توجيه تهمة مناهضة نظام الحكم لمعتقلي حراك الطفيلة
9/9/2012 10:57:00 AM
قرر مدعي عام عمان اليوم الاحد توقيف الناشطين في حراك حي الطفايلة معين الحراسيس ومحمد الرعود اسبوعا على ذمة التحقيق.
ووجه المدعي العام للناشطين تهم اطالة اللسان والتجمهر غير المشروع ومناهضة نظام الحكم على خلفية رفعهم شعارات وصفت بانها مسيئة للعائلة المالكة.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم وإثارة النعرات العنصرية والتجمهر غير المشروع لكل من خالد الحراسيس وبسام العمايرة وأحمد الجرايشة وحسين شبيلات ومحمد المعابرة وعبد المهدي العواجين.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال انه تم توقيف عدد من الافراد على خلفية قيامهم برفع شعارات واطلاق الفاظ "تتجاوز الاعراف والاخلاق الاردنية فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون" , وأنه سيتم تحويل هؤلاء الاشخاص الى القضاء لمحاسبتهم وفق احكام القانون.
وقال وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي طاهر نصار للجزيرة نت إن ستة من المتهمين مثلوا أمام المدعي العام العسكري اليوم بعد أن تعرضوا لضرب مبرح وتعذيب شديد، وقرر المدعي العام توقيفهم 14 يوما.
وأشار نصار إلى أن الناشط حسين شبيلات حضر ملفوف الرأس وكان واضحا وجود آثار شج في رأسه وأبلغه مع اثنين من النشطاء أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد.
وانتقد نصار بشدة التهم التي وجهت لموكليه وقال إنها "لا تتناسب مع الواقعة التي جرى التحقيق بها وهي رفع لافتات في مسيرة يوم الجمعة الماضي".
وتابع "تم التحقيق مع النشطاء على لافتة رفعت في المسيرة تقول: يسقط يسقط حكم الأزعر"، من هو الأزعر؟ فهل فهم الادعاء أن هذا الشعار يعني نظام الحكم في الأردن".
كما وجه انتقادات لقرار المدعي العام توقيف النشطاء الستة في ثلاثة سجون بثلاث محافظات مختلفة بعيدة عن محافظة الطفيلة، "رغم أن المتهمين موقوفون على خلفية قضية واحدة، كما سيؤدي ذلك إلى تشتيت جهود هيئة الدفاع".
وهذه هي المرة الثانية التي توقف فيها محكمة أمن الدولة نشطاء في حراك الطفيلة بعد ارتفاع سقف شعاراتهم . وأفرجت السلطات قبل أشهر عن عدد من معتقلي المدينة وحراكات شعبية أخرى بعد توقيفهم من قبل محكمة أمن الدولة بتهم مماثلة.
وجرت الاعتقالات والملاحقات الأخيرة على وقع مسيرات غاضبة جابت مدينة الطفيلة وحيها في عمان مساء يومي الجمعة والسبت الماضيين، رفع المشاركون خلالهما ذات الشعارات التي اعتقل النشطاء على أثرها، كما رددوا هتافات طالت الملك عبد الله الثاني مباشرة .
وبجسب مراسل الجزيرة نت في عمان محمد النجار فقد دشنت الاعتقالات وما سبقها من عودة لافتة للحراك المطالب بالإصلاح وبزخم غير مسبوق مرحلة جديدة من المواجهة بين قوى الحراك التي تتهم النظام بالالتفاف على مطالب الإصلاح والنظام الملكي والحكومة وجهاز المخابرات التي تؤكد مضيها بتطبيق إصلاحات والتي ستتوج بانتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.
وكان رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات اتهم في كلمة له في ملتقى وطني بعمان مساء أمس السبت النظام بأنه يعيش في غيبوبة طالبه بالاستفاقة منها، وقال إن النظام يراهن على فشل الربيع العربي وإن كل وعود الإصلاح ذهبت أدراج الرياح.
