الحياة: منع أفراد من عائلة وليد الكردي من السفر

الحياة: منع أفراد من عائلة وليد الكردي من السفر

عمان1:ذكر تقرير إخباري الأحد، أن سلطات أمن المطار الملكة علياء منعت أفراد من عائلة رئيس مجلس إدارة الفوسفات السابق وليد الكردي من السفر خارج الأردن.
وقالت صحيفة الحياة اللندنية إنه تم احتجاز أيضا أحد أفراد العائلة في مطار الملكة علياء قبل أن تتدخل جهات رسمية لصالح مغادرته المملكة.
أصدر مدعي عام هيئة مكافحة الفساد عبدالإله العساف أمرا بالحجز على أموال رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية السابق وليد إسماعيل نجم الدين الكردي.
وبحسب صحيفة الغد في عددها الصادر السبت، فقد عمم الادعاء العام في الهيئة أمر إلقاء الحجز على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة والجائز الحجز عليها قانونا.
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في شبهات تجاوزت ملايين الدنانير خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة خلال الأعوام 2007-2012، وتشمل عددا من القضايا تم تحويل ملفات منها إلى القضاء.
وشركة مناجم الفوسفات، شركة مساهمة عامة، يبلغ رأسمالها 75 مليون دينار/ سهم، ومدرجة في بورصة عمان.
وطلب المدعي العام تنفيذ مضمون القرار بالسرعة القصوى، وتثبيت المطلوب في القيود، حيث وجه الكتاب لجميع المؤسسات المعنية بتنفيذ القرار، ومنها المصارف، دائرة الأراضي والمساحة، ومركز إيداع الأوراق المالية.
والحجز على أموال الكردي المقيم حاليا في لندن، جاء بعد استقالته من رئاسة مجلس إدارة الفوسفات في 17 آذار (مارس) الماضي على خلفية بدء الهيئة بالتحقيق في شبهات تجاوزات في الشركة.
وذكر الكردي في استقالته "وفي ظل المشهد العام الملتبس، وحتى لا يبقى العاملون في الشركة أسرى الانتظار والقلق، والتعرض لضغوطات تنعكس فيما بعد على الإنتاج وربما على وجود الشركة ذاتها، فقد آثرت أن أقدم استقالتي برغبة شخصية خالصة، أساسها الحفاظ على الشركة وتغليب العام على الخاص".
وأحالت هيئة مكافحة الفساد في آب (أغسطس) الماضي، إلى الادعاء العام ملف وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها بقيمة 300 مليون دينار خلال الأعوام 2007 - 2011.
وكانت الهيئة بدأت التحقيق في وقت سابق بقضية متعلقة بشركة (كوارتز) والتي تعمل في السوق الهندية وتملك 93 باخرة، حيث تعاقدت الشركة الهندية مع "مناجم الفوسفات الأردنية" للحصول على صنف يعد منخفض الجودة وأقل سعرا من باقي منتجات الفوسفات خلال الفترة 2009-2011، إلا أنه تبين بعد التحقيقات أن شركة كوارتز كانت تحصل على صنف عالي الجودة.
وكان المفوض في هيئة مكافحة الفساد، رمزي نزهة، أكد في مؤتمر عقدته الهيئة في 27 آب (أغسطس) الماضي أن "بيع منتجات الشركة لخام الفوسفات يتم وفقا لأربعة أصناف تتعلق بالنوعية، حيث كان يتم بيع إحدى الشركات والمرخصة في جزر العذراء، بدرجة منخفضة لكن على أرض الواقع يتم تسليمها فوسفات عالي الجودة ما أضاع العديد من الفروقات السعرية على الشركة".
ولفت آنذاك إلى أن "عمليات بيع سماد الداب لم تتم وفقا للأسعار العالمية، بل كانت تتم بواسطة وكيل في الهند ويتقاضى دولارين عن كل طن يتم بيعه".
وتضمنت التهم الموجهة لرئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات السابق، وليد الكردي، جناية استثمار الوظيفة، مكررة 10 مرات في ملف بيع منتجات للشركة، حسبما نقل مصدر مطلع.
ووجهت التهم استناداً لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات، التي تعاقب على استثمار الوظيفة بالأشغال الشاقة المؤقتة من 3 – 15 سنة، وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم، عن استثمار الوظيفة.
وأحيل ملفان متعلقان بشركة الفوسفات من المدعيين العامين في هيئة مكافحة الفساد، عاصم الطراونة وعبد الإله العساف، إلى النائب العام.
ومن المنتظر أن يقرر النائب العام توجيه الاتهام رسمياً إلى الكردي أو فسخ قرار المدعي العام، بحسب ما ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية.
كما يتوقع إذا تقرر توجيه الاتهام رسمياً بالموافقة على قرار الادعاء العام، طلب جلب الكردي الموجود خارج البلاد، عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).
وكان الطراونة والعساف قررا إلقاء إشارة الحجز التحفظي على أموال الكردي المنقولة وغير المنقولة، وفق بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد.
** ملف عقود الشحن البحري
ووفق بيان الهيئة، كان مجلس هيئة مكافحة الفساد أحال في شهر اذار الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى مدعي عام الهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى40 مليون دولار.
وبينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات بعد دخول الشريك الاستراتيجي، وتغيير إدارتها، أبرمت عقود شحن بحرية مع شركات أجنبية، لم يكشف التحقيق عن هوية مالكيها، بأسعار تفوق أسعار السوق العادلة، وتجاهلت إبرام عقود ربط البواخر من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية التي تمتلك مناجم الفوسفات30 بالمئة من أسهمها.
وكشفت تحقيقات الهيئة أن الشركات الأجنبية التي تتعاقد معها شركة الفوسفات في أحيان كثيرة، بربط البواخر، من خلال الشركة الأردنية الدولية للمشارطة البحرية بأسعار أقل من تلك التي كان يتم الاتفاق عليها مع شركة الفوسفات، ما فوت عليها فرصة تحقيق أرباح من فروقات أسعار الشحن، ومن أرباح حصتها في شركة المشارطة البحرية.
وقدرت الهيئة هذه الفروقات للعقود والاتفاقيات المبرمة منذ عام2008 وحتى منتصف عام2011 بما يزيد عن الأربعين مليون دولار.
وأظهر التدقيق في العقود والاتفاقيات والاستماع إلى أقوال الشهود أنه جرى خلال العام2010 توقيع اتفاقية لشحن كمية250 ألف طن من الفوسفات إلى تركيا، بين شركة الفوسفات وشركة العقبة للتنمية والخدمات البحرية (آدمز) التي تعود ملكيتها إلى رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الفوسفات ولأقربائه، ما عدته الهيئة استثمارا للوظيفة وتعارضاً للمصالح.
وكشفت التحقيقات أن شركة العقبة كانت تحوز على حوالي70 بالمئة من عقود الوكالات البحرية مع مالكي بواخر تحميل ونقل الفوسفات من ميناء العقبة إلى موانئ الوصول.
** بيع منتجات الشركة
وكانت الهيئة احالت ايضا ملفا ثانيا الى المدعي العام في شهر اب الماضي جراء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها حيث تقدر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن300 مليون دينار مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع (سماد الداب) للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد.
كما بينت التحقيقات انذاك أن شركة الفوسفات في عام2008 أصبحت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي ومن ثم تباع هذه المادة للهند وبفروقات تتجاوز الـ 152 مليون دينار، مشيرا إلى أن مالك الشركة التي أنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.