احرار محافظة الطفيلة

أيها الأردنيون الأحرار إيمانا منا بالسعي نحو مستقبل واعد ومشرف للأجيال القادمة ومن اجل استقلال الوطن وحمايته وصونه من عبث الأعداء المتربصين به داخل الأردن وخارجه فإننا نؤكد على الثوابت التالية :

أولا : ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الدستورية الجذرية من اجل الوصول إلى منظومة تشريعية مفادها أن الشعب هو مصدر السلطات.

ثانيا : رفع يد الأجهزة الأمنية وقبضتها الحديدية عن كافة مؤسسات الدولة والحياة السياسية والثقافية والمراكز الشبابية والرياضية والجبهات والأحزاب وكافة مفردات الدولة الأردنية والعودة إلى دورها الحقيقي وهو الدفاع عن الوطن وحمايته من أعداء الأمة .

ثالثا: إبطال معاهدة وادي عربة وكل تبعاتها التي ألحقت ضررا بالغا بالأردن وشعبه العربي المسلم .

رابعا: كسر حلقة التبعية مع أعداء الأمة وقطع العلاقات مع العدو الصهيوني ووقف تبعية الأردن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذان فرضا شروطا مجحفة بحق الإنسان الأردن وأوصلاه إلى حافة الانهيار.

خامسا: إنشاء محكمة دستورية عليا ومهمتها مراقبة دستورية القوانين ، من خلال إلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور الأردني وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والتي تكون أحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن .

سادسا : (العدل أساس الملك) ولذلك نطالب أن تكون العدالة أساسا للنهج السياسي الحاكم في كافة قطاعات الدولة المختلفة ، والوظائف العامة ، وإلغاء مبدأ التوريث الوظيفي المتبع منذ بداية إنشاء الدولة الأردنية ، وان يتم توزيع مكتسبات الوطن توزيعا عادلا بعيدا عن المحسوبية والشللية والمصالح الضيقة.

سابعا :الإسراع في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للوطن والمواطن حتى لا نصل إلى مرحلة كسر العظم ، لأن كرامة المواطن الأردني هي الأهم ، وعندها سوف ترخص الروح والدماء مقابل الكرامة الإنسانية.

ثامنا: نؤكد للجميع أننا أردنيون منتمون في كافة مواقعنا ، ولا يوجد دخيل علينا أو مرتزق، وما مقولة الأجندات الخارجية التي تبث سمومها بعض الأجهزة الأمنية والمتكسبين منها ، ما هي إلا مقولة باطلة لا أساس لها من الصحة ، فنحن شرفاء في وطن حر تحكمنا قيم وأخلاق ومبادئ ولا نبيع الوطن بأي ثمن كان بل نفديه بالمهج والأرواح .

تاسعاً: إن المرحلة الحالية تستدعي حلولا جذرية عاجلة قبل فوات الأوان حيث لا ينفع الندم عندئذ، وبالتالي فإن حل مجلس النواب الأردني مطلب شعبي ملح , ولا بد أن يكون المجلس القادم منتخبا انتخابا حرا ومباشرا وفق قانون انتخاب ديمقراطي عصري يكرس التنافس بين القوائم والبرامج السياسية، وكذلك تشكيل حكومة إنقاذ وطني أمر عاجل لوقف النزيف الذي أصاب الوطن ومكّن المتنفذين وأصحاب القرار من بيع خيراته وثرواته ومؤسساته السيادية ونهب أمواله .

عاشرا: احترام مبدأ استقلال القضاء وإلغاء محكمة أمن الدولة وكذلك إلغاء الإجراءات التي تلحق القضاء إداريا بالحكومات وبرأس الدولة وتمكين القضاء المدني من بسط رقابته الكاملة على إدارة القضاء .

الحادي عشر: الحقوق الفردية والحريات العامة وحقوق الإنسان محمية بنصوص دستورية ثابتة لا يجوز مصادرتها أو الاعتداء عليها أو الانتقاص منها تحت أي ذريعة من الذرائع.

الثاني عشر: رفض مشاريع التوطين والتصدي لمؤامرة الوطن البديل وتوحيد جهود الشعب الأردني في مواجهة الاحتلال الصهيوني والسير على طريق تحرير الأرض والمقدسات وعودة اللاجئين والمهجرين إلى أرضهم وديارهم، فكلنا أردنيون من اجل الأردن... وكلنا فلسطينيون من اجل فلسطين...

وختاما: هذا غيض من فيض، وسيبقى الشعب الأردني يطلب بإصرار رأس النظام الأردني وأصحاب القرار في الدولة الأردنية في تحقيق مطالب الشعب قبل أن يحدث ما يعجز اللسان عن وصفه ويتجه الوطن إلى المجهول فيكون الوطن هو الخاسر الأكبر.

اللهم اشهد أننا قد بلغنا .عاش الوطن وعاش الشعب الأردني الحر ... وكلنا للوطن والوطن للجميع .