جدل بشأن اتهامات لصهر الملك عبدالله الثاني
الجنوب نيوز- كتب الصحفي محمد النجار في “الجزيرة نت” اليوم:
استقال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات -أهم شركة إستراتيجية أردنية- وليد الكردي، زوج الأميرة بسمة عمة الملك عبد الله الثاني، من منصبه على وقع جدل كبير بشأن المالك الحقيقي للشركة، لكن أسئلة ثارت حول ما إن كانت الاستقالة ستوقف اتهامات يتداولها الشارع بأن الملك هو أحد مالكي الشركة، الأمر الذي تنفيه مصادر رسمية.
وقال الكردي في كتاب وجهه لمجلس إدارة الشركة إنه يترك هذا المنصب غير طامح إلا في رضى الله تعالى، وتحدث عن إنجازات حققتها الشركة منذ خصخصتها من قبل الحكومة عام 2006، مشيرا إلى أرباح حققتها الشركة تصل إلى مليار دولار، إضافة لعائدات لخزينة الدولة تقارب 662 مليون دولار واستقطاب استثمارات للأردن بقيمة 1.5 مليار دولار.
واللافت أن هذه الأرقام التي جاءت في رسالة الاستقالة كانت أحد أسباب غضب برلمانيين وسياسيين وحركات في الشارع تساءلوا عن بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة بمبلغ لا يتجاوز 111 مليون دولار قبل ستة أعوام فقط.
كما جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفض مجلس النواب إحالة الكردي إلى جانب مسؤولين كبار أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاء للتحقيق معهم بتهم فساد تتعلق بملف شركة الفوسفات وبيع 37% من أسهمها لجهات قالت لجنة برلمانية إنها مجهولة.
وأثارت معلومات كشفتها لجنة التحقيق بالبرلمان ذهول سياسيين وإعلاميين ناهيك عن غضب الشارع، فقد تحدثت اللجنة عن أن حكومة بروناي -التي كانت الجهات الرسمية تتحدث عن أنها اشترت 37% من حصة الحكومة في الشركة- لا تملك سهما واحدا، وأن المالك شركةٌ مجهولة مسجلة بجزيرة بالمحيط الأطلسي، بل إن نوابا قالوا إن الشركة انتقلت من ملكية الحكومة الأردنية إلى أردنيين، وهو ما فتح باب اتهامات الشارع بأن الكردي مجرد واجهة لمتنفذين داخل القصر الملكي نفسه.
وسجل نواب انتقادات كبيرة للكردي الذي رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما تحدثت أوساط رسمية عن أنه رفض المثول أمام هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في ملفات الشركة بعد الخصخصة، ليُكشف فيما بعد أن الرجل غادر الأردن منذ ثلاثة أشهر ولم يعد.
وبعد ساعات من قرار مجلس النواب، أحالت هيئة مكافحة الفساد الكردي للقضاء بتهم فساد يصل مبلغها إلى 40 مليون دينار أردني، ضمن سلسلة من الملفات التي تحقق فيها الهيئة.
واللافت أن هذه الأرقام التي جاءت في رسالة الاستقالة كانت أحد أسباب غضب برلمانيين وسياسيين وحركات في الشارع تساءلوا عن بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة بمبلغ لا يتجاوز 111 مليون دولار قبل ستة أعوام فقط.
كما جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفض مجلس النواب إحالة الكردي إلى جانب مسؤولين كبار أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاء للتحقيق معهم بتهم فساد تتعلق بملف شركة الفوسفات وبيع 37% من أسهمها لجهات قالت لجنة برلمانية إنها مجهولة.
وأثارت معلومات كشفتها لجنة التحقيق بالبرلمان ذهول سياسيين وإعلاميين ناهيك عن غضب الشارع، فقد تحدثت اللجنة عن أن حكومة بروناي -التي كانت الجهات الرسمية تتحدث عن أنها اشترت 37% من حصة الحكومة في الشركة- لا تملك سهما واحدا، وأن المالك شركةٌ مجهولة مسجلة بجزيرة بالمحيط الأطلسي، بل إن نوابا قالوا إن الشركة انتقلت من ملكية الحكومة الأردنية إلى أردنيين، وهو ما فتح باب اتهامات الشارع بأن الكردي مجرد واجهة لمتنفذين داخل القصر الملكي نفسه.
وسجل نواب انتقادات كبيرة للكردي الذي رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما تحدثت أوساط رسمية عن أنه رفض المثول أمام هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في ملفات الشركة بعد الخصخصة، ليُكشف فيما بعد أن الرجل غادر الأردن منذ ثلاثة أشهر ولم يعد.
وبعد ساعات من قرار مجلس النواب، أحالت هيئة مكافحة الفساد الكردي للقضاء بتهم فساد يصل مبلغها إلى 40 مليون دينار أردني، ضمن سلسلة من الملفات التي تحقق فيها الهيئة.
