لا إجابات لعشرات الأسئلة وعلامات الاستفهام والحروب تتهم فريد الصالح بالفساد

عمان1:اثار جدل واسع في مجلس النواب الأربعاء، عندما كشفت النائب رولا الفرا الحروب عن ملكيّة عدة شركات للتنقيب عن النفط، تعاقدت معها الحكومة الأردنية لشخص واحد، في حين قال رئيس الوزراء عبدالله النسور إن الحكومة لا تملك حالياً إجابات على "عشرات الإسئلة وعشرات علامات الاستفهام". وقالت النائب رولا الحروب إن شرق الصفاوي يوجد بها مليار برميل نفط، بحسب تقرير شركة ايرلندية هربت بسبب ضعف التمويل المالي، مؤكدة أن الشركات جميعها التي وقعت معها الحكومات اتفاقيات التنقيب باستثناء الشركة الأيرلندية. وقالت الحروب في مداخلة لها بمجلس النواب، إن شركة سونوران الأردنية وشركتين ثانيتين، مملوكة لمحمد أنور فريد الصالح، وهو زوج الأميرة عالية بنت الحسين. وأثارت الحروب، خلال المداخلة التي جاءت ضمن مناقشة مشروع قانون حكومي لإلغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين الأردن وشركة "ينيفيرسال" للطاقة المحدودة، في منطقة السرحان شرقي البلاد. واتهمت الحكومة بأنها على علم بوجود شركات قالت إنها وهمية، مملوكة لشخص واحد، لافتة إلى ضرورة إحالة نقطة محددة للمدعي العام، وهي أن الحكومة تعاقدت مع شركة لم تكن مسجلة حين توقيع العقد.  واتهمت النائب رولى الحروب زوج الاميرة عالية بنت الحسين محمد انور فريد الصالح بالفساد، مؤكدة ان الصالح يمتلك ثلاث شركات عاملة بمجال التنقيب عن النفط وتم توقيع الاتفاقيات معها خلال السنوات الخمس عشر الماضية. واكدت خلال الجلسة قبل قليل "ان هذه الشركات وهمية وسجلت في جبل بن علي في دبي، ولم تكن هذه الشركات موجودة سوى على الورق، ولا تملك اية ملاءة مالية، وتستخدمنا ممر للعبور الى مناطق تنقيب النفط". وشددت على ان لديها وثائق كثيرة تؤكد ان الحكومة وقعت مع شركة تنقيب عن النفط لم تكن موجودة اصلا، ولم تكن مسجلة مما يؤشر على تفشي الفساد بين المسؤولين الذين يتلقون الكومشن والرشى". وتساءلت "حول شركاء الصالح من الجنسية الهندية، لماذا خرج بعض الشركات الهنود في الشركة من الاردن مكلبشين". وجاء كلام الحروب خلال مناقشة النواب لقانون الغاء اتفاقية التنقيب عن النفط بين شركة يونيفرسال للطاقة المحدودة وسلطة المصادر الطبيعية في الاردن، للتنقيب عن النفط وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه.  وطالب العديد من النواب بتحويل الجلسة إلى مناقشة عامة لقضية اتفاقيات امتياز التنقيب عن التفط في الأردن، في حين طالب آخرون بتشكيل لجنة تحقق في هذه القضايا. وأثار نواب مزاعم بوجود فساد في مختلف اتفاقيات التنقيب، بينما قال رئيس المجلس سعد هايل السرور إن المجلس يريد بالفعل القضاء على ملفات الفساد. من جانبه، عارض النسور إجراء مناقشة عامة يوم الأربعاء، كون الحكومة لا تملك حالياً إجابات على "عشرات الأسئلة وعشرات علامات الاستفهام" التي أثارتها الحروب. وقال النائب عبدالكريم الدغمي إن مختلف هذه الاتفاقيات التي أقرها المجلسان الخامس عشر والسادس عشر كانت تحوم حولها شبهات فساد. ويأتي إلغاء الحكومة لهذه الاتفاقية "لعدم التزام (الشركة) بتنفيذ التزاماتها التعاقدية" مع الحكومة الأردنية، بحسب ما ورد في الأسباب الموجبة لمشروع قانون الإلغاء. وقالت الحكومة في الأسباب الموجبة إن ما قامت به الشركة "يشكل خرقاً مادياً وأساسياً لبنود هذه الاتفاقية". والأمر ذاته جاء في مشروع آخر، لإلغاء الاتفاقية بين الأردن وشركة "سونوران" للطاقة، المسؤولة عن "المشاركة في الإنتاج للتنقيب عن البترول وإنتاجه وتطويره في حوض الأزرق". وقال رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور "سلخ جلدنا" عندما كنا نقف في وجه اتفاقيات التنقيب المشبوهة في الوقت الذي كان بعض الأشخاص يدافعون عن رموز الفساد في مجالس نيابية سابقة. وأثنى السرور على ما قاله النائب عبد الكريم الدغمي أنهم تعرضوا لمشاكل كبيرة بسبب مواقفهم من الاتفاقيات المشبوهة. ويبدو أن رئيس المجلس فقد السيطرة لبرهة على المجلس الذي عمته الفوضى، عندما رفع العديد من النواب أيديهم لطلب الكلام.