تسجيلات لفتيات يتحرشن بناشطي الحراك بإيعاز من الأمن

تسجيلات لفتيات يتحرشن بناشطي الحراك بإيعاز من الأمن

بين الناشط السياسي وعضو لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين علي الضلاعين أن الاجهزة الأمنية تقوم بالإيعاز لفتيات للتحرش بناشطي الحراك عبر الحديث معهم بالهاتف للإيقاع بهم، وذلك لاستخدام هذه المكالمات ضد الناشطين لتشويه صورتهم أمام الرأي العام، مؤكدا أنه يملك تسجيلات بذلك لفتيات اعترفن بهذا الفعل.

وقال في مؤتمر صحفي عقدته لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين ظهر اليوم (الثلاثاء) إن الأجهزة الأمنية قامت بالسماح لخروج بعض المجرمين وأصحاب الأسبقيات من السجون للتشويش والاعتداء على المشاركين في المسيرات، على حد قوله، لافتا إلى أسلوب جديد باتت تستخدمه الأجهزة الأمنية في اعتقال الناشطين أثناء المسيرات وذلك من خلال دس رجال الأمن بزي مدني بين المشاركين في المسيرات للتعرف عليهم واعتقالهم فيما بعد، حسب تعبيره.

وأضاف إن اللجنة بدورها تدافع عن الحق والحرية للمواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بكل صورة حضارية وسلمية، مستنكرا في الوقت ذاته توقيف الناشطين من قبل محكمة أمن الدولة، مبينا انه لا يوجد في العالم سجين سياسي إلا في الاردن.

من جهته بين محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات أن محكمة أمن الدولة قامت بفسخ كفالات معتقلي التيار السلفي الـ"125" الذين اعتقلوا في أحداث الزرقاء العام الماضي للتمهيد لاعتقالهم مرة اخرى، وفق قوله.

وأوضح أن 8 من معتقلي التيار في سجن الموقر أعلنوا إضرابهم منذ بداية يوم امس الاثنين احتجاجا على سوء المعاملة معهم من قبل إدارة السجن، فيما استنكر رفض طبيب الطب الشرعي بالكشف عن المعتقل حسن ضيف الله إلا بعد فك إضرابه، معتبرا ذلك نوع من انواع التواطؤ والضغط على المعتقلين، بحسب تعبيره.

ووجه انتقاده للمركز الوطني للحقوق الانسان بسبب عدم قيامه بزيارة المعتقلين في المدة الاخيرة للوقوف على مشاكلهم والعمل على حلها، منوها إلى أن معتقلين في سجن الجويدة لا يجدون اغطية او فرشات للنوم عليها, إضافة إلى ضعف الرعاية الطبية وسوء المعاملة.

وطالب العبداللات ان يتم الاعتراف بما سماه " الجريمة السياسية" في القانون، للتفريق بين المساجين والموقوفين داخل سجون المملكة ومحاكمتهم ومعاملتهم على ضوء هذه التصنيف، مجددا دعوته إلى إلغاء محكمة أمن الدولة وعدم الترافع أمام هيئتها القضائية العسكرية.

من جهته قال الناشط السياسي موسى الحديد إن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال 280 مواطنا اثناء الاحتجاجات على قرار رفع الاسعار، منهم 50 حدثا ، مشيرا إلى الافراج عن معظم المعتقلين باستثناء 100 معتقلا.

المستقبل العربي