مفاجآة من العيار الثقيل ... سري ومكتوم للغاية

عمان1:قالت مصادر مطلعة :أن الحكومة قررت التجديد قبل أسبوع "الثلجة" لرخصة الإمتياز الممنوحة لشركة الكهرباء الأردنية بعد إنتهاء عقد امتيازها بتاريخ 22 / 11 / 2012 .
وبعد انتهاء العقد قبل نحو عام تم تمديد الامتياز لمدة 6 اشهر اتبعت بستة اشهر اخرى وشكلت خلال هذه الفترة لجنة من أمين عام وزارة الطاقة وأمين عام وزارة المالية ومدير الاراضي لدراسة انتهاء الامتياز وتقديم التوصية، وبحسب المصادر فإن مختصين ومسؤولين مهمين لا يعلمون تفاصيل هذه التوصيات.

ووصل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء كتاباً تحت بند (سري ومكتوم للغاية) يتحدث عن ابرام اتفاقية جديدة، وبدأت اجراءات منح الرخصة (تجديدها) والمناقشة حول التفاصيل والامور الفنية.
ومددت الحكومة مجدداً الرخصة لمدة شهرين لحين الإنتهاء من ترتيبات عملية تجديد الامتياز والتي ستمتد لمدة (20) عاماً وفق المصادر - حيث جرت المفاوضات وتم الاتفاق على تجديد امتياز الرخصة بمبلغ 65 مليون دينار.
وبحسب المصادر فإن تلك المبالغ ستدفع بالتقسيط وعلى مدى 10 سنوات، تدفع بمقدار 6.5 مليون سنوياً، ووقعت هنالك نقطة خلافية متعلقة بمساهمات المشتركين عن محطات التحويل التي انشأت العام 2009 وبدأت الشركة استيفاء الرسوم عليها (على كل 3 فاز)، اذ وصل المبلغ لنحو 124 مليون دينار.

وعلم أن هذه النقطة كانت خلافية قبل أن توافق الحكومة على خيار أخذ الشركة لما دفعته من خدمات وترك الباقي لها دون تحديد أي سقف للمبلغ المأخوذ أو المتروك؟، لكن تم الاتفاق على أن تبدأ الحكومة بأخذ تلك المساهمات اعتباراً من بداية العام المقبل.
وعلم أن اكثر من مستثمر قابل وزير الطاقة لغايات تقديم طلب شراء ولم يتم استلام طلبه ، ما يعني أن اجراءات تجديد عقد الامتياز في طريقه الى الانجاز، لكن يبقى السؤال "هل تم اعلان تجديد امتياز الرخصة في الصحف المحلية ام تم الامر تلزيم؟؟".
كما يبقى التساؤل " الحد الادنى لثمن الرخصة هو 200 مليون دينار وفق تقديرات خبراء ومختصين وتقديرات حكومية خلال المفاوضات ، فلماذا يجدد الامتياز بـ 65 مليون دينار؟ وهل وضع الحكومة الاقتصادي ممتاز حتى يتم نقسيط المبلغ؟؟ كما انه لاول مرة يحدث تقسيط ثمن رخصة ؟؟؟".
إن تقدير موجودات الشركة حوالي 500 مليون منها حوالي 250 مليون قيمة اسهم الشركة المملوكة للمساهمين، والضمان الاجتماعي له 18 % من هذه الاسهم والبالغ عددها 75 مليون سهما ومجلس الادارة مجتمعا له 8 % اما الباقي للمواطنين".

والوضع الطبيعي ان تقوم الحكومة وبعد انتهاء الامتياز بتجديد رخصة توزيع لشركة الكهرباء بما يتناسب وقيمتها السوقية ..

يشار الى ان شركة الكهرباء دعت الى اجتماع غير عادي يوم 27 / 12 ويبدو أنه من اجل اقرار الاتفاقية من قبل الهيئة العامة اذ يجب أخذ موافقتها.

هذه المعلومات بحاجة الى توضيحات حكومية ورد خاصة بعد الهجوم الحكومي على شركات الكهرباء وانتقادها وقول رئيس الوزراء عبد الله النسور انه طلب العقود بعد العاصفة الثلجة واصفا ما جرى بأنه " تقصير يخالف الامتياز الممنوح لها"، واعلن امام النواب انه طلب العقود المبرمة بين الطرفين فهلا تم الافصاح عن التفاصيل المتعلقة بعقد الامتياز الجديد ؟