الوزراء يخالفون الدستور .. اسماء

وطــــــــن نــــيــــوز

يشغل 4 وزراء في حكومة عون الخصاونة عضوية مجالس إدارة شركات، خلافاً لأحكام المادة 44 من الدستور الأردني.
وكان على موقع دائرة مراقبة الشركات الإلكتروني، السبت، أسماء الوزراء والشركات التي يشغلون عضوية مجالس إدارتها.
وبحسب مراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني فإن بيانات الموقع تتحدث أولاً بأول نظراً لأهميتها واعتماد جهات كثيرة عليها.
وتنص المادة 44 من الدستور على أنه "لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة".
ويقول قانونيون إن المادة المشار إليها تعتبر من شروط المنصب الوزاري، ومخالفتها تعني ضرورة اعتزال هذا المنصب لسقوط الوزارة.

وتالياً الأسماء كما وردت على موقع مراقبة الشركات:

سامي ابراهيم قموه – وزير الصناعة والتجارة:

عضو مجلس إدارة في شركة تلال سالم العقارية (شركة قائمة مساهمة خاصة).
مدير عام شركة العاصمة للتنمية والاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)
رئيس هيئة مديرين في شركة المجموعه المتحده للاداره والاستشارات (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).




رويده المعايطة – وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

مدير عام شركة الاكاديمية العالمية للقيادة والتنمية (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)




علاء عارف البطاينة – وزير النقل:

مدير عام شركة الاجدل الاستشاريه للاستثمار والتجاره (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)




كليب سعود الفواز – وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء

رئيس هيئة مديرين (ومفوض بالتوقيع) في شركة سما البتراء للاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)