نشطاء يزمعون مقاضاة الأمير حسن

نشطاء يزمعون مقاضاة الأمير حسن ..
12/18/2012 6:57:00 AM
د انيس خصاونة

تضمنت تصريحات الأمير حسن الأخيرة أثناء حفل لجمع التبرعات لصالح الكيان الإسرائيلي اتهاما واضحا للحراكيين بأن بعضهم يتقاضى مبالغ ماليه (200 دينار) مقابل مشاركته في الفعاليات والمسيرات التي ينفذها الحراك السياسي الأردني . وقد أثارت هذه التصريحات جدلا واسعا في أوساط الحراكيين والنشطاء السياسيين وأحزاب المعارضة الأردنية حيث اعتبر أن صدور مثلا هكذا اتهامات من قبل الأمير وسط مشاركة غريبة وربما مستهجنة من قبل أحد أعضاء العائلة المالكة في حفل لجمع التبرعات لصالح اسرائيل يعد استفزازا لمشاعر الأردنيين المشاركين في الحراك والساعين للإصلاح السياسي بما يخدم وطنهم وشعبهم كما يعد اعتداءً سافرا على حقوقهم وإيذاءً لسمعتهم.

وانطلاقا من الأذى والإساءة التي تضمنتها تصريحات الأمير فقد تنادى مجموعة كبيره من الحراكيين للتداول في حيثيات هذه التصريحات ومناقشة الإمكانيات القانونية لمقاضاة الأمير حول ما صدر عنه وما ترتب عليه من إساءة لصورة الحراك السياسي الأردني. وفي هذا الصدد فقد أشار قانونيون الى أن الأمير الحسن ليس له صفة رسمية ولا يشغل أي موقع رسمي او سياسي محلي يحول دون إمكانية مقاضاته كما أن انتماءه للعائلة المالكة لا يوفر أي غطاء أو مانع دستوري أو قانوني يحول دون إمكانية رفع دعاوي شخصية من مجموعة من الحراكيين المتضررين من تصريحات الأمير.

كنا نتمنى لو أن مثل هذه التصريحات لم تصدر عن الأمير خصوصا وأنها غير صحيحة كما أنها تؤجج مشاعر الحراكيين آخذين بالحسبان دقة المرحلة التي يمر بها بلدنا. من جانب آخر سواء مضى الحراكيون في دعوتهم لمقاضاة الأمير أم لم يمضوا فإننا نعتقد بأن مثل هكذا إشارات اتهامية لا تخدم الوطن ولا تسهم في تقريب وجهات النظر كما أنها غير مطلوبة وغير ضرورية ولا أعلم كيف يقوم الأمير من لندن وبحضور السفير الإسرائيلي بمهاجمة مواطنيه والتقليل من شأنهم وشأن حراكهم!

الديوان الملكي دوما يسارع الى نفي أي صلة بين تصريحات الأمير حسن والموقف الرسمي للدولة الأردنية وأن تصريحات الأمير تعكس موقف شخصي فقط ولكن هذه المرة لم يصدر عن الديوان أي نفي أو استنكار لتصريحات الأمير علما