قوات ''الانقلاب'' تفض مسيرات الشرعية بمصر
السبيل - فرَّقت قوات الانقلاب مسيرات لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، في عدة محافظات، اليوم، تطبيقا لقانون التظاهر، فيما تجري حالة من الكر والفر بينها وبين مسيرات أخرى وذلك خلال مليونية "القصاص قادم".
ومن بين المسيرات التي تم فضها بعد توجيه تحذيرات في بعض الحالات، مسيرات في محافظة القاهرة، والجيزة (المتاخمة للقاهرة شرقا)، وفي الإسكندرية (شمالا)، ودمياط والغربية (بدلتا النيل شمالا)، والفيوم وبني سويف (وسط)، والسويس (شمال شرق) وأسيوط وقنا (جنوبا).
وما زالت حتى الساعة 12:50 تغ تجري حالة كر وفر بين الشرطة ومتظاهرين في مسيرات بأنحاء أخرى في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة وفي حلوان و محيط قصر القبة بالقاهرة، وفي البحيرة بدلتا النيل.
واستخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع في بعض الحالات، فيما اختارت مسيرات أخرى الانصراف والتفرق مع اقتراب قوات الشرطة منها؛ تجنبا للاحتكاكات والاشتباكات، وقام المتظاهرون في بعض الحالات باستخدام الطوب والحجارة في مواجهة الشرطة.
ووقعت عدة إصابات خلال تفريق مسيرة منطقة الهرم بالجيزة، التي استخدمت فيها الشرطة القنابل المسيلة للدموع؛ ما أسفر عن إصابات بالاختناقات، وجروح قطعية، وألقت الشرطة القبض على عدد من المتظاهرين، وترددت أنباء عن إصابات خلال محاولة فض مسيرة حلوان بالقاهرة.
كما وقعت إصابات خلال فض مسيرات في دمياط باختناقات، فيما قالت جماعة الإخوان إن أربعة متظاهرين أصيبوا بطلقات الخرطوش، وهو ما نفته الأجهزة الأمنية بالمحافظة، التي قالت إنها استخدمت الغاز فقط لتفريق المسيرة التي لم تتقدم بإخطار الجهات المعنية بطلب تنظيم المظاهرة.
وألقت الشرطة القبض على عدد آخر من المتظاهرين في دمياط، وفضلت مسيرات أخرى بذات المحافظة إنهاء فعالياتها قبل الاحتكاك مع قوات الشرطة.
وفي محافظة الغربية فرَّقت قوات الشرطة مسيرة مؤيدة لمرسي بمدينة المحلة، فيما لم تتعرض لمسيرة أخرى مؤيدة لعزل مرسي بذات المدينة حتى الساعة 01:00 بحسب شهود عيان.
وشهدت المدينة كذلك مناوشات كلامية وتراشق بالحجارة بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أسفرت عن 4 إصابات بكدمات وسحجات، وتحطم إحدى المقاهي، وذلك قبل أن تسيطر الشرطة على الموقف وتفصل بينهم.
ولم تقع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في بعض المسيرات في عدة محافظات حتى الساعة 01:10 مثل كفر الشيخ والدقهلية بدلتا النيل شمالا.
وسبق أن قالت وزارة الداخلية، إنها ستتصدى بـ"حزم وحسم" لمسيرات دعت إليها جماعة الإخوان ، معتبرة أنها مظاهرات "غير قانونية"، لأنها ستجري دون إخطار أقسام ومراكز الشرطة المختصة أو الحصول على الموافقات الأمنية أو اتباع الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
ويلزم قانون التظاهر الذي أصدرته السلطات مطلع الأسبوع من يريد التظاهر أن يقدم إخطارا لوزارة الداخلية بذلك يتضمن مكان وسبب التظاهر، وإلا يعد مخالفا للقانون.
كما يسمح القانون للوزارة بالاستخدام المتدرج في القوة لفض المظاهرة "غير القانونية"، تبدأ بتوجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت للمتظاهرين بالانصراف، ثم محاولة تفريقهم بخراطيم المياه والهروات، ثم استخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع، ويفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على المخالفين ومن يحمل السلاح خلال المظاهرة.
وفيما ترى الوزارة هذا القانون "ضرورة" للحد من أعمال العنف التي شهدتها بعض المظاهرات في الفترة الماضية، يرى المعارضون أن القانون "يفرض قيودا" على التظاهر، سواء باشتراط تقديم إخطار أو بحجم العقوبات المفروضة على المخالفين.
ومن جانبه، جدد مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم التظاهر "بكل حسم وقوة"، ويقدم "الدعم الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم"، بحسب ما جاء في بيان له اليوم.
كما أشار إلى "احترامه لحرية الرأي والتعبير في إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن"، بحد قوله.
ومسيرات اليوم تأتي تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية والرافض للانقلاب" المؤيد لمرسي تحت شعار "القصاص قادم" للمطالبة بالقصاص للقتلى والمصابين الذين سقطوا خلال مظاهرات سابقة، ومن بينهم 37 شخصا قتلوا بعد القبض عليهم خلال فض اعتصام "رابعة العدوية" بالقاهرة في شهر أغسطس/ آب الماضي، إضافة إلى الاحتجاج على الحكم بسجن 14 فتيات مؤيدات لمرسي.
(الأناضول)
No comments:
Post a Comment