( عووس ) أمي ( لذرتها ) ..!!!
2011-10-09 15:20:44
حمزة عبدالمطلب المحيسن
كثيرا ما كانت جدتي لامي – رحمها الله- ما تردد على مسامعنا المثل المحكي بلهجتنا الطفيلية الجميلة ( عووس ) امي ( لذرتها ) لتعبر لأخوتي وأنا منهم عن عدم رضاها على طريقة إنجازنا للواجبات الموكولة إلينا في المنزل من ( الست) الوالدة – أطال الله في عمرها - ، فمن شروط اللعب بالحارة هو تنظيف المنزل ، فمن كان عليه واجب ( الشطف ) لا يتوانى في سكب الماء بشكل سريع دون التركيز على المكان المتسخ وفي هذه الحالة كل شيء في المنزل كان معرضا للبلل ،وأما من كان عليه واجب الكناسة فبحركة خبيثة تجده يتكاسل عن جمع الأغبرة المثناثرة هنا وهناك لذا فأنه يقوم وبخفة يد سريعة لرفع السجادة ليضع هذه الأغبرة أسفلها ليخفي معالم هذه الأغبرة ، وبما أن للعجلة أحكام فأن ترتيب الملابس ( تصفيتها) يعني بالنهاية وضع سترتي في خزانة اخي أو حتى في خزانة جدتي ، في النهاية وعند حضور أمي للتقييم تبادرها جدتي بهذا المثل لتكشف لأمي مهارات أبناءها في ( العوس ) أي ( التخبيص ) وهو حسب رواية جدتي للمثل فانه كمثل عمل الزوجة المقهورة ( لذرتها ) الزوجة الأخرى والتي تعتبر سيدة المنزل ولها حظوة وكلمة عند الزوج ....!!!!!
تذكرت قصة مثل جدتي هذا – رحمها الله- عندما وما زالت الحكومة الرشيدة تقوم بالإعداد لتنفيذ وتطبيق قانون البلديات بعد ان تم ( سلق ) القانون بعملية سريعة لغاية الإصلاح فيما يتعلق بالحكم المحلي لتتفاجا برد فعل عنيف نأسف لحدوثه من قبل الكثيرين في مناطق مختلفة من المملكة تعبيرا عن عدم الرضى بالدمج مع تلك المنطقة أو غيرها من المناطق الأخرى والتي أحيانا لا تفصل بينهما امتارا ...!!!
لا أحد ينكر بأن قانون البلديات سيساهم في مشاركة المجتمع المحلي بإتخاذ القرار وهو يحسب للحكومة لا عليها ، ولكن ما ظهر للعيان أن عملية إعداده من قبل الحكومة وبمشاركة من مجلس النواب لم يراعي الأسس الموضوعية في الإختيار الصحيح لمن يستحق البلدية وللأسف ليظهر نتيجة لذلك معالجة لهذه المطالب بقرارات إرتجالية تم بناءا عليها فصل العديد من البلديات عن بعضها البعض سندرك آثارها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا فيما بعد ، فالبلديات في المملكة سابقا قبل إقرار هذا القانون ساهمت في إستنزاف خزينة الدولة نتيجة لامور عديدة يطول شرحها وتفنيدها ، حتى أن أغلبية الأجهزة البلدية سابقا كانت تعاني من نقص في موازناتها أو ترهل إداريا في أعداد الكوادر البشرية لديها والأسوأ أن منها من كانت آلياتها المتعلقة في تقديم الخدمة ( كالنظافة ) متعطلة والعديد من الأمثلة التي تعبر لك عن حجم مشكلة البلديات في الأردن قبل إقرار وتطبيق القانون الجديد ، فماذا سيكون حالنا بعد الإنفجار البركاني في عدد البلديات في الأردن والذي أصبح يزيد بشكل يومي غريب ...!!!
بالنسبة لي كمواطن أردني أنشد الإصلاح وأرى بأنه من الواجب أن يشارك المجتمع المحلي في إتخاذ القرار فأنا سأسامح الحكومة إذا أتخذت قرار بتأجيل تطبيق القانون لدراسته دراسة متأنية وإختيار مبررات موضوعية تقوم على أسس علمية مقنعة للجميع وليس حسب القياسات المترية بين تلك البلدية والأخرى حتى لا نرهق أنفسنا والناس في دفع تكاليف تبعات تطبيق هذا القانون مستقبلا كما هو معمول به في الوقت الحالي ، اما غير ذلك فأنني لن اتوانى بالقول لحكومتنا الرشيدة كما كانت تقول جدتي – رحمها الله- بان عملكم أو ( سلقكم ) لتطبيق قانون البلديات هو مثل ( عووس ) أمي ( لذرتها ) ...!!!!!!
تذكرت قصة مثل جدتي هذا – رحمها الله- عندما وما زالت الحكومة الرشيدة تقوم بالإعداد لتنفيذ وتطبيق قانون البلديات بعد ان تم ( سلق ) القانون بعملية سريعة لغاية الإصلاح فيما يتعلق بالحكم المحلي لتتفاجا برد فعل عنيف نأسف لحدوثه من قبل الكثيرين في مناطق مختلفة من المملكة تعبيرا عن عدم الرضى بالدمج مع تلك المنطقة أو غيرها من المناطق الأخرى والتي أحيانا لا تفصل بينهما امتارا ...!!!
لا أحد ينكر بأن قانون البلديات سيساهم في مشاركة المجتمع المحلي بإتخاذ القرار وهو يحسب للحكومة لا عليها ، ولكن ما ظهر للعيان أن عملية إعداده من قبل الحكومة وبمشاركة من مجلس النواب لم يراعي الأسس الموضوعية في الإختيار الصحيح لمن يستحق البلدية وللأسف ليظهر نتيجة لذلك معالجة لهذه المطالب بقرارات إرتجالية تم بناءا عليها فصل العديد من البلديات عن بعضها البعض سندرك آثارها سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا فيما بعد ، فالبلديات في المملكة سابقا قبل إقرار هذا القانون ساهمت في إستنزاف خزينة الدولة نتيجة لامور عديدة يطول شرحها وتفنيدها ، حتى أن أغلبية الأجهزة البلدية سابقا كانت تعاني من نقص في موازناتها أو ترهل إداريا في أعداد الكوادر البشرية لديها والأسوأ أن منها من كانت آلياتها المتعلقة في تقديم الخدمة ( كالنظافة ) متعطلة والعديد من الأمثلة التي تعبر لك عن حجم مشكلة البلديات في الأردن قبل إقرار وتطبيق القانون الجديد ، فماذا سيكون حالنا بعد الإنفجار البركاني في عدد البلديات في الأردن والذي أصبح يزيد بشكل يومي غريب ...!!!
بالنسبة لي كمواطن أردني أنشد الإصلاح وأرى بأنه من الواجب أن يشارك المجتمع المحلي في إتخاذ القرار فأنا سأسامح الحكومة إذا أتخذت قرار بتأجيل تطبيق القانون لدراسته دراسة متأنية وإختيار مبررات موضوعية تقوم على أسس علمية مقنعة للجميع وليس حسب القياسات المترية بين تلك البلدية والأخرى حتى لا نرهق أنفسنا والناس في دفع تكاليف تبعات تطبيق هذا القانون مستقبلا كما هو معمول به في الوقت الحالي ، اما غير ذلك فأنني لن اتوانى بالقول لحكومتنا الرشيدة كما كانت تقول جدتي – رحمها الله- بان عملكم أو ( سلقكم ) لتطبيق قانون البلديات هو مثل ( عووس ) أمي ( لذرتها ) ...!!!!!!
No comments:
Post a Comment