نتائج المنحة اليابانية في الطفيلة
14/09/2013 20:27
الطفيلة - السوسنة - أنس العمريين - يتوالى مسلسل سقوط السيارات والمواطنين في حفريات مشروع تبديل خطوط المياه والذي جاء ضمن المنحة اليابانية لمحافظة الطفيلة، لافتقار المشروع الى شروط السلامة العامة من لوحات إرشادية وسواتر معدنية واضاءات ليلية وما يلزم ذلك من حراسات.
ويشكو مواطنون من عدم التزام المقاولين بتعليمات السلامة العامة عند تنفيذهم للمشاريع المحالة إليهم، ما يعرض حياة السائقين والمشاة إلى مخاطر جسيمة فضلا عن تكبدهم لخسائر مالية كبيرة.
ويحتج المواطنون على ما يعتبرونه "تواطؤ" بعض الجهات في إلزام المتعهدين بشروط العمل، حيث يبقى تنفيذ البنود المتعلقة بالسلامة العامة حبرا على ورق.
ويستذكر الثلاثيني احمد العمايرة اللحظات التي كادت أن تزهق روحه فيها لدى اصطدام مركبته قبل ثلاثة ايام بإحدى خطوط المياه التي وضعها المتعهد في الشارع الرئيسي في منطقة وادي زيد، دون أن يشير إلى وجودها بعاكسة أو أي إشارة لتحذير السائقين.
ويقول "أدركت وجودها قبل ثلاثة أمتار فقط، فحرفت مقود المركبة إلى اليمين إلا أن ذلك لم يحل دون الاصطدام بها وتعرض مركبتي لأضرار كبيرة"، متسائلا "ماذا لو خلف الاصطدام وفيات أو مصابين، من يتحمل المسؤولية؟".
ويضيف أن المواطنين الذين تواجدوا في موقع الحادث طلبوا منه تسجيل دعوى قضائية ضد المتعهد، بيد أنه رفض "لعدم اقتناعه بجدوى ذلك"، قائلا إن "المتعهد أمن العقوبة وعلم أن الجهات المعنية لن تحاسبه فخالف شروط ومتطلبات السلامة العامة".
إلا أن حال العمايرة كان أفضل من عبدالله الحنيفات الذي كان يريد ان يعبر بمركبته شارعا نافدا بالقرب من المدرسة المهنية، ليتفاجأ بسقوط سيارته في احدى حفريات المياه التي يتجاوز عرضها المترين وطولها نحو (500) متر وهي جزء من أعمال مشروع تبديل خطوط المياه في الطفيلة التي ينفذها مقاول محلي باشراف مهندسين يابانيين لحساب وزارة المياه.
عبدالله الذي نجا من موت محقق لم تشفع له الأضرار الجسيمة التي لحقت بمركبته بأن لا يحصل على مخالفة سير "تغيير مسرب"، وفي هذا الصدد يقول" حضر رقيب السير بعد ساعة من الحادثة وحرر لي مخالفة رغم أن الخطأ خطأ المتعهد"، مضيفا أنه خلال تحريره المخالفة كاد أن يقع حادث سير لمركبة الشرطة بسبب غياب معالم الطريق.
تعاطف السكان المجاورين للطريق مع عبدالله دفع بأحدهم للطلب منه مقاضاة وزارتي الأشغال والمياه والمقاول المنفذ للمشروع وأن يطلبه كشاهد على غياب عناصر السلامة العامة واللوحات الإرشادية عن الطريق، بيد أن عبدالله تفاجأ في اليوم التالي ولدى قيامه بمراجعة إحدى الجهات لتقديم شكوى بحق المتعهد، بقيامها بتأثيث الطريق بشكل فوري بالعاكسات واللوحات الإرشادية والادعاء بوجودها سلفا.
خسر عبدالله حقه في مقاضاة المتعهد بسبب إصرار تلك الجهة على الدفع بأن المتعهد التزم بشروط السلامة العامة وأنه لم يرتكب أي أخطاء من شأنها الأضرار بالغير، وهو ما ينفيه عبدالله الهريشات وهو أحد سكان المنطقة بتأكيده أن "تأثيث الطريق بالإشارات والعواكس تم صبيحة اليوم التالي للحادث".
