ما جرى في الطفيلة تحول لورطة رسمية
2012 12:52:57
عمان1:أكد المحلل السياسي ومستشار التحرير في صحيفة "الغد" فهد الخيطان، إن استقالة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وليد الكردي "ليست نهاية المطاف ولن تغلق ملف الرجل وعلاقته بشركة الفوسفات".
وقال لمراسل "الجزيرة نت" في عمان محمد النجار ان "الرجل يواجه تهما بالفساد ومطلوب للتحقيق في قضية حولتها هيئة مكافحة الفساد، ولا تكفي استقالته لإغلاق ملفه، وأعتقد أن محاولات إغلاق الملف ستفشل لأن الرجل سيحاكم غيابيا مما سيزيد الجدل حوله".
ويرى المحلل السياسي أن الاتهامات الموجهة للكردي بأنه وكيل للملك عبد الله الثاني "لا قيمة قانونية أو دستورية لها، لأنه لا يوجد أحد مجبر على القيام بأعمال مخالفة للقانون".
غير أن الخيطان يرى أن "من مصلحة الملك سياسيا وإعلاميا أن يمثل الكردي أمام القضاء حتى يواجه كل الاتهامات التي لا يوجد ما يثبتها بالوثائق".
ووفقاً للتقرير فان ما زاد من حجم تناول الشارع قضية الكردي وتفاصيلها تزامنها مع اعتقال قيادات في حراك الطفيلة المطالب بالإصلاح وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان على الملك الأردني، مما جعل الحراكات الشعبية والأحزاب المعارضة تقارن بين "اعتقال المطالبين بالإصلاح" و"تبرئة المتهمين بالفساد".
وبرأي الخيطان فإن ما جرى في الطفيلة تحول لورطة للجهات الرسمية التي تبحث عن مخرج مناسب "للورطة التي وضعت نفسها فيها". وقال "المشكلة أن أزمة اعتقال قادة حراك الطفيلة رفعت من سقف الشعارات بشكل غير مسبوق وخروجها من نطاق الطفيلة التي تميزت بسقف الشعارات المرتفع لتصل للعاصمة".
وذهب لاعتبار أن الدولة أرادت تجريب الحل الأمني في الطفيلة لوقف الحراك لكن نتائج ما فعلته أعاد الحياة للحراك خاصة وأنه تزامن مع بحث ملف الفوسفات مما زاد من اتهامات الشارع للكردي وأن شخصيات كبرى تقف وراءه.
2012 12:52:57
عمان1:أكد المحلل السياسي ومستشار التحرير في صحيفة "الغد" فهد الخيطان، إن استقالة رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات وليد الكردي "ليست نهاية المطاف ولن تغلق ملف الرجل وعلاقته بشركة الفوسفات".
وقال لمراسل "الجزيرة نت" في عمان محمد النجار ان "الرجل يواجه تهما بالفساد ومطلوب للتحقيق في قضية حولتها هيئة مكافحة الفساد، ولا تكفي استقالته لإغلاق ملفه، وأعتقد أن محاولات إغلاق الملف ستفشل لأن الرجل سيحاكم غيابيا مما سيزيد الجدل حوله".
ويرى المحلل السياسي أن الاتهامات الموجهة للكردي بأنه وكيل للملك عبد الله الثاني "لا قيمة قانونية أو دستورية لها، لأنه لا يوجد أحد مجبر على القيام بأعمال مخالفة للقانون".
غير أن الخيطان يرى أن "من مصلحة الملك سياسيا وإعلاميا أن يمثل الكردي أمام القضاء حتى يواجه كل الاتهامات التي لا يوجد ما يثبتها بالوثائق".
ووفقاً للتقرير فان ما زاد من حجم تناول الشارع قضية الكردي وتفاصيلها تزامنها مع اعتقال قيادات في حراك الطفيلة المطالب بالإصلاح وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان على الملك الأردني، مما جعل الحراكات الشعبية والأحزاب المعارضة تقارن بين "اعتقال المطالبين بالإصلاح" و"تبرئة المتهمين بالفساد".
وبرأي الخيطان فإن ما جرى في الطفيلة تحول لورطة للجهات الرسمية التي تبحث عن مخرج مناسب "للورطة التي وضعت نفسها فيها". وقال "المشكلة أن أزمة اعتقال قادة حراك الطفيلة رفعت من سقف الشعارات بشكل غير مسبوق وخروجها من نطاق الطفيلة التي تميزت بسقف الشعارات المرتفع لتصل للعاصمة".
وذهب لاعتبار أن الدولة أرادت تجريب الحل الأمني في الطفيلة لوقف الحراك لكن نتائج ما فعلته أعاد الحياة للحراك خاصة وأنه تزامن مع بحث ملف الفوسفات مما زاد من اتهامات الشارع للكردي وأن شخصيات كبرى تقف وراءه.
تعليق
ترون في الصورة مدرقة طفيلية من حرائر الطفيلة مهداة الى مدير المخابرات
ترون في الصورة مدرقة طفيلية من حرائر الطفيلة مهداة الى مدير المخابرات
No comments:
Post a Comment