تناولت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الانتخابات التشريعية الأردنية التي انطلقت اليوم الأربعاء وسط مقاطعة المعارضة الإسلامية وكيف ينظر إليها الشارع الأردني.
وكتبت الصحيفة تقول :إن أمل التغيير المعلق على الانتخابات في الأردن يصطدم بالمقاطعة، التي ستؤثر في تشكيلة البرلمان القادم وفي حين تقدم الحكومة هذه الانتخابات على أنها خطوة على طريق إرساء الديمقراطية في البلاد، يرى المعلقون أنها لا يمكن أن تهدئ من وتيرة غضب المطالبين بالتغيير الحقيقي.
وتجري الانتخابات البرلمانية الأردنية في وضع اقتصادي سيء أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي وخروج المحتجين إلى الشارع في العديد من المدن، بعدما قررت الحكومة رفع أسعار الوقود، في شهر نوفمبر ولا يبالي الكثيرون من الأردنيين بالانتخابات التي يقاطعها الإسلاميون، حيث يعتقدون أنها لن تأتي بنتيجة.
ونقلت الصحيفة عن زعيم جبهة الحركة الإسلامية، علي أبو سكر: "إن الأردنيين يطالبون بتعديل الدستور وقانون الانتخابات، من أجل تشكيل حكومة من البرلمان، وليس من موظفين لا يقدرون على اتخاذ قرارات".
ولم يتعرض نظام الملك عبد الله إلى احتجاجات اضطرابات كتلك التي هزت أنظمة المنطقة في السنوات الأخيرة ولكن يخشى أن ينتقل الغضب الشعبي إلى حليف حيوي بالنسبة للدول الغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن المعارضين ينتقدون نظام الانتخابات نفسه، الذي يعزز بنظرهم حظوظ ومكانة زعماء العشائر والمناطق، ويعمق الفساد كما يهمش شرائح واسعة من السكان الفلسطينيين.
وأدخلت الحكومة تعديلات على القوانين تسمح للأميين بالإدلاء بأصواتهم، إذ كانوا في السابق يهمسون في آذان الموظفين الذين يصوتون نيابة عنهم، ولكن هذه العملية كان يشوبها كثير من سوء الاستخدام.
(هيثم ضمرة - سواليف)
No comments:
Post a Comment