الملك يتخلص من حكومة الخصاونة.. أحرجه وأخرجه

الملك يتخلص من حكومة الخصاونة.. أحرجه وأخرجه
26-04-2012 05:28 PM
طباعة


جراسا نيوز -
كتب شاكر الجوهري - مرة أخرى، ينفي رئيس وزراء اردني تقديم استقالة حكومته، فيؤكد ذلك الديوان الملكي، عبر تصريحات غير واضحة المصدر أولا، ثم عبر إعلان قبول استقالة الحكومة، رغم نفي الرئيس..!

حدث هذا من قبل مع حكومات عبد الرؤوف الروابدة، علي أبو الراغب، عدنان بدران.

وها هو يتكرر الآن مع حكومة عون الخصاونة، التي أصبح معروفا أن عيد الدحيات، وزير التربية والتعليم في حكومة الخصاونة، والرجل الثاني في الحكومة بروتوكوليا، والتي تخلو من وجود نائب للرئيس، قد كلف بتشكيل الحكومة الجديدة، دون أن يعلن هذا رسميا حتى الآن.

الخصاونة الذي كان متواجدا في تركيا، حين راج خبر تقديم استقالة حكومته، كلف مكتبه في عمان بنفي خبر الإستقالة، التي قالت المصادر إنها قدمت خطيا، وأن ابراهيم جازي وزير العدل هو الذي كلفه الخصاونة بتقديم نص استقالة الحكومة للديوان الملكي.

ويبدو، وفقا للمصادر، أن الخصاونة لم يكن يتوقع قبول استقالته بهذه السرعة، وبصفة فورية.

اسباب الإستقالة يمكن تلخيصها بما يلي:

أولا: تنامي الخلافات بين الرئيس ومؤسسة القصر، خاصة منذ الزيارة التي قام بها خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' على رأس وفد كبير من قادة الحركة، وعزلت الحكومة عن برنامج الزيارة بشكل كلي.

ثانيا: انكشاف تفاصيل الخلافات بين الخصاونة وفيصل الشوبكي، مدير المخابرات العامة، على هامش زيارة مشعل.

ثالثا: صدور تصريحات عدة عن راكان المجالي وزير الدولة لشرون الإعلام والإتصال، الناطق الرسمي بإسمك الحكومة، تشي بوجود موقف سلبي للحكومة من الدائرة.

رابعا: استشعار الخصاونة، أن الملك قرر التخلص من حكومته في وقت قريب جدا، فارتأى أن يسارع إلى تقديم استقالة الحكومة، قبل أن تقال، أملا في تحسين صورته الشخصية أمام الرأي العام الأردني، وتقليل حجم التشوهات التي شابت هذه الصورة جراء السياسات التي انتهجتها حكومته.

وقد استشعر الخصاونة رغبة الملك في التخلص منه من خلال قرار الملك تمديد الدورة العادية الحالية لمجلس النواب، حتى 25 حزيران/ يونيو المقبل، بعد أن كانت الحكومة نسبت بإنهاء الدورة في موعدها الدستوري الخميس، الموافق 26 نيسان/ابريل الجاري.

وقد وظف الخصاونة استدعاء الديوان الملكي لإثنين من وزراء حكومته، ليوقعا على الإرادة الملكية بتمديد دورة انعقاد مجلس النواب، ليتذرع بها سببا للإستقالة.

أما الأسباب التي دعت الملك لتقرير التخفف من حكومة الخصاونة، فهي كثيرة، وآخرها، والذي كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، تباطؤ الخصاونة في تمرير مشروعي قانوني الإنتخاب والأحزاب لمجلس النواب، وتعمد تأجيل إصدارهما، إلى ما بعد انتهاء الدورة العادية الحالية للمجلس، التي كان مقررا أن تنتهي الخميس.

الخصاونة تعمد التباطؤ، بهدف اطالة عمر حكومته، ما أمكنه ذلك، في حين أن الملك ارتأى، كما يبدو، تحميل حكومة الخصاونة المسؤولية عن نصي مشروعي القانونين، اللذان رفضهما الإسلاميون، وجميع أحزاب المعارضة، وباتت مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المقبلة، من جميع الأحزاب السياسية، وليس فقط الأحزاب المعارضة، مؤكدة، على نحو يحبط سلفا اي حديث رسمي عن الإصلاح السياسي، الذي أصبح منذ زمن بعيد، مطلبا ملحا للدول المانحة، التي لا يستطيع الأردن، الإستغناء عن مساعداتها، في ظل عجز في موازنته العامة تجاوز المليار دينار، كما تجاوز نسبة الستين بالمئة من اجمالي الدخل الوطني، بالنسبة للموازنة العامة الحالية لسنة 2012، الأمر الذي يجعل اقتصاد البلاد في خطر داهم.

ومع توقيف الزميل جمال المحتسب، يوم الإثنين الماضي، على خلفية خبر جاء فيه أن عضوا في مجلس النواب، قال إن النواب صوتوا ضد محاكمة معروف البخيت رئيس الوزراء السابق، وسهل المجالي، وزير الأشغال العامة في حكومته، في قضية الفساد الثابت وقوعها في مشروع 'سكن كريم لعيش كريم'، الذي كان الملك وجه به، فقدت حكومة الخصاونة آخر فرصة لتمرير تعديلات على قانون المطبوعات والنشر، تحد من كشف الصحافة الإلكترونية لقضايا الفساد التي تنخر في هيكل الدولة الأردنية. وقد تم تحميل حكومة الخصاونة المسؤولية عن التصرف الأرعن، الذي استدعا صدور بياني استنكار من منظمتين دوليتين بارزتين في مجال حقوق الإنسان، وحرية الإعلام، تطرق البيان الصادر عن احداهما (مراسلون بدون حدود) للأسرة المالكة.

الخصاونة، وفقا للتسريبات، تعمد أن يضمن كتاب استقالة حكومته، ما يوحي بتنصله من المسؤولية عن احجامها عن تنفيذ برامج اصلاحية كلفت بها حكومته، التي لم تتقدم خطوة واحد على طريق الإصلاح منذ تشكلت أواسط تشرين أول/اكتوبر الماضي.

تقول المصادر إن كتاب الإستقالة يتحدث عن الأوضاع التي تحسنت في البلاد في ظرف حساس للغاية، وأزمة إقتصادية خلال الأشهر الستة الأخيرة التي خدم فيها البلاد، موضحا بأنه ترك منصبه الدولي في محكمة لاهاي قبل ستة أشهر رغبة في خدمة بلاده وإستجابة لدعوته من قبل مؤسسة القصر الملكي لتسلم الحكومة في ظرف إقليمي وداخلي حساس للغاية.

وخلت الإستقالة الخطية من العبارات الإنشائية المعتادة في مثل هذه الحالات لكنها تضمنت عبارات (غير تقليدية) في كتب الإستقالات لرؤساء الحكومات.

ولم يجد الخصاونة ما يفاخر به من انجازات لحكومته، غير الحديث عن محاولته استعادة الولاية العامة، دون أن يقول أنه نجح في ذلك، وهي المحاولة التي فجرت العلاقة بينه وبين مدير دائرة المخابرات العامة.