المرشح (العساكرة) وأخرى بالمفرق إلى الجويدة بتهمة استخدام المال السياسي -

المرشح (العساكرة) وأخرى بالمفرق إلى الجويدة بتهمة استخدام المال السياسي - تفاصيل

عمان1:أوقف مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة، المرشح عن الدائرة الثانية بعمان سلطان محمد العساكرة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب، وفقاً لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم ضبط شيكات ووصولات باسم المرشح بقيمة 5900 دينار، معروضة لـ590 ناخبا بمبلغ 10 دنانير للصوت الواحد.
وفي التفاصيل : فإن المرشح متهم بعرض 5900 دينار على 590 ناخباً، بواقع 10 دنانير للناخب الواحد، شريطة التصويت له بالانتخابات المقبلة.
وتم ضبط شيكات بنكية بالمبلغ الإجمالي المشار إليه، وسيستكمل الادعاء العام تحقيقاته وجمع البينات والاستماع للشهود قريباً، بعد توقيف المرشح.
في السياق، أحيلة مرشحة في محافظة المفرق إلى المدعي العام للتحقيق معها بشبهة دفع أموال للتأثير على إرادة الناخبين، فيما يعرف بشراء الأصوات.
المدعي سيباشر التحقيق مع المرشحة في شبهة شراء الأصوات قريباً.
وفي وقت لاحق قرر المدعي العام توقيف المرشحة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.
بدوره قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من متابعة إحدى المعلومات التي أشارت إلى قيام إحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية في محافظة المفرق بشراء أصوات انتخابية من احد المواطنين وعائلته مقابل منافع مادية ومعنوية وحجز تلك البطاقات لديها .
وأضاف المركز الإعلامي ان لدى استدعاء المواطن للتأكد من المعلومة أفاد بالتحقيق معه بقيامه بتسليم بطاقات انتخابية تعود له ولعائلته لوسيط يعمل لصالح إحدى المرشحات في محافظة المفرق بعد الاتفاق على مبلغ مالي مقابل تلك الأصوات , وعلى الفور تم استدعاء الوسيط والمرشحة ليعترف الوسيط قيامه بشراء أصوات انتخابية من المواطن وعائلته لصالح تلك المرشحة .
وتابع المركز الإعلامي انه وبعد إتمام التحقيقات الأولية مع كافة الإطراف تم توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف المرشحة وثلاث أشخاص آخرين تورطوا في تلك القضية 14 يوما في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة على ذمة التحقيق .
وبموجب قانون الانتخاب، فإن كل من "أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع"، يعاقب "بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات".
المرشح (العساكرة) وأخرى بالمفرق إلى الجويدة بتهمة استخدام المال السياسي - تفاصيل

عمان1:أوقف مدعي عام جنوب عمان القاضي أحمد الرواحنة، المرشح عن الدائرة الثانية بعمان سلطان محمد العساكرة 15 يوماً في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب، وفقاً لمصدر مطلع.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم ضبط شيكات ووصولات باسم المرشح بقيمة 5900 دينار، معروضة لـ590 ناخبا بمبلغ 10 دنانير للصوت الواحد.
وفي التفاصيل : فإن المرشح متهم بعرض 5900 دينار على 590 ناخباً، بواقع 10 دنانير للناخب الواحد، شريطة التصويت له بالانتخابات المقبلة.
وتم ضبط شيكات بنكية بالمبلغ الإجمالي المشار إليه، وسيستكمل الادعاء العام تحقيقاته وجمع البينات والاستماع للشهود قريباً، بعد توقيف المرشح.
في السياق، أحيلة مرشحة في محافظة المفرق إلى المدعي العام للتحقيق معها بشبهة دفع أموال للتأثير على إرادة الناخبين، فيما يعرف بشراء الأصوات.
المدعي سيباشر التحقيق مع المرشحة في شبهة شراء الأصوات قريباً.
وفي وقت لاحق قرر المدعي العام توقيف المرشحة في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة على ذمة التحقيق.
بدوره قال المركز الإعلامي في مديرية الأمن العام أن العاملين في الأمن الوقائي تمكنوا من متابعة إحدى المعلومات التي أشارت إلى قيام إحدى المرشحات للانتخابات البرلمانية في محافظة المفرق بشراء أصوات انتخابية من احد المواطنين وعائلته مقابل منافع مادية ومعنوية وحجز تلك البطاقات لديها .
وأضاف المركز الإعلامي ان لدى استدعاء المواطن للتأكد من المعلومة أفاد بالتحقيق معه بقيامه بتسليم بطاقات انتخابية تعود له ولعائلته لوسيط يعمل لصالح إحدى المرشحات في محافظة المفرق بعد الاتفاق على مبلغ مالي مقابل تلك الأصوات , وعلى الفور تم استدعاء الوسيط والمرشحة ليعترف الوسيط قيامه بشراء أصوات انتخابية من المواطن وعائلته لصالح تلك المرشحة .
وتابع المركز الإعلامي انه وبعد إتمام التحقيقات الأولية مع كافة الإطراف تم توديع القضية للمدعي العام الذي قرر توقيف المرشحة وثلاث أشخاص آخرين تورطوا في تلك القضية 14 يوما في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة على ذمة التحقيق .
وبموجب قانون الانتخاب، فإن كل من "أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع"، يعاقب "بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات".