لماذا لا يتم التحقق من اموال شقيق الملكة "مجدي الياسين"


عِفرا - كتب حسان خريسات

منذ أكثر من عام ونصف طالب الشارع الاردني بمختلف حراكه الذي لا زال مستمراً حتى اليوم من القضاء الاردني ومن أجهزة الدولة المختلفة بالتحقق من مصادر اموال "مجدي الياسين" شقيق الملكة .
ومنذ انطلاق اول تصريح علني حول هذه المطالبات لم يستطع أحد من اجهزة الدولة بما فيها الحكومة والمخابرات العامة ومكافحة الفساد من الحديث او الاشارة او حتى تهدئة الشارع بهذا الخصوص فهم يسمعون النداءات يومياً لكن "اذن من طين واذن من عجين" على رأي اخوانا المصريين.
فمن حق المواطن معرفة مصادر اموال "مجدي الياسين" حتى لو كان شقيقاً للملكة بما في ذلك التحقق عن كيفية سفره وتنقله خارج الاردن وتكاليف ذلك واذا ما كانت "السفرات" والفنادق التي اقام فيها على حساب خزينة الدولة او من الاموال المرصودة لدى الديوان الملكي وهي بالتالي اموال الخزينة.
الكثير من المواطنيين على اطلاع بوضع "مجدي الياسين" عندما عاد الى الاردن من الكويت ابان حرب الخليج الثانية على العراق عام 1991م ، وهم على دراية بان كل ما كان يملكه حينها من اموال لا يمكن ان يجعل منه شريكاً ومساهماً في الشركات التي نحتفظ في "عِفرا" بصور عن سجلاتها التجارية .
ولذلك على الدولة حكومةً ودائرة مخابرات ومكافحة فساد ان يثبتوا للمواطن الاردني وبالارقام كيف أصبح "مجدي الياسين" من كبار الملاك والتجار الاردنيين دون ان يستخدم اسم الملكة في ذلك .
وان يكشفوا لنا عن حقيقة اعماله ونشاطاته والشركات المساهم بها والتي يديرها وطبيعة عمله منذ ان قدم الى الاردن من الكويت ، بشكل شفاف وشامل حتى يرضى الشارع الاردني ولا يتناول هذه القضية من جديد.
اذا كنا نريد الاصلاح ومكافحة الفساد والمفسدين فان الاستمرار "بتطنيش" المطالبات الشعبية لمعرفة اصول اموال "مجدي الياسين" شقيق الملكة هو بمثابة اشارة على تصغيير حجم الاردنيين ....الا أن الاردنييون لن يغلقوا هذا الملف مهما كلفهم الثمن....والايام القادمة ستثبت للمتوهمين ذلك .

التاريخ : 2012/02/04