شبهات فساد بالملايين تحوم حول النائب"ريم بدران " ... وثائق

وطــــن نـــيـــوز - خاص وحصـري


تلقّت وطن نيوز وثائق تتضمن شبهات فساد حول النائب ريم بدران في قضيتي فساد كبيرتين، ويطالب المتضررون هيئة مكافحة الفساد التحقيق معها التحقيق مع بدران للكشف عن دوها في القضيتين ، وذلك تنفيذها لكلام سيد البلاد: "لا حصانة لأحد ولا أحد فوق القانون".


القضية الأولى تتعلق بتحويل مبلغ 37 مليون دينار (المعروفة بصفقة سرى) من حساب شركة أموال إنفست بتاريخ 2009/2/24 إلى حساب فايز الفاعوري المتهم باختلاس ما يزيد عن 100 مليون دينار من شركة أموال إنفست وشركة أوتاد والشركة الأهلية للمشاريع وشركة سرى للتنمية والاستثمار، حيث يظهر توقيع النائب ريم بدران في اليوم السابق لتحويل المبلغ (بتاريخ 2009/2/23) مما يؤكد على تورطها في هذه الصفقة وتوفيرها للدعم لتمريرها لدى الجهات الرسمية، علما بأن النائب ريم بدران لم يكن لها أي صفة رسمية في شركة أموال إنفست إلا بعد تاريخ 15/3/23.

القضية الثانية تتعلق بشركة الكندي للأدوية حيث السيدة ريم بدران والنائب محمد الحلايقة كانا يديران الشركة وأغراقا الشركة بديون ومصاريف غير المعقولة كبدت الشركة الملايين، بالإضافة إلى عدم قيامهما بواجباتهم الوظيفية التي أوصلت الشركة إلى الحال التي هي عليه الآن.

والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تجتهد النائب ريم بدران في المطالبة بفتح ملفات فساد "التعدين" و "موارد" وغيرها، بينما تخبئ رأسها عند ملف شركة الكندي وشركة أموال إنفست رغم أن مطالب مساهمي الشركتين قد طالبوا النائبة بفتحها لتحمي اسمها وسمعتها إن كانت بريئة، ولكن إصرارها على عدم فتحهما لها دلالات كثيرة.

ونحن بدورنا نطالب هيئة مكافحة الفساد بدء التحقيق مع النائب ريم بدران لاشتباه تورطها في القضيتين، حيث علمنا من المتضررين بأن لديهم وثائق وحقائق كثيرة تثبت تورطها سيكشفونها.

الوثائق مرفقة، ومنشورة في مركز إيداع الأوراق المالية الرسمي، وتم تجميعها معا ونشرها في منتديات سوق عمان المالي .