"الحراك الجنوبي" يغلق الصحراوي احتجاجاً على "بيع الفوسفات"

التاريخ:5/7/2011 - الوقت: 3:42م

أعلق العشرات من "الحراك الجنوبي" اليوم الثلاثاء الطريق الصحراوي أمام شركة الفوسفات الاردنية في منطقة الحسا بالطفيلة تحت شعار "اعيدوا لنا اموالنا وثرواتنا" واحتجاجاً على خصخصة مؤسسات الدولة وللمطالبة بإعادة مقدرات الوطن وفتح تحقيق بالفساد ومحاسبة المسؤولين عنه, على حد تعبير المعتصمين .

وقال الناشط في حراك الجنوب معاذ البطوش في حديث لـ"البوصلة" اليوم الثلاثاء ان الحراك سينفذ سلسلة من الاعتصامات امام شركات وطنية سبق خصخصتها كالفوسفات والبوتاس والاسمنت والاتصالات.

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "ما للشعب للشعب وليس للحرامية" و"من يبيع مقدرات الشعب يبيع الشعب".

كما طالب المشاركون بالغاء عقد الشريك الأجنبي وإعادة الشركة للأردنيين وإحالة ملف الخصخصة إلى مكافحة الفساد.

ووصف البطوش خصخصة الشركة بـ"المخجل", قائلا ان خصخصتها "حرم خزينة الدولة من رافد مهم"، اذ "بيعت الشركة بمبلغ 88 مليون دينار بينما كانت ارباحها في عام 2009 لوحده 250 مليون دينار".

واكد ان الحراك في الجنوب سيعلن قريبا عن جدول فعاليات فيما يتعلق بالاحتجاج على خصخصة شركات وطنية رابحة.

وشارك في الاعتصامات بحسب البطوش كل من الحراك في الكرك والطفيلة ومعان والعقبة وحي الطفايلة واربد والعقبة، ويأتي هذا الاعتصام ضمن سلسلة من الفعاليات المطالبة بـ"استعادة كل شركاتنا الوطنية", على حد قوله.

وتناولت المطوية التي تم توزيعها خلال الاعتصام على "برنامج التحول الاقتصادي", وذكرت ان اموال المساعدات لهذا البرنامج على مدى أربع سنوات تزيد عن 700 مليون دينار، الا ان هذه الأموال لم تدخل في الموازنات ولم يكن عليها أية رقابة.

وفيما يلي نص البيان الذي تلي في الاعتصام ..

بيان صادر عن الحراك الشبابي والشعبي الأردني

"الفوسفات" هذه المؤسسة الرابحة لنا ... وسنستعيدها

لقد صفّوا بلادي أفلسوها **** وصبّوها بأرصدة المصفي

وقد صرفوا دماء الشعب نقداً *** وما حفلوا بنحوي أو بصرفي

لأننا رضعنا الحرية وحب الأوطان مع لبن أمهاتنا ,ولان كرامتنا تأبى لأي كان أن يسرق حقوقنا وثرواتنا ,ولان زمرة الفساد باعت مقدراتنا ومستقبل أجيالنا فقد قررنا فضح وتعرية الفاسدين والساطين على مقدراتنا ,والمطالبة بحقوقنا وشركاتنا الوطنية ومحاسبة كل من تورط في هذه الأعمال الوضيعة , في سلسلة من الاعتصامات والفعاليات المتتالية وها نحن اليوم نقف أمام إحدى الثروات الوطنية المسروقة ونضع بين أيديكم الحقائق التالية عنها :فاننا نعلنها بأعلى اصواتنا ولا نخاف الا الله ولا نشعر بالراحة الا وقد نزعنا حقوقنا كاملة غير منقوصة وحاسبنا كل من تجرأ على هذا الفعل المشين ؛كان اعتصامنا الرمزي القادم باكورة لسلة من الاعتصامات والفعاليات لاستعادة كل شركاتنا الوطنية وذلك امام شركة الفوسفات (منطقة الحسا) المنهوبة والمسروقة يوم الثلاثاء القادم 5-7-2011 في تمام الساعة 02:00تحت شعار اعيدوا لنا اموالنا وثرواتنا

