اللجنة التحضيرية للاعتصام المفتوح: الشعب يريد استرداد البلاد
-
الجنوب نيوز- اصدرت اللجنة التحضيرية للاعتصام المفتوح بيانا اكدت فيه على ان الشعب مصدر السلطات وهو مطلب شرعي لدولة مدنية، كما اكد البيان على ضرورة استعادة اموال الدولة المنهوبة وتشكيل لجنة اقتصادية قانونية لمراجعة جميع اجراءات الخصخصة واسترداد ما تم نهبه من مقدرات الوطن.
وتاليا نص البيان :
بيان صادر عن اللجنة التحضيرية للاعتصام المفتوح
الشعب يريد استرداد البلاد
يستمر النظام السياسي الأردني في عناد وتصميم على ذات المنهجية العقيمة في ادارة البلاد والتي اورثتها الامراض السياسية والاقتصادية، فمزقت النسيج الاجتماعي، وافرغت الولاء من معناه الوطني، واستلبت الارادة الوطنية وجيرتها لحساب اشخاص نهبوا المال العام والمملتكلت العامة، وافقروا الوطن والمواطن، فأصبح اللص مؤتماً والمؤتمن متهماً طريداً شريداً.
فقد الأردن بوصلته السياسية فيما عصفت الخطوب بالمنطقة فلم نكد نلمس أي رؤية استراتيجية في التعامل معها، وظل الأردن متلق سلبي للاحداث يحكمه اعتبار واحد هو حماية أمن النظام، بغض النظر عن المصالح الوطنية والقومية العليا.
هذا وقد اختُزِل النظام السياسي بشخص الملك، وتحول أكبر مسؤول في الدولة إلى مجرد سكرتير أو على أقل تعديل تلك هي الصورة النمطية التي تكرست في ذهن المواطن الأردني عن أي مسؤول أياً كان مركزه، بشكل عمق القناعة بأنه لا ولاية إلا للملك شخصياً خلافاً لكل عرف دستوري، بل أن ذلك جعل ولاية الملك نفسها موضع ريبة وشك عندما يتم الحديث عن قوى شد عكسي أو قوى خارجية تضغط على النظام، فغاب العمل السياسي المنظم واضمحلت الاحزاب، وغاب رجل الدولة بمفهومه الحقيقي، بل وأضحى المنصب مطمعاً لكل فاسد يتخذ منه جسراً لتحقيق مآربه، كيف لا والمناصب باتت باباً لشراء الولاءات مما كرس الاستبداد السياسي والفساد في مختلف مفاصل الدولة والقرار, واصبحنا نشهد وبكل صلف التزوير المزمن لارادة الشعب الأردني، وغدا مجلس الأمة بشقيه معيناً إما تعيناً مباشراً وإما تزويراً مباشراً يتشدق به أمن النظام أو تزويرا غير مباشر عبر انظمة انتخاب متخلفة تجزء المجزء وتفتت المفتت.
ورويداً رويداً تخلت الدولة عن كل دور وظيفي لها، فمن خصخصة الانتاج إلى خصخصة الخدمات نفسها، بما فيها الخدمات الحيوية التي تمس الامن الاجتماعي، فحرم الفقير من التعليم الذي بات تجارة لبضاعة فقدت جودتها، كما حرم من المواصلات الجيدة ودعم الطاقة فلتهم البرد لحمه ولحم ابنائه، وحرم من كل اشكال متطلبات الامن الاجتماعي الضرورية في حدها الأدنى لضمان أمن المجتمع الأمن الحقيقي للدولة لا أمن النظام الذي تمثل مثل هذه السياسات نفسها أكبر تهديد له، هكذا اتسعت بؤر الفقر والحرمان في محافظات المللكة المختلفة، بل صنعت لها وجوداً مزمناً في بؤر اردنية اصيلة تكاد لا تلمح فيها أي دور حقيقي للدولة.
ووصلت البطالة معدلات فلكية مخترقة كل سقف يمكن ان يحتمله مجتمع، وانقسم الشباب العامل بين الاغتراب والهجرة من ناحية وبين عمل بأجر لا يكفي لتأمين كرامة الانسان ولو في حدها الادنى، واستهدفت الضرائب ذوي الدخل المحدود فيما توسعت في اعفاء الثروات وحمايتها فتنامت ثروات الفاسدين وبدأنا في بلد كالأردن نسمع بالمليارات التي يملكها هذا أو ذاك، فيما الطبقة الوسطى آخذة في الاضمحلال، والفقراء يزدادون فقراً وبؤساً وحرماناً، يسمعون بثروات هائلة كثير منها يمر من تحت اقدامهم وهم جياع، وأراض تسجل لهذا الفاسد أو ذاك فيما يحرمون هم من تسجيل بيوتهم على أرض الآباء والاجداد.
