نصار: ملف معتقلي الطفيلة في طريقه للحفظ

01/04/2012 |

الجنوب نيوز-قال رئيس هيئة الدفاع عن معتقلي محافظة الطفيلة المحامي طاهر نصار أنّ محكمة أمن الدولة ستواصل اليوم وغدا دراسة طلب تكفيل معتقلي حراك محافظة الطفيلة.
ووفقا لنصار فإنّ الإفراج عن المعتقلين سيكون ضمن أحد خيارين، الأول تكفيل المعتقلين، ما يعني حفظ حق دائرة الإدعاء العام مستقبلا في استدعاء المعتقلين بأيّ وقت لمحاكمتهم، أو حتى مجرد التلويح بورقة المحاكمة للضغط عليهم لإنهاء حراكهم المطالب بالإصلاح.
أمّا الخيار الثاني فهو، بحسب نصار، أن يتم الإفراج عنهم بقرار “حفظ ملف القضية”، واستصدار قرار يمنع محاكمتهم مستقبلا من دائرة الإدعاء العام، وهو ما رجّحه رئيس هيئة الدفاع.
ورأى أنّ قرار الإفراج عن المعتقلين اتّخذ سواء على الصعيد الأمني أو السياسي، وتأخير الإفراج عنهم إنّما يجري في إطار “عضّ الأصابع”، وممارسة الضغط النفسي على هؤلاء المعتقلين.
وكانت محكمة أمن الدولة بدأت الأربعاء الماضي دراسة طلب تكفيل معتقلي محافظة الطفيلة، خلافا لما درجت عليه عادة المحكمة من ردّ الطلب مباشرة ودون دراسة.
وفي سياق قريب فاز المعلم سائد العوران في الانتخابات التي جرت في نقابة المعلمين الخميس الماضي ضمن قائمة “اللجنة الوطنية”، وحصلت قائمته على 1550 صوتا مقابل 785 للقائمة المنافسة.
ووفق محللين فإنّ هذا الفوز “الكاسح” لقائمة الناشط العوران تحمل في طياتها رسالة لأصحاب القرار مفادها أنّ التضييق على المطالبين بالإصلاح لن يجدي نفعا، ولن يؤدي إلى انفضاض المواطنين عنهم، بل سيزيدهم شعبية وقدرة على التأثير.
ويرى هؤلاء المحللون أنّ الأجدى لصنّاع القرار في البلاد الجلوس إلى هؤلاء الناشطين “على طاولة مستديرة” للحوار في آليات الخروج من الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، طالبت منظمة العفو الدولية أمس السبت الحكومة الأردنية بإلافراج الفوري عن ستة أشخاص (من معتقلي حراك الطفيلة) متهمين ب”إطالة اللسان”، واعتبرت أنّهم محتجزون بسبب ممارستهم حقهم في حرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيان صحافي: “ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين الستة المؤيدين للإصلاح”، ولفتت إلى أنّ أربعة منهم محتجزون منذ نحو شهر، مشيرة الى أنّهم “سجناء رأي، محتجزون لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وأنّه تتم معاقبتهم لآرائهم المؤيدة للإصلاح وأنشطتهم السلمية”.