"أحرار بني صخر": "النووي" باب جديد للفساد

"أحرار بني صخر": "النووي" باب جديد للفساد 12/10/2013 10:24:00 AM

وجه النائب السابق والمعارض غازي ابو جنيب الفايز رسالة الى رئيس الوزراء عبد الله النسور باسم "احرار بني صخر"، حذره فيها من الاستمرار في العمل بمشروع المفاعل النووي الاردني.

واشار في الرسالة الى أن "إصراركم على إقامة المشروع يوحي بأن هناك نية مُبيتة لفتح باب جديد للفساد المالي، كأبواب برنامج التحول الاقتصادي الذي لمسنا نتائجه المدمرة للاقتصاد الوطني، والهدر الكبير للثروات والتعدي على المال العام تحت سمع وبصر أجهزة الرقابة! وما تم من تغطية ولفلفة لملفات الفاسدين الذين بَرَّأهم مجلس النواب الأردني، وتسترت على بعضهم هيئة مكافحة الفساد".

وجدد تحذيره للحكومة قائلاً إن "أحرار قبيلة بني صخر البواسل وأحرار الأردن، يحذرونك من الاستمرار في مواصلة العمل على إقامة المفاعل النووي، وتدمير الوطن ومُقدراته التي لم تستطع زُمرة الفساد تدميره سابقاً، وقد أعذر من أنذر".

وطالب الفايز في رسالته بإلغاء قرار إقامة مشروع المفاعل النووي على الأراضي الاردنية مهما كانت المبررات، و"الاعتذار من الشعب الأردني عن الاستخفاف بعقولهم لشرح مبررات قراراتكم السابقة، وتشكيل هيئة للطاقة البديلة، يُخْتَار أعضاؤها من الشخصيات المشهود لها بالخبرة والنزاهة والأمانة".

وقال الفايز إن رئيس الوزراء يدعي أنه يحترم المبدأ الحضاري والقانوني والأخلاقي بالتشاور مع النواب، فمن الأجدر به أن يلتزم بالمعايير الدولية، وشروط الترخيص لمثل هكذا مشروع، وأن تحترم المبادئ الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي لا تسمح بإقامة أي مفاعل نووي إلا وفق قيود وشروط مُعقدة يصعب تطبيقها في بلد شحيح الموارد والإمكانيات المالية والمائية والكوادر الفنية المُدربة.

وعرض الفايز جملة من الحقائق التي تحاول الحكومة إخفاءها، والمتمثلة بأولاً: إنه لم تُجر حتى الآن دراسة جدوى اقتصادية، ولا دراسة أثر بيئي، فكيف يُسوق بأنه مُجدٍ اقتصادياً وفنياً وبيئياً! وكيف نُصدق أنه آمن؟!

ثانياً: يتطلب المشروع بنى تحتية قوية ومتطورة جداً، تشمل قطاعات: الطاقة، الصناعة، المياه، البيئة، الصحة، الأمن، الحماية، التعليم، التجارة، العلاقات الدولية، والمال.. إلخ، وإعداد هذه البنى بالمستوى الملائم لهذا المشروع -الكبير جداً والخطير جداً- يتطلب استثمارات كبيرة أكبر بكثير من قدرة الأردن، ويستغرق إعدادها بالشكل الذي يتواءم مع متطلبات هذا المشروع والمعايير الدولية، زمناً أطول بكثير من المدة المستهدفة للمشروع وهي 2020 أو 2023.

ثالثاً: يتطلب المشروع مشاريع نووية داعمة أو مكملة بمليارات الدنانير؛ مثل: مصانع إنتاج اليورانيوم، ومجمعات تخزين الوقود الطازج، ومعمل تكرير النفايات المشعة ومعالجتها، ومطارح التخلص منها، وهيئات الرقابة والمحاسبة النووية، ومنظومات القياس الإشعاعي والإنذار، ومنظومات الرقابة البيئية والشخصية وهيئات التصدي للحوادث، ومعاهد التدريب والتعليم المتخصص.. إلخ.

رابعاً: إن فرضية استخدام المشروع لسد النقص في مياه الشرب فرضية خادعة ومضللة؛ حيث لا توجد دولة واحدة في العالم كله تستخدم المحطات النووية في تحلية المياه، وقبل ذلك لا توجد مصادر مياه لتحليتها في الصحراء الأردنية!