تقدر احتياطيات مناجم الفوسفات الأردنية ـ القائمة والممكنة والمحتملة ـ بمليار واربعماية وتسعة وخمسين مليون طن ( 1459 مليون طن) تناهز قيمتها المقدرة حسب اسعار السوق الحالية بمئات مليارات من الدولارات.
_ قرر مجلس الوزراء في 13 تشرين ثاني 2001 تجديد عقد التعدين لشركة مناجم الفوسفات مدة عشرين عاما وتخفيض رسم التعدين من خمسة دنانير الى دينار و420 فلسا، كمقدمة لخصخصة الشركة وتحسين ربحية المالكين الجدد على حساب الخزينة.
_منذ العام 2003 وفي صفقات مشبوهة باعت الحكومة الاردنية ما مجموعه 37 بالمئة من اسهم شركة مناجم الفوسفات لصالح شركة
Kamil holding limited بسعر أدنى من سعر السوق والسعر الفعلي وبمبلغ اجمالي قدره 88 مليون دينار لا غير
_ ورغم أن ملكية اسهم الشركة ما تزال وطنية حيث تملك الحكومة أكثر من 26 بالمئة منها والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أكثر من 16 بالمئة منها اي ما مجموعه حوالي 42 بالمئة من اسهم الشركة، فإن عقد الخصخصة المجحف يمنح الشريك الأجنبي وممثله المحلي ( وليد الكردي) حقوقا مطلقة في إدارة الشركة والتحكم بانتاجها وأرباحها.
ـ بلغت أرباح الشركة في العام 2008 ما يزيد على 238 دينار وفي العام 2009 حوالي 250 مليون دينار.
ـ وهو ما يعني أن الشريك الأجنبي قد استرد ال88 مليون دينار التي دفعها لقاء 37 بالمئة من اسهم الشركة من أرباح عام واحد فقط
ـ بعد الخصخصة تدنت مساهمة الشركة في رفد الاقتصاد الوطني وتدنى معدل العمالة وتراجعت المكاسب العمالية.
يؤكد الحراك الشعبي في محافظات الجنوب أنه سيواصل النضال بلا كلل من أجل كشف ملف فساد خصخصة الفوسفات واستعادة حقوق الخزينة وحقوق الأردنيين في ثرواتهم الوطنية.

المطالب :
أولا، التحقيق في ملف خصخصة شركة مناجم الفوسفات باعتباره قضية فساد كبرى وذلك:

1. لتحديد المسؤولين عن التفريط باموال الدولة في صفقة بيع اسهم دون قيمتها السوقية وبما فوّت على الخزينة مئات الملايين

2. لتحديد المسؤولين عن عقد الإذعان مع الشريك الأجنبي والذي يفوّض ممثليه الإدارة الفعلية والمطلقة للشركة رغما عن اسهم الأغلبية.
ثانيا، إلغاء عقد الإذعان مع الشريك الأجنبي والانتقال إلى إدارة الشركة من قبل ممثلي أسهم الأغلبية

ثالثا، اعتبار الصفقة المشبوهة مع الشريك الأجنبي ملفا أساسيا من ملفات الفساد وتجميد حصصه.
رابعا، زيادة رسم التعدين بحيث يصبح عشرة دنانير للطن كحد أدنى بالإضافة إلى رسم تنموي ديناران للطن للمشاريع التنموية.

يا حفنةَ البيع والخذلان في وطني
بما ستلقون وجهه

الحراك الشبابي والشعبي الاردني (الكرك- الطفيلة-حي الطفايلة-معان-العقبة-ذيبان-اربد)

5/7/2011

(البوصلة)

ام216