"منصور" في الطفيلة: الحركة الإسلامية لن تنكص عن مناصرة دعاة الإصلاح

التاريخ:3/7/2011 - الوقت: 3:06م

حظي أعضاء المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي باستقبال حافل لدى وصولهم إلى محافظة الطفيلة السبت 2/7/2011. واستقبل الوفد الإسلامي المئات من شيوخ عشائر المحافظة ورموزها وشبابها.

وكان عدد من القيادات الإسلامية بالطفيلة في انتظار الوفد الإسلامي على مشارف المحافظة، حيث ساروا جميعا في موكب إلى أن وصلوا إلى مبنى الحزب وسط المحافظة، كما تم توديع الوفد الإسلامي بالطريقة ذاتها.

وبحسب موقع الحزب الالكتروني عرض الوفد رؤية الحركة الإسلامية للإصلاح، وانبرى أعضاء المكتب التنفيذي لشرح الرؤية التي يريدها الحزب، في حين وجه الجمهور أسئلة عديدة حول مستقبل البلاد في ظل الواقع القائم، والسُبل التي يمكن أن يتبعوها لتحقيق الإصلاح، وفحوى موقف صاحب القرار منه.

ومثل الوفد الإسلامي إلى جانب الأمين العام حمزة منصور، نمر العساف النائب الثاني للأمين العام، وأعضاء المكتب مراد العضايلة وموسى الوحش ومحمد الزيود والدكتور صالح الغزاوي.

وأبدى المواطنون في محافظة الطفيلة "سخطهم" لما تم من تعديل حكومي، ورفضوا "النهج" في تكليف الحكومات. وطالبوا بإصلاح سياسي "شامل وليس ترقيعات".

وأكد أهل الطفيلة على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية بين كافة شرائح المجتمع، وشددوا على "عمق انتمائهم" للأمة الإسلامية والعربية، ورفضوا "اللعب على وتيرة المنابت والأصول"، وأبدوا وعيا لافتا لهذه القضية، كما جددوا "استعدادهم للدفاع عن فلسطين أرضا وشعبا"، وعبروا عن "حبهم للمسجد الأقصى المبارك". وأكدوا أن المواطنين "في مركب واحد إن غرق المركب غرق المواطنون جميعا"، ولفتوا إلى أن" أهل الطفيلة جزء أصيل من نسيج الوطن وواكبوا تطور الدولة منذ نشأتها".

الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أكد أن حزبه يناصر كل مسؤول يقوم بواجباته تجاه المواطنين بإتقان وإخلاص. واستذكر منصور (هبة نيسان) عام 1989"التي أعادت للحياة السياسية في البلاد ألقها، التي كانت منطلقها معان ثم الكرك ثم الطفيلة، والتقطها صاحب القرار، وأسس حينذاك لمرحلة جديدة". وبين أن "المعاهدة المشؤومة(معاهدة وادي عربة) عاجلتنا وأدت إلى انقلاب في الحياة السياسية في البلاد ". وأشار أن "قوى الشد العكسي التي ترتع في الفساد، لم تسمح لصاحب القرار أن يستجيب لرؤية الحركة الإسلامية للإصلاح يوم أن عرضتها عام 2005".

وأوضح الأمين العام لأهالي الطفيلة أن" الحركة الإسلامية لن تنكص عن مناصرة دعاة الإصلاح، ولن تردد في مطالبتها بالإصلاح السلمي والسليم".

واستهجن "توزيع المناصب وكأنها هبات وترضيات"، مشيرا إلى أن "منصب رئيس الوزراء ليس تشريفا، بل هو خادم للأمة ويعمل لتحقيق مصالحها، وهو وكيل الشعب ولا يحق له أن يخرج عن قرار موكله وهو الشعب".

وأكد لأهل الطفيلة أن الحركة الإسلامية ليست مع أي منح للجنسية لمن لا يستحقها، وليست مع سحبها ممن يمتلكها. وحيا أهل الطفيلة على وقوفهم مع "الأهل في فلسطين ومناصرتهم لقضيتهم، التي هي قضية المسلمين الأولى".

من جهته حيا نمر العساف أهل الطفيلة، وشرح موقف الحزب من لجنة الحوار في قانوني الأحزاب والانتخابات. وقال نحن كنا نعلم مسبقا كيف ستكون المخرجات، ويرى أن المخرجات"ترسيخ للصوت الواحد بصورة جديدة"، واعتبرها" إعادة إنتاج للدوائر الوهمية التي مزقت العشيرة الواحدة، وهي ستخلق مشكلة اجتماعية أخرى بين الناس".

