.

واوضح ان السلطة حدثت جميع المحطات الزلزالية في المملكة وربطتها بالمركز ولديها قاعدة معلومات محوسبة سيتم ربطها بالانترنت لتبادل المعلومات المتخصصة مع دول المنطقة.

كما تم انشاء قاعدة معلومات محوسبة تضم جميع معلومات البترول والصخر الزيتي والمعادن في الاردن متاحة امام المستثمرين وسيتم تحميلها على شبكة الانترنت في القريب العاجل كبوابة معلومات خاصة بالثروات المعدنية في الاردن نفذت بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في هذا المجال.

هيكلة السلطة.

وفي موضوع الهيكلة قال ان المطلوب هو الابقاء على ادارة الطاقة والمعادن وادارة المساحة الجيولوجية وتعديل قانون السلطة المعمول به منذ عام 1968 بما يضمن استقلاليتها.

تحديات تواجه العمل.

وعن التحديات التي تواجه سلطة المصادر الطبيعية قال انها تعاني من نقص حاد في الكوادر الفنية المتخصصة مشيرا الى ان بعض المديريات"تنقرض" وان مديرية البترول التي تشرف على جميع مناطق الاستكشاف لا يتجاوز عدد العاملين فيها عشرة اشخاص في حين تضم مديرية الصخر الزيتي 15 شخصا.

واشار الى تحد اخر يواجه السلطة والعاملين فيها وهو ان سلطة المصادر الطبيعية تفتقر لاي نظام محفز للعاملين مع ان السلطة مدت خزينة الدولة العام الماضي بمبلغ 5ر8 مليون دولار من شركات الصخر الزيتي والبترول "لم تستفد منها السلطة شيئا مع انها تزيد عن اجمالي موازنتها ".

وعن التحدي الثالث الذي يواجه السلطة قال الدكتور الزيود ان المطلوب هو تحديث قانون السلطة المعمول به منذ عام 1968 ومنح مفتشيها امتياز الضابطة العدلية لتعزيز دورهم في ضبط مخالفات العمل في المقالع والحد منها.

واكد اهمية دور سلطة المصادر الطبيعية التي انبثق عنها للان (وزارة المياه وسلطة وادي الاردن) وزودت المستثمرين بقراءات حول واقع المعادن في الاردن وبالخرائط الزلزالية مطالبا بضرورة الحفاظ على هذا الدور لاهميته الاقتصادية.

(بترا)