المعايطة: ”الاخوان” طلبوا تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك

20/01/2013

الجنوب نيوز- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام سميح المعايطة ان الفجوة بين المطالب الاصلاحية والاستجابة لها يتم تجسيرها بالحوار والتوافق ويتم حسمها بالمؤسسات الدستورية.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة دريم المصرية اجراها الاعلامي سليمان جودة أن الانتخابات بوابة لمزيد من الاصلاح الذي انجزنا جزءا منه وليست اغلاقا لباب الاصلاح.
وأشار المعايطة في موضوع مقاطعة الحركة الاسلامية للانتخابات الى ان الاخوان المسلمين في الاردن جزء من حالة الشارع في فترة الربيع العربي وقد اعتقدوا انه يمكنهم تحقيق مكاسب سياسية كبيرة بل وربما قارنوا انفسهم بتنظيمات اخوانية شقيقة كانت في السجون وكانوا هم في البرلمان ووزراء ومقربين من الحكم مشيرا الى ان الدولة الاردنية تصرفت مع الحراك بطريقة حكيمة احترمته وتعاملت مع مطالبه بإيجابية في ضوء مقاطعتهم للعملية السياسية.
وقال ان الحركة الاسلامية تحدثت عن تعديلات دستورية تمس صلاحيات الملك وتحول موقع الملك الى موقع رمزي والذي هو مرفوض من الاردنيين لأنه تغيير في بنية النظام السياسي الاردني. وبرغم ذلك وديموقراطيا نقول لهم تفضلوا الى الانتخابات وقوموا بتعديل ما ترونه مناسبا في حال اختياركم من قبل الشعب. وهذا منطق صندوق الاقتراع الذي استخدمه الاخوان المسلمون في اكثر من مكان في العالم العربي والذي هو المنطق الديموقراطي.
وبالنسبة لرأيه في لإقبال على الانتخابات أوضح ان نسبة الاقبال على الانتخابات ستكون ضمن النسب الطبيعية للمشاركة وقال ان مقاطعة الحركة الاسلامية ليست أول مرة فقد قاطعت في 2007 و2010 وكانت نسب الاقتراع في الاردن تتراوح بين 47 بالمائة و57 بالمائة مشيرا الى ان تأثير الاخوان بغيابهم سيكون بحجمهم وقال ان عملية تسجيل الناخبين وصلت الى 70 بالمئة اي ما يقارب 3ر2 مليون ناخب وهي رسالة واضحة ان الناس تريد وترغب بالمشاركة.
وأضاف انه في الفترات الاخيرة ظهرت قوى جديدة في المجتمع الاردني وان الانتخابات هي ميزان شعبي تخشاه بعض القوى لأنها تعطي لها الوزن الحقيقي فصندوق الاقتراع يعطيك الحجم الحقيقي للتمثيل.
وفيما يتعلق برؤيته لتجارب حكم الاخوان قال ان الاخوان المسلمين تنظيم فكري وعقائدي يقدم نفسه على انه صاحب رسالة وليس تنظيما سياسيا مشيرا الى ان هناك اربع قضايا يتم فيها تقييم التجربة الاسلامية في الحكم وهي العلاقة مع اسرائيل والنهج الاقتصادي وتطبيق الشعار التاريخي الاسلام هو الحل والالتزام بالديموقراطية كخيار وقال أن هذه الاسئلة تطرح على المشروع الاسلامي في العالم العربي وسيتم اختبارها من قبل الناس الذين يراقبون كل التفاصيل في البلدان التي يحكمها الاسلاميون وهو سينعكس على المشروع الاسلامي برمته حسب قوله.
وأضاف المعايطة ان لديه مشروع كتاب عن الاسلاميين والحكم في الربيع العربي سيتناول فيه هذه القضايا الاربعة سماها بالحاكمة استفاد منها الاخوان في بناء حضور شعبي في الفترة السابقة.
وتفسيرا لما تحدث به جلالة الملك حول الملكية التي سيورثها الملك وقال ان ما يقصده جلالة الملك بالملكية التي سيورثها تطوير النظام السياسي الاردني باتجاه المزيد من تطبيق الدستور وضرب مثالا ان الملك يكلف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة ولكنها يجب ان تحظى بثقة مجلس النواب وأكد أن جلالته يأمل وجود ثلاث تيارات سياسية في الاردن يمين ويسار ووسط من اجل تطوير الحياة السياسية والديموقراطية.
وردا على مقولة تزوير الانتخابات قال ان الدولة الاردنية بأركانها وفي مقدمتها جلالة الملك عبد الله الثاني تدرك ان اجراء انتخابات نظيفة مصلحة اردنية عليا مشيرا الى ان الهيئة المستقلة للانتخاب وليست الحكومة هي التي تجري الانتخابات والرقابة مفتوحة للجميع دوليا وعربيا ومحليا وكسلطة تنفيذية فإننا لا نملك الا الحديث عن الانتخابات في الاطار السياسي.
وأضاف أن الاخوان المسلمين في الاردن وقبل الربيع العربي لم يكونوا تنظيما محظورا بل كانوا نواب واعيانا ووزراء وابواب الحكم مفتوحة لهم وقد بادر جلالة الملك بادر بالاستجابة لمطالب الاصلاحية وتم تعديل ثلث الدستور.
وأعاد المعايطة التذكير بأن الاوراق النقاشية لجلالة الملك أكدت أن المقاطعين للعملية الانتخابية مكانهم محفوظ في الدولة وسيتم فتح حوارات والوصول الى توافقات ولن يتم استبعاد احد ولكن يجب الابتعاد عن عقلية فرض الشروط.
وحول الشارع الاردني وموقف الاخوان بين أن وجود وجهة نظر لدى البعض بالأداء البرلماني السابق وانه ليس كما يجب ليس عذرا لمغادرة الساحة فالانتخابات ليست حرمانا من مطالب ولكن ان تدخل مع مطالبك وأن تأخذ مساحة دستورية في البرلمان.
وقال ان تعديل الدستور يتم من خلال السلطة التشريعية ونحن ذاهبون لبنائها وتساءل ما الذي يمنع الحركة الاسلامية ان تأتي للمجلس الجديد وتعدل الدستور في حال حصولها على الأغلبية او الانصياع لحكم الاغلبية.
وأضاف أن من حق الحركة كمعارضة في الشارع أن تعترض على قرارات الحكومة وهو حق سياسي وديموقراطي، ولكننا نقول ان الحزب السياسي الذي يخرج من المؤسسات الدستورية يعاقب نفسه ويجب ان لا يتم تصوير الامر كانه مشكلة للدولة فمؤسسات الدولة متاحة لكل الاردنيين المشاركين والمقاطعين للانتخابات ويجب عدم اقصاء انفسهم عن هذه المؤسسات.
وعن رأيه هل بدأ الربيع الاردني وأشار الى اننا بدأنا بالربيع العربي منذ عامين وقد شهد الاردن 8600 فعالية مطلبية وسياسية تمت فيها مطالبات بتعديلات دستورية وقوانين وهيئة مستقلة للانتخاب ومحكمة دستورية ومحاكمة الفساد وكان هناك استجابات لكل ذلك ووصف الربيع الاردني بالآمن وانه بلا دماء.