مؤسس «6 إبريل» يسلم نفسه للنيابة والشرطة تفرق بالغاز متضامنين معه
ووقعت أحداث مجلس الشورى الأسبوع الماضي، حيث تظاهر عدد من النشطاء السياسيين، ضد وجود نص يجيز المحاكمات العسكرية للمدنيين في جرائم تخص المؤسسة العسكرية في مسودة الدستور الجاري إعداده، قبل أن تفض قوات الأمن مظاهرتهم بالقوة، وتلقي القبض على 42 بتهمة التظاهر دون ترخيص، أفرجت عن 18 منهم في وقت لاحق وأحالت 25 أخرين للنيابة كما أصدرت أمر ضبط وإحضار للناشط أحمد ماهر للتحقيق معه بنفس التهمة.
وألقت قوات الأمن أمس قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين أمام محكمة عابدين، بعد أن وقعت مناوشات بين النشطاء السياسيين وآخرين رافضين للوقفة الاحتجاجية، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق نتيجة للغاز بحسب مراسل الأناضول.
وتتزامن الوقفة الاحتجاجية مع تسليم أحمد ماهر، مؤسسة حركة «شباب 6 أبريل» نفسه، أمس، إلى النيابة العامة في القاهرة، التي سبق وأصدرت أمر ضبط وإحضار بحقه، ليتم التحقيق معه في الاتهام الموجه له بمخالفة قانون التظاهر، والتحريض على تنظيم مظاهرات مجلس الشورى دون الحصول على إخطار من السلطات الأمنية، بحسب مصادر قضائية.
ويرفض منظمو الوقفة الاحتجاجية أمس، على رأسهم مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» وحركة «6أبريل» و «جبهة طريق الثورة» التقدم بإخطار لوزارة الداخلية بتنظيم مظاهراتهم، احتجاجا منهم على قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة تقديم الإخطار.، كما يرفضون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وألقت قوات الأمن أمس قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين أمام محكمة عابدين، بعد أن وقعت مناوشات بين النشطاء السياسيين وآخرين رافضين للوقفة الاحتجاجية، مما أسفر عن إصابة العشرات بحالات اختناق نتيجة للغاز بحسب مراسل الأناضول.
وتتزامن الوقفة الاحتجاجية مع تسليم أحمد ماهر، مؤسسة حركة «شباب 6 أبريل» نفسه، أمس، إلى النيابة العامة في القاهرة، التي سبق وأصدرت أمر ضبط وإحضار بحقه، ليتم التحقيق معه في الاتهام الموجه له بمخالفة قانون التظاهر، والتحريض على تنظيم مظاهرات مجلس الشورى دون الحصول على إخطار من السلطات الأمنية، بحسب مصادر قضائية.
ويرفض منظمو الوقفة الاحتجاجية أمس، على رأسهم مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» وحركة «6أبريل» و «جبهة طريق الثورة» التقدم بإخطار لوزارة الداخلية بتنظيم مظاهراتهم، احتجاجا منهم على قانون التظاهر الذي ينص على ضرورة تقديم الإخطار.، كما يرفضون محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
No comments:
Post a Comment