النيابة تطلب مصادرة كافة أموال الذهبي وعائلته

النيابة تطلب مصادرة كافة أموال الذهبي وعائلته

عمان1:طالبت النيابة العامة بمصادرة أموال مدير المخابرات الأسبق الفريق المتقاعد محمد الذهبي، وأموال زوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة، بينما التمست هيئة الدفاع عن المحكوم عليه الالتفات عن هذا الطلب.
وحسب عضو هيئة الدفاع، المحامي الدكتور محمود الكيلاني، ردّت الهيئة على طلب النيابة الذي تقدمت به لمحكمة الاستئناف، بلائحة جوابية، طلبت فيها الالتفات عن هذا الطلب.
وجاء طلب النيابة في طعن تقدمت به لمحكمة الاسئتناف بقرار الحكم على الذهبي، الذي تضمن وضعه في الأشغال الشاقة 13 عاماً و3 أشهر، وحبسه سنة محسوبة له فيها مدة التوقيف لكنه برأ الذهبي من جرم "استغلال الوظيفة".
وتضمن استئناف النيابة إلى جانب ذلك، طعن بتبرئة الذهبي من واقعة استغلال وظيفته لمنح الجنسيات لمستثمرين عراقيين مقابل هدايا عينية
بدورها، تقدمت هيئة الدفاع عن الذهبي بطلب لمحكمة الاستئناف يتضمن النظر بالقضية مرافعة لا تدقيقاً، ومن قبل هيئة قضائية موسعة تتكون من 5 قضاة، وفق الكيلاني.
وقال الكيلاني إن الهيئة طلبت الاستماع لشهود دفاع في مرافعات الاستئناف، وأرفقت لائحة تتضمن أسماء 18 شاهداً بينهم ضباط مخابرات سابقين وحاليين.
وأضاف أن الهيئة التمست من المحكمة إجابة الطلب تحقيقاً للعدالة.
وتنظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة على القرارات القضائية إما تدقيقاً دون جلسات، أو مرافعة بعقد جلسات واستماع لشهود.
وبين الكيلاني أن الشهود الذين طلبت الهيئة الاستماع لهم، لم يتسن تقديمهم في مرحلة المحاكمة أمام محكمة جنايات عمّان.
كانت هيئة الدفاع استعاضت عن شهود الدفاع بشهود نيابة أمام "جنايات عمّان" وقالت إنها لجأت لذلك لأن نحو 34 من شهود النيابة لم يقدموا ما يدين موكلهم.
وأثارت هذه الخطوة استغراب قانونيين في حينه، قالوا إنها خطوة "غير مسبوقة".
وفي وقت سابق، طعنت هيئة الدفاع في القرار الصادر بحق موكلها، قبل أن تتقدم بالالتماس الجديد.
كانت محكمة جنايات عمّان أدانت الذهبي في 11 الشهر الماضي، بعدّة تهم جنائية وقررت وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة 13 عاماً و3 أشهر، إلى جانب تهمة استثمار الوظيفة بخصوص واقعة شراء أثاث لمنزله من أموال دائرة المخابرات العامة وقررت حبسه لمدة سنة، محسوبة له مدة التوقيف التي بلغت 9 أشهر ويومين.
وأعلنت المحكمة في قرارها الذي أصدرته برئاسة القاضي الدكتور نشأت الأخرس وعضوية القاضي الدكتور سعد اللوزي، براءة الذهبي من جرم استغلال الوظيفة بخصوص استغلال مركزه الوظيفي كمدير للمخابرات العامة المتعلق بإعطاء موافقات أمنية للحصول على الجنسية المؤقتة لعراقيين مقابل هدايا عينية.
وتقرر تغريم الذهبي بموجب قرار "جنايات عمّان"، بمبلغ 375 ألف دينار بعد إدانته بجناية الاختلاس، و63 ألفاً و456 ديناراً عن جناية استثمار الوظيفة، و21 مليوناً و580 ألفاً و351 دينار مداناً بغسل الأموال، ومصادرة 24 مليوناً و268 ألفاً و126 ديناراً وهي "الأموال محل جريمة غسل الأموال"، إضافة إلى تغريمه 200 دينار بعد تجريمه باستغلال الوظيفة.
ودفع الذهبي نصف مليون دينار قبل صدور الحكم عليه، هي موضوع جريمة الاختلاس التي أدين فيها، وقدّم للمحكمة إيصالاً بذلك، مما خفض محكومية الجناية من 3 سنوات إلى سنتين و3 أشهر.