حكومة الانقلاب تعلن ''الإخوان'' جماعة إرهابية (محدّث)

• الأربعاء, 25 كانون1/ديسمبر 2013 17:47

السبيل
أعلنت حكومة الانقلاب في مصر اليوم الأربعاء جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد أمس، وأسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت الحكومة، في بيان تلاه حسام عيسى نائب رئيس وزراء حكومة الانقلاب في مؤتمر صحفي: "رُوعت مصر كلها من أقصاها إلى أدناها فجر الثلاثاء بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين، بتفجيرها مبنى مديرية أمن الدقهلية (في مدينة المنصورة) وسقوط ستة عشر شهيداً وأكثر من مائة وثلاثين جريحاً أكثرهم من أبناء الشرطة المصرية الباسلة والباقين من مواطني المنصورة المسالمين، وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين" على حد زعمه.
وأضاف البيان أنه "إذا كانت الجماعة قد جاوزت كل الحدود المتصورة في جريمة المنصورة فجر أمس، فذلك لأنها تحاول يائسة إعادة عجلة الزمن إلى الوراء وإيقاف مسيرة الشعب المصري في سعيه لبناء دولة الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية، بدءاً من الاستفتاء على الدستور (مقرر يومي14 و15 يناير/ كانون الثاني المقبل) الذي يؤسس لهذه الدولة الجديدة".
وكانت جماعة الإخوان أدانت في بيانين أمس حادث تفجير مبنى مديرية أمن الدقهلية، كما أعلنت "أنصار بيت المقدس"، إحدى الجماعات المسلحة في شبه جزيرة سيناء (شرقي مصر)، في بيان منسوب لها، مساء اليوم، مسؤوليتها عن التفجير.
وقالت الحكومة، في بيانها، إن مجلس الوزراء قرر "إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار".
وعدد البيان تلك الآثار بأنها تشمل: "توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى، وكل من يمول أنشطتها، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على من ينضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان".
وبحسب نص المادة 86 من قانون العقوبات المصري، فإنه يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون، جميعة أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة (فترات سجن تتراوح بين 5 و25 عاما) كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
كما أنه من بين آثار إعلان الإخوان "جماعة إرهابية"، وفقا لبيان الحكومة الانقلابية "إخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار". وهي اتفاقية تم توقيعها في القاهرة في العام نفسه، وانضم إليها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
وفي يوم 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".
كما قرر مجلس الوزراء الانقلابي، بحسب بيان اليوم، "تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبناءنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة".
وفي المؤتمر الصحفي، قال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، إن "حزب الحرية والعدالة، هو الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحكم حظر أنشطة الإخوان المسلمين، يسري عليه".
وفي تعليقها على تلك القرارات، قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين إن "اعتبار الجماعة منظمة إرهابية باطل وهو والعدم سواء"، بحسب قيادي باللجنة.
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن "هذا التصنيف جاء بدون تحقيق وبدون أدلة.. لا يجوز وصف كيان أو حله إلا بصورة قانونية وما تم من توصيف الإخوان كجماعة إرهابية لا تتوافر فيه أي قرائن ودلائل تثبت هذا التوصيف الذي ترفضه الجماعة قولا وفعلا بشكل مطلق".
وقال إن "القرار باطل؛ لأنه لم يصدر أي أحكام نهائية بشأن الجماعة وقياداتها".
ومضى قائلا إن اللجنة "تدرس الطعن علي هذا القرار الباطل في ظل موقف قانوني نتدارسه ونعلنه فيما بعد".
على صعيد متصل، قالت الحكومة المصرية إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" (المنتمية فكريا إلى جماعة الإخوان المسلمين)، لم يتم إدراجها كـ"تنظيم إرهابي"، إلا أن هذا الأمر ستدرسه مستقبلا.
وردا على سؤال بشأن حركة "حماس"، قال وزير التضامن الاجتماعي، في المؤتمر، إن "حماس جزء من تنظيم الإخوان الدولي، ولن نسمح لها أو لغيرها بالتدخل في شؤون مصر، وكل شخص لابد أن يعرف قدره ويقف في مكانه".
وأضاف البرعي: "لم نتكلم في إدراج حماس منظمة إرهابية، ولكن من الممكن أن نبحث هذا الأمر مستقبلا".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من حركة "حماس" على ما ذكره المسؤول المصري.
(الأناضول)