النواب يتساقطون امام ضغوطات عوض الله

2012-01-24 16:42:20                       

سرايا – هبة كيوان – كشف نواب "لسرايا" بأن هنالك ما يقارب (35) نائب قاموا بتوقيع مذكرة نيابية تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب تطالب بإحالة كافة ملفات القضايا التي يوجد بها شبهات فساد لموظفين إلى هيئة مكافحة الفساد.

وعزا النواب مطلبهم هذا إلى أن هذه الملفات لم يتورط بها وزراء وبالتالي يجب أن تتم إحالتها إلى هيئة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن المجلس ولجان التحقيق لديها الكثير من العمل، ووجود هذه الملفات في المجلس يعرقل مهامها..!!

وقال نواب "لسرايا" بأن هذه المذكرة جاءت بعد أن قام (36) نائب بتوقيع مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق في ملف برنامج التحول الاقتصادي، والمتورط به وزير التخطيط الاسبق باسم عوض الله .

وبين النواب "لسرايا" بأن عوض الله عندما تورط في ملف برنامج التحول الاقتصادي لم يكن في حينها وزيراً، بل كان مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء ، ومن ثم التحق للعمل كمستشار اقتصادي في الديوان الملكي وهنا "مربط الفرس".

ويتابعون: على ما يبدو أن النواب الموقعين على المذكرة المطالبة بإحالة تلك القضايا إلى هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسها ملف برنامج التحول الاقتصادي قد تناسوا بأن من حق لجان التحقيق النيابية ان تستدعي عوض الله حتى لو لم يكن في حينها وزيراً، حيث يمكنها استدعائه من خلال رئيس الوزراء في ذلك الوقت، على اعتبار ان عوض الله موظف مسؤول من قبل رئيس الوزراء.

وقال نواب أن هنالك بعض النواب يحاولون أن يلتفوا من خلال هذا المخرج، وهو ان عوض الله لم يكن في حينها وزيراً، وبالتالي توصلوا إلى اجتهاد بعد أن مورست عليهم ضغوطات لإغلاق ملف عوض الله بأن يقوموا بإحالة الملف إلى الهيئة.

ويرى نواب بأن ما يحدث في اروقة وكواليس المجلس من اجل تمرير هذه المذكرة يأتي بمثابة اغتيال حقيقي لمجلس النواب، حيث ان اغلاق ملف عوض الله وغيره من الملفات الخطيرة التي تحقق بها اللجان، سيؤدي إلى إعادة رصيد مجلس النواب إلى الصفر، بعد أن قامت بعض لجان التحقيق برفع رصيده الشعبي من خلال فتحها لملفات فساد، لطالما طالب الشارع بالتحقيق فيها.

وأكد نواب على أن لوبي الفاسدين يهدف الآن إلى الإطاحة بمجلس النواب، من اجل اغلاق ملفات الفساد التي فتحت في لجان التحقيق النيابية، والتي كشفت عن معلومات خطيرة تفيد بتورط اسماء من العيار الثقيل.