عِفرا تنبه .... رئيس الحكومة المكلف
تنبه وكالة عِفرا الاخبارية رئيس الحكومة المكلف د. عون الخصاونة حول قضية "فساد" قامت بنشرها بتاريخ 11\3\2010م بطلها امين عام سلطة واد الاردن السابق والذي يتردد اسمه لتسلم حقيبة المياه والتي انهيت خدماته بناء على تلك القضية زمن حكومة الرفاعي بعد ان استدعاه نائب رئيس الوزراء انذاك وطلب منه تقديم استقالته كخيار عن التحويل للقضاء، "عِفرا" تعيد نشر القصة كما نشرتها بالسابق دون زيادة او نقصان:-الفقراء يبحثون عن السكن والمتنفذون يأخذونه بالمجان ...
رئيس جامعة عمان الاهلية يحصل على ارض من أملاك الدولة
الحياة - حسان خريسات
من أهم المشاكل التي تعيق عملية تنمية الدولة وتطورها تفشي ظاهرة الفساد بأشكاله المختلفة، الفساد السياسي أحد أهم اشكال الفساد ومعناه الأوسع هو إساءة استخدام السلطة العامة الحكومية او كما يسمى "المنصب العام" لأهداف غير مشروعة، وعادة ما تكون اساءة الاستخدام سرية لتحقيق مكاسب شخصية، ويؤدي الى نخر في القدرة المؤسساتية للحكومة لأنه يؤدي إلى إهمال إجراءاتها واستنزاف مصادرها، فبسببه تباع المناصب الرسمية وتشترى، ويؤدي إلى تقويض شرعية الحكومية وبالتالي القيم الديمقراطية للمجتمع كالثقة والتسامح.
ويصعب في بعض الاوقات إثبات الفساد، ولكن يستحيل كذلك نفي وجوده ولهذا نشهد في كثير من الأحيان بعض الاشخاص من الذين تدور حولهم شائعات وقد اختفوا عن اعين الصحافة والاعلام حتى وان كانوا يعتلون كرسي المسؤولية.
قضيتنا اليوم نضعها امام رئيس الحكومة فلن نسميها فساداً لأن "بعض الظن اثم" لكننا نشك بأنها تندرج تحت بند الفساد، فبالامس حصلنا في "الحياة" على وثيقة توضح بالاسم الصريح أن رئيس جامعة عمان الاهلية "ماهر لطفي داود سليم" قد حصل على قطعة أرض من الوحدات السكنية التابعة لسلطة وادي الاردن في الاغوار الجنوبية بحوض الروضة قطعة رقم 24.
وحيث ان السيد ماهر قد استملك فعلياً تلك القطعة فأننا نتساءل كيف؟ ولماذا؟
فالجميع يعرفون بأن الاراضي السكنية في تلك المنطقة اراضي تابعة لخزينة الدولة تقوم سلطة وادي الاردن على تخصيص قطع صغيرة منها للمحتاجين من نفس سكان المنطقة وحسب قوانين وتعليمات نافذة..!!!...وهنا يكمن السؤال الاهم، فهل رئيس جامعة عمان الاهلية من سكان الاغوار؟ وهل هو من الفقراء والمحتاجين ممن لا يستطيعون شراء ارض او من غير المقتدرين على ايجاد سكن ؟...الجواب بلا شك لا...!!
وحيث أننا لا نرغب بتوجيه الاتهام لاي شخص وحيث أن الموضوع مستغرب من كافة جوانبه فأن السؤال الاهم والاخطر هو الصلة التي تربط رئيس الجامعة بأمين عام سلطة وادي الاردن، والتي لا يعلمها أحد ويكشفها الواقع وهي ليست بحاجة الى اثبات.
فأي شخص باستطاعته الذهاب الى جامعة عمان الاهلية والتحقق من أن امين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى الجمعاني هو أحد أعضاء التدريس في الجامعة حيث يعمل فيها مدرساً للفترة المسائية حسب ما علمنا ويذهب اليها مستخدماً سيارة الدولة وهذا لا شك به، فالطلاب والعاملون باستطاعتهم الاجابة الوافية على هذا السؤال، وبعد ان قمنا في "الحياة" بالاستفسار من مصادر خاصة بالجامعة فقد تبين لنا بأن رئيس الجامعة هو صاحب قرار التعيين.
واذا كنا في "الحياة" قد أشرنا بأن الاتهام غير وارد لاي شخص فأننا نتساءل ويتساءل معنا المواطنون بعد ان اكتملت الحلقة....ماذا يجري وكيف نربط الاحداث بعضها ببعض، وحيث اننا نريد بأن تكون الحقيقة كاملة غير منقوصة فأننا نطرق باب الحكومة ودائرة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة بفتح ملف اراضي خزينة الدولة وكشف الحقيقة في سلطة وادي الاردن والاجابة عن الاسئلة المطروحة، اذا كانت الدولة تريد ان تحارب اي اعتداء على قوانينها أو التحايل على أنظمتها وتشريعاتها.
التاريخ : 2011/10/24
No comments:
Post a Comment