"دفعت ثمن إهمال الجهات المعنية"، باختصار هكذا يرى الحنيفات الأمر، ويضيف تمتلئ الشوارع بالحفر العميقة، بدون أن تبادر أي من الجهات المعنية إلى حل المشكلة ووضع الاشارات التحذيرية والتقيد بشروط السلامة العامة، ويردف "طالما أن الضرر أو الخطر محصور بالمواطنين فقط، فلا أحد يهتم".
ولا يعلم محمد الشباطات الذي اضطر لطلب سلفة على راتبه لإصلاح المركبة التي تضررت أجزاؤها الأمامية بشكل كامل جراء سقوطها في حفرة عميقة لمشروع تبديل خطوط المياه التالفة، إذا كان بإمكانه مقاضاة المتسببين عن انتشار وبقاء تلك الحفر في شوارع المدينة دون طمرها او الاسراع في انجاز اعمال الحفريات التي تبقى لأيام عديدة مكشوفة للمواطنين ومركباتهم مع الغياب التام للسلامة العامة، بيد أنه يطالب الجهات المعنية بـ"اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أوضاع الطرق ومحاسبة المقصرين".
في الجهة المقابلة، يرى مدير ادارة المياه بالوكالة في الطفيلة المهندس مصطفى زنون، أن هذا هو ثمن التطور لتأهيل وتبديل خطوط المياه المتهالكة التي تعاني منها الطفيلة للحد من نسبة الفاقد في الخطوط المتهالكة التي تجاوز عمرها اكثر من (35) عاما، مطالبا من الاهالي ببعض التضحيات لحين الانتهاء من اعمال المشروع الذي سيعود بالنفع على ابناء المحافظة كاملة، وسيعزز من نسبة تزود المواطنين بكميات اكثر من المياه.
وقال زنون ان الاسبوع الحالي سيشهد تطورا في اعمال المشروع من خلال اعادة تأهيل الطرق التي عمل المشروع على حفرها وطمرها ووضع الخلطات الاسفلتية عليها كما كانت في السابق، مشيرا الى ان نسبة انجاز المشروع في المحافظة تجاوت الـ (80) بالمئة والانتهاء من اعمال المشروع بالكامل نهاية هذا العام.
ويشكو مواطنون من عدم التزام المقاولين بتعليمات السلامة العامة عند تنفيذهم للمشاريع المحالة إليهم، ما يعرض حياة السائقين والمشاة إلى مخاطر جسيمة فضلا عن تكبدهم لخسائر مالية كبيرة.
ويحتج المواطنون على ما يعتبرونه "تواطؤ" بعض الجهات في إلزام المتعهدين بشروط العمل، حيث يبقى تنفيذ البنود المتعلقة بالسلامة العامة حبرا على ورق.
ويستذكر الثلاثيني احمد العمايرة اللحظات التي كادت أن تزهق روحه فيها لدى اصطدام مركبته قبل ثلاثة ايام بإحدى خطوط المياه التي وضعها المتعهد في الشارع الرئيسي في منطقة وادي زيد، دون أن يشير إلى وجودها بعاكسة أو أي إشارة لتحذير السائقين.
ويقول "أدركت وجودها قبل ثلاثة أمتار فقط، فحرفت مقود المركبة إلى اليمين إلا أن ذلك لم يحل دون الاصطدام بها وتعرض مركبتي لأضرار كبيرة"، متسائلا "ماذا لو خلف الاصطدام وفيات أو مصابين، من يتحمل المسؤولية؟".
ويضيف أن المواطنين الذين تواجدوا في موقع الحادث طلبوا منه تسجيل دعوى قضائية ضد المتعهد، بيد أنه رفض "لعدم اقتناعه بجدوى ذلك"، قائلا إن "المتعهد أمن العقوبة وعلم أن الجهات المعنية لن تحاسبه فخالف شروط ومتطلبات السلامة العامة".
