تحقق بتخصيص مئات الدونمات لمسؤولين سابقين

عِفرا - عصام مبيضين

من المتوقع أن تباشر لجان نيابية التحقيق في تفويض أراض في الأغوار لصالح وزير مياه وأمين عام سلطة وادي الأردن سابقين. يأتي ذلك بعد بروز علامات توتر في العلاقة بين مجلس النواب ووزارة المياه، خاصة أن القشة التي قصمت ظهر البعير هي إنهاء عقد أمين عام سلطة وادي الاردن سعد أبو حمور.

وبينما تشد الأنظار إلى قبة مجلس النواب يوم الأربعاء القادم لمناقشة طرح مذكرة وقع عليها 35 نائبا بطرح الثقة بوزير المياه والري موسى الجمعاني، جراء عدد من "المخالفات". وتتناول المذكرة التي سلمت الى رئاسة مجلس النواب أمس الأول مجموعة من القضايا المهمة والمخالفات، بحسب النائب محمود النعيمات. وذكرت المذكرة أن إقالة أبو حمور جاءت بسبب قيامه بطرح موضوع سد الكرامة الذي كلف الوطن 100 مليون أمام لجنة تحقيق في أراضي الخزينة ووادي الأردن، وكشفه مخالفات ارتكبها الوزير أثناء توليه موقعه في سلطة وادي الأردن.

وبحسب النائب النعيمات فإن المذكرة التي تبنت كتلة المستقبل التوقيع عليها، اشتملت على ذكر الأسباب التي دعت النواب للتوقيع عليها، منها "قيام الوزير بتفويض مساحات شاسعة لمتنفذ عسكري سابق بسعر7 دنانير للدونم الواحد، وطرحه عطاء خاصا لخدمة تلك الأراضي التي تم تفويضها بمبلغ 100 ألف دينار، بموجب العطاء رقم ر/11/ 2019 لغايات جر مياه عيون الذيب لتلك الأراضي.

وقال إن المذكرة أشارت إلى وجود وتفويض أراض باسم وزير مياه سابق وأمين سابق لسلطة وادي الاردن. من جهة أخرى تهدف الجهات الرقابية إلى حصر المخالفات في السنوات الأخيرة عبر الكشوفات الرسمية من قبل تسجيل أراض لمتنفذين استغلوا مواقعهم الوظيفية للحصول عليها، والاستفادة منها دون وجه حق، وأغلبها تقع على شاطئ البحر الميت ومناطق أخرى، ويقدر ثمنها حالياً بعشرات الملايين. وذكرت مصادر وثيقة الاطلاع أن ملفات أخرى ذات علاقة بقطاع المياه سيتم التحقق منها خلال الفترة المقبلة، وقد زودت سلطة وادي الأردن هيئة مكافحة الفساد بملف سد الوحدة بناء على طلب الهيئة للتحقق من الملف. وقال مصدر نيابي، رفض ذكر اسمه، إن جهات رقابية طلبت من إدارة سلطة وادي الأردن ذكر جميع قطع الأراضي التي جرى تفويضها أو تم تأجيرها من قبل مجلس السلطة لصالح شخصيات طيلة السنوات الماضية، وتضمنت المطالبة بيان أسباب تفويض الأراضي أو استئجارها بأسعار رمزية.

كذلك برز استياء نيابي من ضرب قرار اللجنة الإدارية في مجلس النواب بإعادة 28 من موظفي شركة مياهنا إلى أعمالهم، عرض الحائط، بعدما فصلتهم الشركة، وأكدت مصادر نيابية أن اللجنة لم تتلق أي جواب من وزارة المياه حول ما تم الاتفاق عليه رغم مرور أشهر على إعلامها بالقرار، علما بأن اللجنة استدعت وزير المياه وأمين عام الوزارة ودون طائل.

وتواصل "مياهنا" تعنتها إزاء قرار إعادة العشرات من الموظفين المفصولين الذين اعتصموا خمسا وأربعين مرة، مطالبين بإعادتهم إلى أعمالهم التي مضى على فصل عدد منهم منها نحو عام، ورغم وعد رئيس الوزراء عون الخصاونة بإعادتهم الى وظائفهم اثناء زيارته الى أحد تلك الاعتصامات.

والمثير أن المعتصمين حسن عقلة الصبيحي ورعد أبو وندى ويوسف المومني وغيرهم لم يبق على تقاعدهم سوى بضعة سنوات، ومع ذلك جرى فصلهم دون رأفة.

يضاف الى ذلك حدوث اعتصامات لموظفي المياه في المحافظات من الشمال إلى الجنوب، مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل. وعدم تفاعل الوزارة مع هذه المشاكل. في المقابل احتج موظفو شركة "فيولا" الفرنسية لمياه الشمال بأن 7 موظفين يتقاضون وفق العقد رواتب تصل إلى مليون و750 ألف دينار سنويا طوال خمس سنوات، أي ما يقارب الـ 8 ملايين و750 ألف دينار، وتبلغ قيمة العطاء 12 مليون دينار، ساهمت الحكومة بـ 8 ملايين دنيار منها، وساهم بنك الإعمار الألماني بـ4 ملايين لمدة خمس سنوات.

ولم تفلح تصريحات وزير المياه موسى الجمعاني التي قال فيها إن إلغاء العقد مع الشركة يرتب مستحقات على الخزينة وغرامات مالية باهظة، كون العقد فرض غرامة قدرها مليون ونصف المليون دولار، في تهدئة المحتجين.

التاريخ : 2012/02/07