ووجه المدعي العام للناشطين تهم اطالة اللسان والتجمهر غير المشروع ومناهضة نظام الحكم على خلفية رفعهم شعارات وصفت بانها مسيئة للعائلة المالكة.
ووجه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم وإثارة النعرات العنصرية والتجمهر غير المشروع لكل من خالد الحراسيس وبسام العمايرة وأحمد الجرايشة وحسين شبيلات ومحمد المعابرة وعبد المهدي العواجين.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قال انه تم توقيف عدد من الافراد على خلفية قيامهم برفع شعارات واطلاق الفاظ "تتجاوز الاعراف والاخلاق الاردنية فضلا عن مخالفتها الواضحة والصريحة لأحكام القانون" , وأنه سيتم تحويل هؤلاء الاشخاص الى القضاء لمحاسبتهم وفق احكام القانون.
وقال وكيل الدفاع عن المتهمين المحامي طاهر نصار للجزيرة نت إن ستة من المتهمين مثلوا أمام المدعي العام العسكري اليوم بعد أن تعرضوا لضرب مبرح وتعذيب شديد، وقرر المدعي العام توقيفهم 14 يوما.
وأشار نصار إلى أن الناشط حسين شبيلات حضر ملفوف الرأس وكان واضحا وجود آثار شج في رأسه وأبلغه مع اثنين من النشطاء أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب الشديد.
وانتقد نصار بشدة التهم التي وجهت لموكليه وقال إنها "لا تتناسب مع الواقعة التي جرى التحقيق بها وهي رفع لافتات في مسيرة يوم الجمعة الماضي".
وتابع "تم التحقيق مع النشطاء على لافتة رفعت في المسيرة تقول: يسقط يسقط حكم الأزعر"، من هو الأزعر؟ فهل فهم الادعاء أن هذا الشعار يعني نظام الحكم في الأردن".
كما وجه انتقادات لقرار المدعي العام توقيف النشطاء الستة في ثلاثة سجون بثلاث محافظات مختلفة بعيدة عن محافظة الطفيلة، "رغم أن المتهمين موقوفون على خلفية قضية واحدة، كما سيؤدي ذلك إلى تشتيت جهود هيئة الدفاع".
وهذه هي المرة الثانية التي توقف فيها محكمة أمن الدولة نشطاء في حراك الطفيلة بعد ارتفاع سقف شعاراتهم . وأفرجت السلطات قبل أشهر عن عدد من معتقلي المدينة وحراكات شعبية أخرى بعد توقيفهم من قبل محكمة أمن الدولة بتهم مماثلة.
وجرت الاعتقالات والملاحقات الأخيرة على وقع مسيرات غاضبة جابت مدينة الطفيلة وحيها في عمان مساء يومي الجمعة والسبت الماضيين، رفع المشاركون خلالهما ذات الشعارات التي اعتقل النشطاء على أثرها، كما رددوا هتافات طالت الملك عبد الله الثاني مباشرة .
وبجسب مراسل الجزيرة نت في عمان محمد النجار فقد دشنت الاعتقالات وما سبقها من عودة لافتة للحراك المطالب بالإصلاح وبزخم غير مسبوق مرحلة جديدة من المواجهة بين قوى الحراك التي تتهم النظام بالالتفاف على مطالب الإصلاح والنظام الملكي والحكومة وجهاز المخابرات التي تؤكد مضيها بتطبيق إصلاحات والتي ستتوج بانتخابات برلمانية قبل نهاية العام الجاري.
وكان رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات اتهم في كلمة له في ملتقى وطني بعمان مساء أمس السبت النظام بأنه يعيش في غيبوبة طالبه بالاستفاقة منها، وقال إن النظام يراهن على فشل الربيع العربي وإن كل وعود الإصلاح ذهبت أدراج الرياح.
No comments:
Post a Comment