وقال إن تخصيص نسبة الـ(11. 5) بالمئة من المقاعد النيابية للقائمة النسبية على مستوى الوطن"تضليل للأردنيين"، وتحدث عن"مأساة القانون التي تتمثل بإسقاط العقوبات عن مرتكبي الجرائم الانتخابية بالتقادم"، بعد مرور سنة من وقوعها.

وردّ العضايلة على أسئلة وجهت له، قائلا إن مقاطعة الحركة الإسلامية للانتخابات أسست لمرحلة جديدة من العلاقة بينها وبين الحكومات. وأكد أن الحركة الإسلامية لن تشارك في أي عملية سياسية ما لم يتحقق إصلاح حقيقي، وهي لن تكون"كحلا في عيون عوراء، ولن تكون ديكورا في مجالس نيابية فارغة من مضمونها".

وحول ما تردد في أوساط صحفية عن منح آلاف الفلسطينيين للجنسية الأردنية، قال العضايلة إن قوى الشد العكسي تحاول تخويف مكونات الشعب الأردني بعضها من بعض وخصوصا فيما يخص مشروع الإصلاح. ويهدف ذلك-بحسب العضايلة- إلى إبقاء سيطرة المفسدين على مفاصل الدولة، واستدامة بسط نفوذهم.

واستنكر إقدام "الأجهزة الأمنية" على تقسيم وتجزيء المكون الواحد في البلاد، حتى تبقى تلك المكونات جميعها منشغلة في خلافاتها الذاتية عن من "ينهب مقدرات البلاد".

وأكد أن الحركة الإسلامية ليست مع أي تهجير للفلسطينيين من أرضهم في فلسطين إلى الأردن، وتدعم بكل قوتها حق العودة وهو حق مقدس لا يجوز التخلي عنه مطلقا. وأضاف نعتبر أن القدس تخص أهل الطفيلة والكرك كما تخص أهلها القاطنين على أرضها.

أما الزيود فبين للحضور أن من يقف عقبة في طريق الإصلاح إنما هم "مفسد ولص"، واتهم مفسدين بإيصال المديونية إلى الحد الذي وصلت إليه.

وأوضح للجمهور أنهم هم من يدفع فاتورة الفساد عبر الضرائب التي أثقلت كواهلهم، والتي تعد مصدرا من مصادر الموازنة. أما المصدر الآخر فهي المساعدات الخارجية التي رهنت القرار السياسي المحلي للمانحين. وحيث أن هذين المصدرين أديا إلى الأزمة المعيشية الخانقة التي تعصف بالمواطن.

وردا على سؤال حول لقاءات الإسلاميين بصناع القرار، أكد الزيود أن الحركة الإسلامية لا مشكلة لديها بالتواصل مع أي مسؤول، على قاعدة المصلحة الوطنية العليا للأردن ومواطنيه. ولفت إلى أن لقاءات الإسلاميين بصناع القرار "لم تثمر شيئا لأن الإصلاح لديهم مجرد أحاديث فقط".

من جهته أكد الغزاوي أن الإصلاح لا زال بعيد المنال مع كل الجهود التي بذلها الأردنيون في سبيل تحقيقه. وشرح للحاضرين"مظاهر التغول" على الدستور، قائلا النظام في البلاد نيابي ملكي وراثي، لكن "الهجمة شرسة" على النظام النيابي في الدستور. وحث المواطنين على "التحرك العاجل لإنقاذ البلد، وتحقيق المادة الدستورية القائلة إن الشعب مصدر السلطات".

أما الوحش فقد شدد على ضرورة أن يبقى الحراك سلميا لئلا تراق قطرة دم واحدة من أبناء الوطن، ودعاهم إلى المحافظة على سقف مطالبهم. لكنه أكد في المقابل أن الأردنيين لن يسكتوا على المفسدين الذين يعيثون في الأرض فسادا.

وضرب للحاضرين أمثلة كثيرة على "فقدان الحكومة لولايتها لصالح حكومات خفية تدير البلد", وشرح أبعاد الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأثر المديونية العالية على استقرار البلاد ومستقبل المواطنين وأبنائهم.

(البوصلة