72 شركة امام النائب العام

جراسا نيوز - جراسا - أحالت دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، 72 شركة الى النائب العام وهيئة مكافحة الفساد لمخالفتها لأحكام قانون الشركات. وحسب بيان صحفي صدر السبت ، تم إحالة 49 شركة الى النائب العام منها 10 شركات بناء على تقارير لجان التدقيق وشركتان لعدم إيداعها بياناتها المالية ( ميزانيات ) خلافا لأحكام المادة 46 من قانون الشركات . كما تم إحالة 36 شركة مساهمة عامة لعدم عقد اجتماعاتها السنوية خلافا لأحكام المادة 169 من قانون الشركات فيما تم إحالة شركة واحدة لعدم توجيهها الدعوة لاجتماع الهيئة العامة خلال المدة القانونية وبخلاف ما نصت عليه المادة 144 من القانون. و تم إحالة 17 شركة ذات مسؤولية محدودة للقضاء للتصفية أو من التصفية الاختيارية الى التصفية الإجبارية ، إضافة الى إحالة 6 شركات مساهمة عامة الى هيئة مكافحة الفسادة بناء على تقارير لجان التدقيق المشكلة للتدقيق على أعمال وبيانات هذه الشركات. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور حاتم الحلواني ان الشركات الأردنية حققت تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية وارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وارتفعت صادراتها بشكل كبير الى مختلف الاسواق, مشيرا الى دورها الهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة من خلال توفير فرص العمل لعشرات الالاف من الأردنيين ورفد السوق المحلي باحتياجاته من السلع والخدمات. وقال ان هناك شراكة حقيقية وفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص تشكل الاساس في نجاح عمل الشركات وتطورها مشيرا الى ان الحكومة حريصة على الاستئناس برأي القطاع الخاص لدى مناقشة السياسات والتشريعات الاقتصادية بما يعظم الاستفادة من الخبرات التراكمية الكبيرة لدى هذا القطاع وحتى تكون المخرجات الاقتصادية والتشريعية متلائمة مع متطلبات الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار . وبين الدكتور الحلواني ان الواجب الرقابي الذي تقوم به وزارة الصناعة والتجارة من خلال دائرة مراقبة الشركات والجهات ذات العلاقة يدخل في اطار حرص الوزارة على نجاح الشركات ومساعدتها على تجاوز اي مشكلات او معيقات تواجهها , وتصحيح بعض الممارسات التي تظهر احيانا لدى عدد قليل من الشركات وبما يضمن سلامة الاجراءات ويحافظ على حقوق المساهمين . وبين الوزير ان احالة هذه الشركات الى الجهات المختصة قد جاء في أطار الرقابة المشددة والمستمرة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركات في الوزارة لضمان سلامة الاجراءات والتأكد من حسن عمل جميع الشركات أيا كانت طبيعتها . وقال ان عمليات الرقابة تستهدف ايضا المحافظة على حقوق المساهمين واتفاق أعمال الشركات مع احكام قانون الشركات وتأكيدا لمبدأ الرقابة والحوكمة . وطلب الوزير من دائرة مراقبة الشركات الاستمرار بتشديد الرقابة وتفعيلها على جميع الشركات والتدقيق على أعمالها ومراجعة كشوفات السنوات الثلاث الماضية حرصا على سلامة الاجراءات وحماية لحقوق المساهمين . وأوضح الوزير ان تفعيل الرقابة من مصلحة الشركات والمساهمين فيها ويساهم في انجاح الشركات ومختلف المشاريع الاسثتمارية وهذا يشكل قيمة مضافة لبيئة الاستثمار في الاردن من خلال نجاج الشركات والمشاريع القائمة. من جانب آخر قال د. الحلواني ان الوزارة تدرس حاليا أوضاع الشركات المتعثرة وعددها 51 شركة حيث سيتم دعوة مجلس ادارة كل شركة لمناقشة الاسباب الرئيسية التي أدت للخسائر وبيان الخطط الإستراتيجية التي وضعها المجلس للخروج من مرحلة التعثر وعلى أن يتم تزويد دائرة مراقبة الشركات بنسخ من هذه الخطط والآليات. واشار الى انه سيتم وضع برنامج زمني لمتابعة مدى قيام مجلس الإدارة بالالتزام بالبرامج التي وضعتها للخروج من مرحلة التعثر للوقوف على أوضاعها وكذلك مخاطبة الشركات التي تم عليها تشكيل لجان تدقيق سابقة للوقوف على مدى قيام مجلس الإدارة بالعمل على تصويب المخالفات التي ظهرت نتيجة أعمال التدقيق. الرأي