نذر الاقتصاد الكلي تشي بواقع مأساوي ومستقبل مرعب، المديونية تفقز سريعاً لتقترب من 20 مليار، وعجز في الميزانية أقل ما يقال فيه أنه كابوس يهدد اقتصاد الأردن ويحرمه من أي فرص في تنمية حقيقية، وتضخم في نفقات الأمن والدفاع جعل الأردن خامس دولة انفاقاً في هذا المجال بالنسبة للناتج القومي على مستوى العالم بما يشي بأنها كانت باباً واسعاً للفساد دون أن نرى لها أثراً حقيقياً في الأمن والدفاع، كل هذا وأكثر يعكس مدى الاستهتار في ادارة موارد الدولة ومقدراتها، ويؤكد بما لا يدع للشك مجالاً أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
مر عام على بداية الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، كال خلاله النظام السياسي الوعود تلو الوعود واستلب العناوين الاصلاحية وألبسها لبوسه فأفرغها من مضامينها الحقيقة، مجرياً تعديلات دستورية شكلية لا تمس المطلب الدستوري الرئيس وهو اعادة السلطة للشعب، فبقيت المواد 35 و36 و126 على حالها، وأبقي على تعيين ثلث مجلس الأمة، وتفاقمت المشكلة الاقتصادية ولم يستعاد شيء من مؤسسات الدولة التي نهبت باسم الخصخصة وهي التي بناها الأردنيون بالدم والدموع، ورعى أمن النظام بشكل علني ظاهرة البلطجة التي مورست ضد المطالبين بالاصلاح، فاعتدي على المظاهرات والاعتصامات واللقاءات والمهرجانات، في أكثر من مناسبة تحت سمع وبصر أجهزة الأمن التي لم تحرك ساكناً ولم تلق القبض على معتد واحد، ففوضت اجهزة الأمن دوره لمدنيين وقبعت في خدمة الجهات المعادية للاصلاح والاصلاحيين، ولازال كبار الفاسدين في البلاد يسرحون ويمرحون فيما تم التعامل جزئياً مع بعض مخرجات الفساد بطريقة انتقائية واضحة دون أي محاولة لتجفيف منابع الفساد واسبابه.
بناء على ما تقدم فإننا ندعو ابناء شعبنا العظيم إلى مشاركتنا اعتصامنا القادم والذي سيعلن عن مكانه وتاريخه في الوقت المناسب تحت شعار: “الشعب يريد استرداد البلاد” لتحقيق مطلبنا الواضح:
أن يعلن الملك عن موافقته على الانتقال بالأردن إلى دولة مدنية ديمقراطية الشعب فيها مصدر السلطات، وتشكيل حكومة وطنية توافقية للانقاذ تكون مهمتها:
1- اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب توافقي وطني.
2- تشكيل لجنة وطنية من قانونيين واقتصاديين لمراجعة جميع اجراءات الخصخصة واسترداد ما تم نهبه من مقدرات الوطن.
الشعب يريد استرداد البلاد
يستمر النظام السياسي الأردني في عناد وتصميم على ذات المنهجية العقيمة في ادارة البلاد والتي اورثتها الامراض السياسية والاقتصادية، فمزقت النسيج الاجتماعي، وافرغت الولاء من معناه الوطني، واستلبت الارادة الوطنية وجيرتها لحساب اشخاص نهبوا المال العام والمملتكلت العامة، وافقروا الوطن والمواطن، فأصبح اللص مؤتماً والمؤتمن متهماً طريداً شريداً.
فقد الأردن بوصلته السياسية فيما عصفت الخطوب بالمنطقة فلم نكد نلمس أي رؤية استراتيجية في التعامل معها، وظل الأردن متلق سلبي للاحداث يحكمه اعتبار واحد هو حماية أمن النظام، بغض النظر عن المصالح الوطنية والقومية العليا.
هذا وقد اختُزِل النظام السياسي بشخص الملك، وتحول أكبر مسؤول في الدولة إلى مجرد سكرتير أو على أقل تعديل تلك هي الصورة النمطية التي تكرست في ذهن المواطن الأردني عن أي مسؤول أياً كان مركزه، بشكل عمق القناعة بأنه لا ولاية إلا للملك شخصياً خلافاً لكل عرف دستوري، بل أن ذلك جعل ولاية الملك نفسها موضع ريبة وشك عندما يتم الحديث عن قوى شد عكسي أو قوى خارجية تضغط على النظام، فغاب العمل السياسي المنظم واضمحلت الاحزاب، وغاب رجل الدولة بمفهومه الحقيقي، بل وأضحى المنصب مطمعاً لكل فاسد يتخذ منه جسراً لتحقيق مآربه، كيف لا والمناصب باتت باباً لشراء الولاءات مما كرس الاستبداد السياسي والفساد في مختلف مفاصل الدولة والقرار, واصبحنا نشهد وبكل صلف التزوير المزمن لارادة الشعب الأردني، وغدا مجلس الأمة بشقيه معيناً إما تعيناً مباشراً وإما تزويراً مباشراً يتشدق به أمن النظام أو تزويرا غير مباشر عبر انظمة انتخاب متخلفة تجزء المجزء وتفتت المفتت.