خامساً: إن اعتبار العقبة، ومن بعدها الخربة السمراء، ومن بعدها قصير عمرة مكاناً مناسباً لإنشاء المحطات النووية لا يتوافق مع مبادئ الأمن الوطني والأمان النووي والوقاية من الإشعاع، وإن اختيار هذا المكان أو ذاك لم يتم بناء على دراسات مستفيضة، تأخذ بالحسبان الظروف السائدة فيها، المؤثرة في المشروع، وليس أقلها خطراً عدم توفر كميات كافية ومناسبة من المياه اللازمة لتبريد المفاعلات النووية في الظروف العادية، ولإطفائها في حال وقوع حوادث مدمرة، كما حصل في "تشرنوبل" عام 1986 و"فوكوشيما" عام 2011 التي عجزت مياه المحيط عن إطفائها، وما تزال الأخبار تتوالى عن وقوع انفجارات فيها، وتسرُّبات إشعاعية ضارة بالناس والبيئة والممتلكات.

سادساً: إن للطاقة النووية تبعات خطيرة بعيدة المدى تمتد آلاف السنين على البيئة؛ بسبب تراكم الإشعاع سواء في ظروف التشغيل الاعتيادي حول موقع المشروع أم في ظروف الحوادث التي تمتد آثارها لتغطي العالم بأسره؛ وبسبب تخزين النفايات المشعة التي تظل عرضة للتفجر وتسريب الإشعاع منها آلاف السنين بما يهدد الحياة والبيئة ومصادر المياه للخطر الفادح والدائم!

سابعاً: إن تنفيذ المشروع بالاعتماد على رأس المال الخاص أو المستورد قضية خطيرة جداً لأسباب كثيرة؛ منها: كبر المبلغ المطلوب، عشرات مليارات الدنانير، وعدم القدرة على تحصيله في المدة المستهدفة، وكبر كلفة رأس المال، وصعوبة توفير الضمانات لتغطيتها، وصعوبة إلزام المستثمرين والشركاء غير الحكوميين بمعالجة أي خطر قد ينشأ بسبب الحوادث في أثناء التشغيل، أو في المستقبل بسبب تخزين الوقود المستهلك. وبسبب تضارب المصالح بين المستثمرين وأرباب رأس المال الذين يسعون دائماً إلى تعظيم عائداتهم على رأس المال المستثمر والحكومة التي تعنى بشكل أساس بأمان المشروع والأمن الوطني. وهذا الصراع يؤدي دائماً إلى إهمال بعض متطلبات الأمن والأمان النووي؛ بسبب عدم الانفاق عليها.

ثامناً: إن المشروع بهذا الحجم (2000 ميجاواط) سوف يتسبب في حالة من عدم الاستقرار للشبكة الوطنية للكهرباء، إذ الحمل الأساس حالياً هو 1400 ميجا واط، وسيبلغ نحو 2500م بحلول المدة المستهدفة.

تاسعاً: إنه لا يمكن الاعتماد على فرضية تصدير الطاقة لإنشاء مشروع نووي ضخم؛ لأن كلفة توليد الطاقة في الدول العربية المجاورة أقل بكثير بنحوالي عشر مرات منها في الأردن. ولعدم وجود ضمان بأن لا تتحول الدول المستوردة إلى دول مستكفية بذاتها أو حتى مصدرة، أو بالتزام الدول المستوردة إن وجدت بالاستمرار في استيراد الكهرباء من الأردن؛ بسبب التقلبات السياسية والعلاقات الدولية المتغيرة.

عاشراً: إن توليد كمية كبيرة من الكهرباء باستخدام محطات الطاقة النووية سيؤدي -في ضوء ما سبق- إلى توفر فائض غير مستغل من الطاقة؛ مما يجعل الاهتمام دائماً منصباً على كيفية التصرف بهذا الفائض بدلاً من تطوير مصادر طاقة بديلة، الأمر الذي سيؤول حتماً إلى إهمال مصادر الطاقة المحلية البديلة الواعدة، مثل الصخر الزيتي الذي يتوفر في الأردن بكميات تكفيه مئات السنين، وتزيد للتصدير مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي لا تنضب.