الآلاف في الطفيلة: شعب الأردن مش شحاد ضيعتونا بالفساد (مصور)

التاريخ:30/9/2011 - الوقت: 1:56م

الطفيلة ـ محمد الخصبة وحذيفة قرارعة

تحت شعار "لن تخدعونا ..المال العام حرام"،انطلقت مسيرة من امام مسجد الطفيلة الكبير باتجاه دار المحافظة شارك فيها اكثر من الفين مواطن .

واستنكر فيها المشاركون اقرار مجلس النواب للمادة (23) من مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد معتبرين انها مادة قمعية وتحمي الفساد والفاسدين, على حد وصفهم.

وهتف المشاركون بهتافات تطالب بحل البرلمان، ورحيل الحكومة، وتشكيل حكومة وفاق وطني, ومن بينها:"ليش تأخر الإصلاح يا عالم بدنا نرتاح", "مال الأردن راح راح ..ما في نية للإصلاح","ناس بتسرق بالآلاف وناس بتوكل خبز حاف","ناس بتسرق مليارات وناس بتفتح كازينوهات","الموت ولا المذلة","يا حرية هلي هلي خلي عدو الشعب يولي"," بدو يصير وبدو يصير الإصلاح والتغيير","شعب الأردن مش شحاد ضيعتونا بالفساد" .

والقى الناشط علي الفريجات بياناً اشار فيه الى أن "النظام لا يدرك طبيعة المرحلة التي يمر بها الأردن", معتبرا ان "الضجيج الرسمي عن الإصلاح وكل الخطابات الرنانة داخليا وخارجيا التي يمارسها النظام بكامل أشخاصه ما هي إلا استغفال للشعب".

وقال بأن "برنامج الإصلاح الرسمي بات واضحا للعيان والكل يعلم أن هذا البرنامج لم يأت بالجديد بل على العكس ما هو الا استمرار وتأكيد على نهج المتاجرة بالأردن أرضا ومقدرات وشعبا".

وبين فريجات بأن التعديلات الدستورية "لم ترتق للمستوى المأمول شعبيا ولم تحقق الهدف الذي طالب به الشعب ألا وهو أن يكون الشعب مصدرا للسلطات ومقررا لشكلها وشخوصها, بل كرست التعديلات مبدأ فردية القرار وابتعدت عن منطقية ملازمة المساءلة للمسؤولية".

مشيرا الى ان "فضيحة البنك المركزي الأخيرة خير دليل على فساد عظيم ينخر في مستويات عليا من الدولة".مبينا ان ما يقوم به النواب ما هو الا "رد دين الفاسد للمفسد فجاءت المادة 23 من قانون مكافحة الفساد لتؤكد مرة أخرى عاى أن الفساد يحمي الفساد ولا يجوز لأي مواطن أن يتجرأ على فاسد واتهامه وإلا فالإفلاس مصيره".

الى ذلك تحدث المحامي علي الحراسيس في كلمة شجع فيها شباب الحراك وحثهم على المضي في مسيرة المطالبة بالإصلاح.

وكان الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة قد اصدر مساء الخميس بيانا صحفيا رفض خلاله المادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد, وقال ان "القانون الذي لم يقر مثله في زمن الأحكام العرفية، فكيف ونحن في زمن الإصلاح ـ المكذوب ـ وزمن الربيع العربي المنادي بحرية الشعوب وملكيتها للسلطة".

ورفض الحراك في بيانه سياسة مجلس النواب في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الاردن من التضييق على حرية الراي وحماية الفاسدين.

(البوصلة)

وفيما يلي نص البيان ..

بيان صادر عن لجنة أحرار الطفيلة

لا للفساد نعم للقلم الحر

نعم للحرية نعم لدفاع عن أرضنا نعم لاستعادة أموالنا نعم لمحاسبة الفاسدين نعم ....

لا لتستتر على سارقي أموال الشعب لا لاغتيال الحرية لا للسيطرة الأمنية

بتلك الكلمات هتفت حناجر الشعب الأردني عبر العديد من الفعاليات التي أقاموها خلال ثمانية شهور خلت وسوف تستمر الى أن نصل إلى غايتنا التي نريد وهنا نحن نؤكد على :

- الوقوف مع الوطن من خلال دعم حرية التعبير ودعم الصحافة الأردنية الحرة والصحافيين الوطنيين ذوي الأقلام البيضاء في اعتصامهم وفعاليتهم أمام مجلس الأمة .

- رفضنا القاطع للالتفاف على إرادة الشعب الأردني من خلال مجلس نواب مزور موجه من قبل النظام ويتحرك وفق أجندات تخدم الفساد .

- رفض المادة 23 من مشروع قانون مكافحة الفساد, القانون الذي لم يقر مثله في زمن الأحكام العرفية فكيف ونحن في زمن الإصلاح – المكذوب والخادع من قبل النظام وأزلامه- و زمن الربيع العربي المنادي بحرية الشعوب وملكيتها للسلطة .

- الرد المباشر والصريح على القانون ليس في الرفض فقط بل بتحدي وذلك من خلال إطلاق أسماء مجموعة المفسدين علانية ودون وجود دليل ونتحدى النظام أن يحاسبنا على دفاعنا عن وطننا وكشفنا للفاسدين .

- التأكيد للشعب الأردني على أن النظام - و أدواته الحكومة ومجلس الأمة- لا يسعون لصون الأردنيين وحقوقهم بل يسعون لحماية أنفسهم و تأسيس حماية قانونية لهم ولفسادهم في المستقبل .

اصمدي يا بلادي فكل أبنائك يتنادون بصوت عالي نريد للأردن

الرفعة والكرامة والعزة والمنعة على كل المتآمرين

الحراك الشبابي والشعبي

لجنة أحرار الطفيلة

اللجنة الإعلامية

الخميس 29-9-2011