إلا أن حال العمايرة كان أفضل من عبدالله الحنيفات الذي كان يريد ان يعبر بمركبته شارعا نافدا بالقرب من المدرسة المهنية، ليتفاجأ بسقوط سيارته في احدى حفريات المياه التي يتجاوز عرضها المترين وطولها نحو (500) متر وهي جزء من أعمال مشروع تبديل خطوط المياه في الطفيلة التي ينفذها مقاول محلي باشراف مهندسين يابانيين لحساب وزارة المياه.
عبدالله الذي نجا من موت محقق لم تشفع له الأضرار الجسيمة التي لحقت بمركبته بأن لا يحصل على مخالفة سير "تغيير مسرب"، وفي هذا الصدد يقول" حضر رقيب السير بعد ساعة من الحادثة وحرر لي مخالفة رغم أن الخطأ خطأ المتعهد"، مضيفا أنه خلال تحريره المخالفة كاد أن يقع حادث سير لمركبة الشرطة بسبب غياب معالم الطريق.
تعاطف السكان المجاورين للطريق مع عبدالله دفع بأحدهم للطلب منه مقاضاة وزارتي الأشغال والمياه والمقاول المنفذ للمشروع وأن يطلبه كشاهد على غياب عناصر السلامة العامة واللوحات الإرشادية عن الطريق، بيد أن عبدالله تفاجأ في اليوم التالي ولدى قيامه بمراجعة إحدى الجهات لتقديم شكوى بحق المتعهد، بقيامها بتأثيث الطريق بشكل فوري بالعاكسات واللوحات الإرشادية والادعاء بوجودها سلفا.
خسر عبدالله حقه في مقاضاة المتعهد بسبب إصرار تلك الجهة على الدفع بأن المتعهد التزم بشروط السلامة العامة وأنه لم يرتكب أي أخطاء من شأنها الأضرار بالغير، وهو ما ينفيه عبدالله الهريشات وهو أحد سكان المنطقة بتأكيده أن "تأثيث الطريق بالإشارات والعواكس تم صبيحة اليوم التالي للحادث".
"دفعت ثمن إهمال الجهات المعنية"، باختصار هكذا يرى الحنيفات الأمر، ويضيف تمتلئ الشوارع بالحفر العميقة، بدون أن تبادر أي من الجهات المعنية إلى حل المشكلة ووضع الاشارات التحذيرية والتقيد بشروط السلامة العامة، ويردف "طالما أن الضرر أو الخطر محصور بالمواطنين فقط، فلا أحد يهتم".
ولا يعلم محمد الشباطات الذي اضطر لطلب سلفة على راتبه لإصلاح المركبة التي تضررت أجزاؤها الأمامية بشكل كامل جراء سقوطها في حفرة عميقة لمشروع تبديل خطوط المياه التالفة، إذا كان بإمكانه مقاضاة المتسببين عن انتشار وبقاء تلك الحفر في شوارع المدينة دون طمرها او الاسراع في انجاز اعمال الحفريات التي تبقى لأيام عديدة مكشوفة للمواطنين ومركباتهم مع الغياب التام للسلامة العامة، بيد أنه يطالب الجهات المعنية بـ"اتخاذ إجراءات سريعة لإصلاح أوضاع الطرق ومحاسبة المقصرين".
في الجهة المقابلة، يرى مدير ادارة المياه بالوكالة في الطفيلة المهندس مصطفى زنون، أن هذا هو ثمن التطور لتأهيل وتبديل خطوط المياه المتهالكة التي تعاني منها الطفيلة للحد من نسبة الفاقد في الخطوط المتهالكة التي تجاوز عمرها اكثر من (35) عاما، مطالبا من الاهالي ببعض التضحيات لحين الانتهاء من اعمال المشروع الذي سيعود بالنفع على ابناء المحافظة كاملة، وسيعزز من نسبة تزود المواطنين بكميات اكثر من المياه.
وقال زنون ان الاسبوع الحالي سيشهد تطورا في اعمال المشروع من خلال اعادة تأهيل الطرق التي عمل المشروع على حفرها وطمرها ووضع الخلطات الاسفلتية عليها كما كانت في السابق، مشيرا الى ان نسبة انجاز المشروع في المحافظة تجاوت الـ (80) بالمئة والانتهاء من اعمال المشروع بالكامل نهاية هذا العام.
No comments:
Post a Comment