"امن الدولة" تكشف تفاصيل الافراج عن موقوفي الحراك .. والحراسيس يوضح

جراسا نيوز -

جراسا -

خاص - أكد مصدر مأذون في محكمة امن الدولة، ان هيئة المحكمة وافقت، الاحد، على الافراج عن 2 من موقفي الحراك الشعبي وهم باسل الروابدة، وهشام الحيصة، بعد ان تقدما بطلب تكفيلهما.

وبين المصدر في حديث خاص لـ'جراسا' ان الافراج عن المقوفين مرهون باستكمال وكلاء الدفاع عنهم اجراءات التكفيل قبل الثالثة من عصر الاحد.

وعن باقي الموقوفين ، قال المصدر ان المحكمة لم تتلق حتى الساعة اي طلبات من وكلائهم لتكفيلهم، لافتا الى ان المحكمة ستنظر في طلبات التكفيل وستفرج عن باقي الموقوفين بعد انهاء اجراءات التكفيل لدى المحاكم المختصة.

واوضح المصدر في حديثه لـ'جراسا' ان تصريحات رئيس الوزراء بشأن الافراج عن الموقوفين فهمت خطأ، اذ ان النسور ابلغ مجلس الوزراء بأن ثمة توجه لدى المحكمة بالافراج عن الموقوفين ، وان هذا التوجه موجود بالاساس، حيث ارتأت المحكمة الموافقة على تكفيل بعض الموقوفين لديها وخاصة موقوفي الحراك.

واشار الى ان الموقوفين على ذمة قضية 'رابعة العدوية' لم يشملهم قرار التكفيل.

وشدد المصدر على ان تكفيل الموقوفين لا يعني اغلاق ملفهم، لافتا الى ان المحاكمات مستمرة حتى صدور الاحكام بحقهم، وفي حال عدم حضور المفرج عنهم بكفالات، الجلسات المقبلة ، ستقوم المحكمة بالرجوع عن قرار التكفيل وتعيد توقيفهم مجددا.

وفي وقت لاحق ،عقب وكيل المعتقلين المحامي مأمون الحراسيس على ماجاء على لسان المصدر، في رد وصل 'جراسا' وتاليا نصه :

السادة موقع جراسا المحترم :
أبدي لموقعكم المحترم وعلى ضوء الخبر المنشور في موقعكم تحت عنوان 'امن الدولة' توضح لـ'جراسا' تفاصيل الافراج عن موقوفي الحراك ' الامر التالي :

على ضوء ما تناقلته وكالات الانباء والمواقع الالكترونية خبر مفاده موافقة مجلس الوزراء على تنسيب محكمة امن الدولة بالافراج عن معتقلي الحراك وعلى ضوء هذا الخبر توجه محامو واهالي المعتقلين الى محكمة امن الدولة لتقديم الكفالات حيث قدمت اخر كفالة للمعتقلين في تمام الثانية عشر ظهرا اي قبل انتهاء الدوام الرسمي بثلاث ساعات الا ان المحكمة ومن خلال بعض الكادر افادوا بعدم وصول قرار مجلس الوزراء، وبعد ان ثبت وصول قرار مجلس الوزراء فوجئ الجميع برد المحكمة ان النظر بالكفالات سيتم غدا وليس هذا اليوم علما ان محكمة امن الدولة نسبت بالافراج لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء اصدر قراره بالموافقة والموافقة اصبحت بردهات المحكمة فاصبح تأخير هذه الاجراءات دون معنى واضح لاسيما وان المبادرة كانت وحسب المصادر الاخبارية من محكمة امن الدولة .

اما قول المصدر بعدم تقديم الاهالي ووكلاء المعتقلين كفالات فهو قول عار عن الصحة وقد قدمت الكفالات بوقت يمكن المحكمة من اتخاذ القرار المناسب من ناحية واستكمال الاجراءات كاملة من ناحية ثانية ,وقد اقتضى هذا الرد'.