لكن تساؤلات ثارت بين سياسيين ومحللين حول ما إن كانت استقالة الكردي كافية لإنهاء الجدل بشأن علاقة الرجل بالشركة وأنه حقيقة وكيل عن جهات عليا من بينها الملك عبد الله الثاني.
ليست نهاية المطاف
وبرأي المحلل السياسي ومستشار التحرير في صحيفة الغد فهد الخيطان، فإن استقالة الكردي “ليست نهاية المطاف ولن تغلق ملف الرجل وعلاقته بشركة الفوسفات”. وقال للجزيرة نت “الرجل يواجه تهما بالفساد ومطلوب للتحقيق في قضية حولتها هيئة مكافحة الفساد، ولا تكفي استقالته لإغلاق ملفه، وأعتقد أن محاولات إغلاق الملف ستفشل لأن الرجل سيحاكم غيابيا مما سيزيد الجدل حوله”.
ويرى المحلل السياسي أن الاتهامات الموجهة للكردي بأنه وكيل للملك عبد الله الثاني “لا قيمة قانونية أو دستورية لها، لأنه لا يوجد أحد مجبر على القيام بأعمال مخالفة للقانون”.
غير أن الخيطان يرى أن “من مصلحة الملك سياسيا وإعلاميا أن يمثل الكردي أمام القضاء حتى يواجه كل الاتهامات التي لا يوجد ما يثبتها بالوثائق”.
ولعل ما زاد من حجم تناول الشارع قضية الكردي وتفاصيلها أنها تزامنت مع اعتقال قيادات في حراك الطفيلة المطالب بالإصلاح وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان على العاهل الأردني، مما جعل الحراكات الشعبية والأحزاب المعارضة تقارن بين “اعتقال المطالبين بالإصلاح” و”تبرئة المتهمين بالفساد”.
وبرأي الخيطان فإن ما جرى في الطفيلة تحول لورطة للجهات الرسمية التي تبحث عن مخرج مناسب “للورطة التي وضعت نفسها فيها”. وقال “المشكلة أن أزمة اعتقال قادة حراك الطفيلة رفعت من سقف الشعارات بشكل غير مسبوق وخروجها من نطاق الطفيلة التي تميزت بسقف الشعارات المرتفع لتصل للعاصمة”.
وذهب لاعتبار أن الدولة أرادت تجريب الحل الأمني في الطفيلة لوقف الحراك لكن نتائج ما فعلته أعاد الحياة للحراك خاصة وأنه تزامن مع بحث ملف الفوسفات مما زاد من اتهامات الشارع للكردي وأن شخصيات كبرى تقف وراءه.
ليست نهاية المطاف
وبرأي المحلل السياسي ومستشار التحرير في صحيفة الغد فهد الخيطان، فإن استقالة الكردي “ليست نهاية المطاف ولن تغلق ملف الرجل وعلاقته بشركة الفوسفات”. وقال للجزيرة نت “الرجل يواجه تهما بالفساد ومطلوب للتحقيق في قضية حولتها هيئة مكافحة الفساد، ولا تكفي استقالته لإغلاق ملفه، وأعتقد أن محاولات إغلاق الملف ستفشل لأن الرجل سيحاكم غيابيا مما سيزيد الجدل حوله”.
ويرى المحلل السياسي أن الاتهامات الموجهة للكردي بأنه وكيل للملك عبد الله الثاني “لا قيمة قانونية أو دستورية لها، لأنه لا يوجد أحد مجبر على القيام بأعمال مخالفة للقانون”.
غير أن الخيطان يرى أن “من مصلحة الملك سياسيا وإعلاميا أن يمثل الكردي أمام القضاء حتى يواجه كل الاتهامات التي لا يوجد ما يثبتها بالوثائق”.
ولعل ما زاد من حجم تناول الشارع قضية الكردي وتفاصيلها أنها تزامنت مع اعتقال قيادات في حراك الطفيلة المطالب بالإصلاح وإحالتهم لمحكمة أمن الدولة بتهمة إطالة اللسان على العاهل الأردني، مما جعل الحراكات الشعبية والأحزاب المعارضة تقارن بين “اعتقال المطالبين بالإصلاح” و”تبرئة المتهمين بالفساد”.
وبرأي الخيطان فإن ما جرى في الطفيلة تحول لورطة للجهات الرسمية التي تبحث عن مخرج مناسب “للورطة التي وضعت نفسها فيها”. وقال “المشكلة أن أزمة اعتقال قادة حراك الطفيلة رفعت من سقف الشعارات بشكل غير مسبوق وخروجها من نطاق الطفيلة التي تميزت بسقف الشعارات المرتفع لتصل للعاصمة”.
وذهب لاعتبار أن الدولة أرادت تجريب الحل الأمني في الطفيلة لوقف الحراك لكن نتائج ما فعلته أعاد الحياة للحراك خاصة وأنه تزامن مع بحث ملف الفوسفات مما زاد من اتهامات الشارع للكردي وأن شخصيات كبرى تقف وراءه.
No comments:
Post a Comment