تسجيل القائمة رقم 61 بعد احتجاج

تسجيل القائمة رقم 61 بعد احتجاج

عمان1:عمان:وافقت الهيئة المستقلة للانتخاب عصر الثلاثاء، على تسجيل القائمة رقم (61) ضمن القوائم الانتخابية المرشحة لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، بعد احتجاج نفذه مؤيدو القائم، كما وافقت على طلب مرشح عن الدائرة المحلية الأولى في محافظة مأدبا.
وكانت قائمة "راية حق" نفذت وقفة احتجاجية الثلاثاء، لرفض الهيئة المستقلة للانتخاب تسجيلها الاثنين – آخر أيام قبول طلبات الترشيح – تحت مبرر انتهاء الدوام الرسمي.
وقال مفوض القائمة، المحامي محمد مناصرة: إن الوقفة انتهت بعدما أعلن مسؤول في الهيئة قبول طلب ترشح القائمة.
وأضاف أن القائمة "تعرضت لعملية قمعية" من قبل لجنة الانتخاب، يوم الاثنين، عندما حدد طلب الترشح الذي وقع عليه المفوض، الساعة 4:45 مساء، أي بعد انتهاء الدوام الرسمي.
وكانت الهيئة المستقلة أعلنت قبول ترشح 60 قائمة مع نهاية دوام الاثنين، إلا أن العدد ارتفع الآن إلى 61.
وكانت الهيئة قالت إنها لن تقبل أي طلب ترشح بعد انتهاء دوام اليوم الثالث للتسجيل.
وبدأ تسجيل المرشحين للانتخابات يوم السبت واستمر حتى يوم الاثنين.
من جانبه، أعلن مجلس مفوضي الهيئة الثلاثاء تسلم طلبي ترشح، الاول كان قد قدم في الدائرة المحلية الاولى في محافظة مادبا والثاني يخص طلب ترشح لقائمة في الدائرة العامة قدم في مقر الهيئة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن "الطلب الاول قدم في الدائرة المحلية الاولى في محافظة مادبا وتبين ان مقدمها قد وصل الى لجنة الانتخاب عند انتهاء المدة المحددة للتسجيل ولدى التدقيق في البيانات المرفقة بالطلب وجدت اللجنة أنه لم يكن بحوزته صورة شخصية مرفقة بالطلب وبعد نظر مجلس مفوضي الهيئة في الحالة الاولى قرر المجلس قبول استلام طلبه حسب الاصول".
وأضافت "أما فيما يتعلق بالطلب المقدم من قبل مفوض قائمة راغبة بالترشح للانتخابات والتي يفترض أن تحمل الرقم 61 فقد تبين بعد التحقق أن مفوض القائمة كان يتواجد داخل مبنى الهيئة ولكنه خارج القاعة التي يتم فيها تسليم الطلبات الى اللجان المختصة متجاوزا المدة المحددة للتسجيل بموجب القانون".
وقال البيان إنه "بعد ان نظر مجلس المفوضين بهذه الطلب فقد قرر قبول تسلم الطلب الذي تقدم به مفوض القائمة".
وبذلك يكون قد وصل العدد الاجمالي لطلبات الترشح للدوائر المحلية 699 طلبا ووصل عدد القوائم في الدائرة العامة الى 61 طلبا.
وكانت قائمة "راية حق" أصدرت بياناً في وقت سابق الثلاثاء، وتالياً نصه:
نحن في "راية حق" وتوضيحا لما حدث ظهيرة يوم أمس في الهيئة المستقلة للانتخاب والذي تداولته كافة وسائل الاعلام تحت عنوان حصول مشادة لفظية بين موظفي الهيئة المستقلة للإنتخاب وبين أعضاء راية حق القائمة المرشحة للانتخابات النيابية نجد لزوما علينا توضيح الوقائع التالية:

في يوم 24- 12-2012 تواجد المفوض (المحامي/ محمد يوسف المناصرة) عن قائمة راية حق في الهيئة المستقلة للانتخاب في تمام الساعة الثانية عشرة وأربعون دقيقة لغايات تسجيل القائمة ضمن جداول المرشحين عن دائرة الوطن، وقد أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب أن موعد التسجيل واستقبال الطلبات ينتهي في تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا وفقا للتعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب وقرارتها والتي بينت : يقدم طلب الترشح في ايام السبت والاحد والاثنين (22) (23) (24) من شهر 12 لعام 2012، وذلك خلال الدوام الرسمي اي من الساعة (8:30) صباحاً ولغاية الساعة (3:30) ظهراً من هذه الايام.
وقد تم تقديم طلب التسجيل بحلول الساعة الواحدة ظهرا وأعطي الطلب الرقم (45) وتم رفعه للجنة المختصة بدراسة الطلبات والتي بدورها طلبت استكمال أحد الاوراق وهي عبارة عن صورة عن بطاقة الاحوال الشخصية لأحد اعضاء القائمة والتي كانت متواجدة فعليا في مرفقات الطلب إلا أن ضيق الوقت وضغط العمل حال دون تمكن عضو اللجنة من مشاهدتها بطريق السهو.
ومع ذلك تم إعادة قيد التسجيل مرة أخرى بحلول الساعة الثالثة وعشرة دقائق وحصلت القائمة على الرقم التسلسلي (61) وتم رفع الاوراق الى أعضاء اللجنة بحلول الساعة الثالثة وخمسة عشرة دقيقة ولدى وصول المفوض عن القائمة والموظف المسؤول عن رفع الاوراق للجنة وبحوزته كافة أوراق الترشح المطلوبة، كانت اللجنة المختصة بدراسة طلبات الترشح متواجدة بكافة أعضائها استعدادا للمؤتمر الصحفي الذي سيبدأ بحلول الساعة الرابعة عصرا، وتم تسليم طلب الترشح لأعضاء اللجنة ولكن بتصرف وبقرار منفرد وفعل مستهجن قام مدير العمليات الانتخابية برفض الطلب وعدم قبول استلامه معللا ذلك أن الطلب مقدم بعد فوات المدة القانونية رغم تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية وقبل اغلاق باب الترشح.
ثم تم عقد المؤتمر الصحفي وفي بدايته تم إعلان عدد القوائم المرشحة للانتخابات التي تم تسجيلها وعددها (60) قائمة رغم أن قائمة راية حق تم تسجيلها بالرقم (61) الأمر الذي يعد انتهاكا واضحا للقانون والتعليمات التنفيذية التي أوضحت أن :
جاء في المادة (11/أ) من التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة رقم (9) لسنة (2012) والصادرة بموجب المادة (69) من قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته رقم (25) لسنة (2012) ما يلي:
يفصل المجلس بطلب ترشح القائمة بالقبول أو الرفض كلياً أو جزئياً خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب ويبلغ الرئيس أو من يفوضه مفوض القائمة بقرار المجلس كتابياً بقبول الطلب أو رفضه كاملاً أو قبول أو رفض اسم أو أكثر من المرشحين المسجلين في القائمة المرفقة به مع بيان أسباب الرفض على العنوان الذي حدده ذلك المفوض للتبليغ.
وعليه وتحت عنوان المخالفة الصارخة: حل مدير العمليات الانتخابية في الهيئة المستقلة للانتخاب محل مجلس مفوضي الهيئة، وقرر منفردا عدم قبول تسجيل قائمة راية حق ضاربا القانون والتعليمات التنفيذية بعرض الحائط، وحيث تخلى مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن دوره في الفصل بقبول أو رفض تسجيل القائمة سندا لأحكام القانون وتغاضى عن القرار الذي أصدره مدير العمليات الانتخابية، فإن قائمة راية حق وحرصا منها على أن تضع الحقائق أمام الرأي العام دفعا لكل لغط فقد اصدرنا بياننا هذا معلنين تمسكنا بحقنا كمواطنين اردنيين في ممارسة حقوقنا السياسية وسنعمل منذ اللحظة على استعادة هذا الحق وفق كل الطرق المتاحة القانونية منها والشعبية.
راية حق ،، حق يعلو ولا يعلى عليه ..
عمان في 25-12-2012