ورويداً رويداً تخلت الدولة عن كل دور وظيفي لها، فمن خصخصة الانتاج إلى خصخصة الخدمات نفسها، بما فيها الخدمات الحيوية التي تمس الامن الاجتماعي، فحرم الفقير من التعليم الذي بات تجارة لبضاعة فقدت جودتها، كما حرم من المواصلات الجيدة ودعم الطاقة فلتهم البرد لحمه ولحم ابنائه، وحرم من كل اشكال متطلبات الامن الاجتماعي الضرورية في حدها الأدنى لضمان أمن المجتمع الأمن الحقيقي للدولة لا أمن النظام الذي تمثل مثل هذه السياسات نفسها أكبر تهديد له، هكذا اتسعت بؤر الفقر والحرمان في محافظات المللكة المختلفة، بل صنعت لها وجوداً مزمناً في بؤر اردنية اصيلة تكاد لا تلمح فيها أي دور حقيقي للدولة.
ووصلت البطالة معدلات فلكية مخترقة كل سقف يمكن ان يحتمله مجتمع، وانقسم الشباب العامل بين الاغتراب والهجرة من ناحية وبين عمل بأجر لا يكفي لتأمين كرامة الانسان ولو في حدها الادنى، واستهدفت الضرائب ذوي الدخل المحدود فيما توسعت في اعفاء الثروات وحمايتها فتنامت ثروات الفاسدين وبدأنا في بلد كالأردن نسمع بالمليارات التي يملكها هذا أو ذاك، فيما الطبقة الوسطى آخذة في الاضمحلال، والفقراء يزدادون فقراً وبؤساً وحرماناً، يسمعون بثروات هائلة كثير منها يمر من تحت اقدامهم وهم جياع، وأراض تسجل لهذا الفاسد أو ذاك فيما يحرمون هم من تسجيل بيوتهم على أرض الآباء والاجداد.
نذر الاقتصاد الكلي تشي بواقع مأساوي ومستقبل مرعب، المديونية تفقز سريعاً لتقترب من 20 مليار، وعجز في الميزانية أقل ما يقال فيه أنه كابوس يهدد اقتصاد الأردن ويحرمه من أي فرص في تنمية حقيقية، وتضخم في نفقات الأمن والدفاع جعل الأردن خامس دولة انفاقاً في هذا المجال بالنسبة للناتج القومي على مستوى العالم بما يشي بأنها كانت باباً واسعاً للفساد دون أن نرى لها أثراً حقيقياً في الأمن والدفاع، كل هذا وأكثر يعكس مدى الاستهتار في ادارة موارد الدولة ومقدراتها، ويؤكد بما لا يدع للشك مجالاً أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
مر عام على بداية الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح، كال خلاله النظام السياسي الوعود تلو الوعود واستلب العناوين الاصلاحية وألبسها لبوسه فأفرغها من مضامينها الحقيقة، مجرياً تعديلات دستورية شكلية لا تمس المطلب الدستوري الرئيس وهو اعادة السلطة للشعب، فبقيت المواد 35 و36 و126 على حالها، وأبقي على تعيين ثلث مجلس الأمة، وتفاقمت المشكلة الاقتصادية ولم يستعاد شيء من مؤسسات الدولة التي نهبت باسم الخصخصة وهي التي بناها الأردنيون بالدم والدموع، ورعى أمن النظام بشكل علني ظاهرة البلطجة التي مورست ضد المطالبين بالاصلاح، فاعتدي على المظاهرات والاعتصامات واللقاءات والمهرجانات، في أكثر من مناسبة تحت سمع وبصر أجهزة الأمن التي لم تحرك ساكناً ولم تلق القبض على معتد واحد، ففوضت اجهزة الأمن دوره لمدنيين وقبعت في خدمة الجهات المعادية للاصلاح والاصلاحيين، ولازال كبار الفاسدين في البلاد يسرحون ويمرحون فيما تم التعامل جزئياً مع بعض مخرجات الفساد بطريقة انتقائية واضحة دون أي محاولة لتجفيف منابع الفساد واسبابه.
بناء على ما تقدم فإننا ندعو ابناء شعبنا العظيم إلى مشاركتنا اعتصامنا القادم والذي سيعلن عن مكانه وتاريخه في الوقت المناسب تحت شعار: “الشعب يريد استرداد البلاد” لتحقيق مطلبنا الواضح:
أن يعلن الملك عن موافقته على الانتقال بالأردن إلى دولة مدنية ديمقراطية الشعب فيها مصدر السلطات، وتشكيل حكومة وطنية توافقية للانقاذ تكون مهمتها:
1- اجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون انتخاب توافقي وطني.
2- تشكيل لجنة وطنية من قانونيين واقتصاديين لمراجعة جميع اجراءات الخصخصة واسترداد ما تم نهبه من مقدرات الوطن.
عاش الشعب العظيم
والمجد كل المجد للأحرار
والمجد كل المجد للأحرار
No comments:
Post a Comment