«صنفحة» .. قرية يتجاوز عمرها الـ 200 عام ولم تحدث خدماتها منذ عشرات السنين
الجنوب نيوز- سمير المرايات- وسط تردي البنى التحتية ، والمساكن التراثية المبنية من الطين والآيلة للسقوط ، ونقص المشروعات الشبابية والصحية وتدهور المصادر الطبيعية ، بقيت قرية صنفحة الأقدم في محافظة الطفيلة دون تحديث لخدماتها منذ عشرات السنين ، فيما الفقر والبطالة والجفاف عناوين رئيسة لقرية منسية ، عمرها أكثر من 200 عام .
ويشكو سكان القرية الواقعة جنوبي مدينة الطفيلة بحوالي 10 كيلو مترات من تهالك وتصدع الطرق الرئيسة والفرعية وحاجة مدرستها للمختبرات العلمية والملاعب والحوسبة حيث تأسست عام 1928 م ، وسط مطالبات بحوسبة تراث هذه المدرسة وأرشفته ، فيما مطالبات عدة بصيانة مساكن التطوير الحضري التي أقيمت في مطلع سبعينيات القرن الماضي حيث تعد هذه المساكن شاهدا على عدم تقدم وتطور هذه القرية .
وناشد كل من علي السوالقة ومحمد وصخر الرواشدة بضرورة شمول هذه القرية بمشروعات الصرف الصحي سيما وان وسيلة التخلص من المياه العادمة عبر الحفر الامتصاصية في حين طالبوا بتوفير خدمات صحية في المركز الصحي ورفده بالكوادر الطبية وعيادة للأسنان علاوة على ترميم المساكن التراثية القديمة المهجورة في القرية التي أصبحت تشكل مكاره صحية ما يتطلب ترميمها حفاظا على التراث الأردني .
وفي المجال الزراعي فان عصب حياة القرية والذي يسقي بساتينها أصبح شحيحا ما يتطلب صيانته واستخراج مياهه لإنقاذ ما تبقى من الثروة النباتية في القرية حيث أشجار الزيتون المعمر والكرمة والتي تاثرت بعوامل الجفاف ونقص مياه الري ولم يبق منها سوى بضع دونمات .
ويعلو صوت الشباب في القرية مطالبين بتوفير مركز أو ناد اوحتى ملعب صغير يقضون فيه أوقات فراغهم في حين تعد القرية معبرا رئيسيا للمتوجه لمنطقة الأغوار الجنوبية وعمان والعقبة بطريق اختصر مسافات صعبة كانت عبر محافظة الكرك إلى الاغوار بمسافة 170 كيلومترا إلى اقل من 30 كيلو مترا فقط من خلال شق طرق زراعية وتعديل المنعطفات.
وتمنى سكان القرية الذين يشكلون جزءا من عشائر الحمايدة بان تشمل قريتهم مشروعات اسكانات الاسر العفيفة وإنشاء مدارس حديثة ، علاوة على الحاجة الماسة للطرق الزراعية في وقت ناشد فيه سكان القرية اقامة سدود ترابية وحفائر لاحياء اشجار الزيتون المعمر الى جانب تعديل المنعطفات الخطرة على الطريق النافذ للقرية .
ممثلو دوائر التربية والأشغال والزراعة والصحة والبلدية ، بينوا ان جميع المطالب التي وردت تحتاج إلى دراسات لتنفيذها من ناحية والى موازنات مالية غير متوافرة ، حيث سيتم متابعتها وحلها وفق الأولويات ووفق الإمكانات المتاحة .
No comments:
Post a Comment