الملك يتحمل المسؤولية السياسية والأدبية والأخلاقية عما آلت إليه الأمور في الأردن

الأستاذ الدكتور أنيس خصاونة
الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأردن لا تغيض عدوا ولا تسر صديقا والتفصيل والتفنيد لهذه المقولة فيه تكرار وانتقاص من قيمة الحقيقة التي يعرفها من هو متابع للشأن المحلي. انه لمن ناقلة القول أن مستويات الفقر فلكية ولم يعد بالإمكان السكوت عليها والبطالة مستفحلة والفساد منتشرا على الرغم من كثرة الإدعاءات بمكافحته ، واحتياطي المملكة انخفض بشكل مقلق من اثنا عشر مليار دولار إلى أقل من ستة مليارات وهي لا تكفي لتغطية مشتريات المملكة لمدة أربعة شهور.
مسؤولية من هذه الأوضاع المأساوية التي صار إليها بلدنا ؟هل هي مسؤولية الحكومات المتعاقبة أم مسؤولية الملك الذي هو رأس السلطات الثلاث في الأردن؟ شهد بلدنا تسع رؤساء حكومات وعشر حكومات في السنوات الثلاثة عشر الأخيرة كلها أسهمت بتدهور حالة البلاد والعباد فهل هم جديرون بالمحاسبة كل عن فترة حكومته؟ أم الملك هو من يتحمل مسؤولية هذا التردي لأنه هو من يختار رؤساء الحكومات والوزراء ويحدد برنامج عملهم بموجب كتاب التكليف السامي كما أن الملك يتدخل بدون سند دستوري في ممارسة الحكومة لأعمالها ومهامها ويصدر توجيهات كثيرة وأوامر متعددة بعضها معلن وكثيرها مستتر لتنفيذ أشياء وممارسات متعددة للحكومة. صحيح أن الدستور نص على أن التعليمات الشفوية للوزراء من سلطات أخرى وتحديدا من الملك لا يعفيهم من تحمل مسؤولياتهم قراراتهم لكن هذا كلام نظري وفذلكات وديباجات قانونية ودستورية لا تصمد أمام واقع أداء الحكومات وتدخل الملك الكبير في أدائها لا بل فإن بعض القطاعات والوزارات مثل وزارتي الخارجية والدفاع هما تحت الإدارة المباشرة الكاملة للملك وما تراهم من موظفين في هاتين الوزارتين وخصوصا وزارة الخارجية ما هم إلا موظفين تنفيذيين بيروقراطيين جاء كثير منهم بالوساطات ويتمتعون بالرواتب والبريستيج الكاذب والسفر والألقاب الفارغة ولا يقدمون كثيرا من الدبلوماسية لتمثيل الوطن ولا يستطيع كبيرهم وزير الخارجية ناصر جوده السنجلاوي أن يصرح تصريحا بسيطا أو يرد على سؤالا جوهريا من مراسل صحيفة أجنبيه إلا إذا استشار أو استأنس بكلام الملك مما يعني أن الملك هو الذي يقود هذه الوزارة أما وزارة الدفاع فالملك هو الوزارة بحد ذاتها لأنه لا أحد يعرف شيئا عن هذه الوزارة ومخصصاتها وكيفية صرف مليارين من الدنانير الأردنية من الضرائب التي يدفعها الأردنيون في الوقت الذي توجد لدينا معاهدة سلام مع إسرائيل .
الدستور الأردني جعل ذات الملك مصونة من الناحية القانونية ولا يتحمل أية تبعات أو مسؤوليات قانونية نتيجة لممارسة الحكومات لأعمالها ولكن ذلك منوطا ومستندا إلى أن الدستور أعطى الولاية العامة للحكومة وبالتالي فإنها أي الحكومة تتحمل نتيجة أعمالها. من الناحية الفعلية الملك لا يتقيد بالنصوص الدستورية فهو يتدخل بشكل مباشر في إدارة شؤون الدولة ويصدر أوامره على شكل مكارم وتوجيهات وإرادات ملكية وغيرها بخصوص كثير من المجالات والأنشطة التي تدخل ضمن الولاية العامة للحكومة فكيف أن ذات الملك مصونة ولا يتحمل المسائلة القانونية ؟ ثم من الذي اختار رؤساء الوزراء الذين أوصلوا البلاد لحالتها الراهنة أليس هو الملك ومن يختار الوزراء أليس هو الملك؟ نعم الملك يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية عما صرنا إليه. الأردنيون لم يختاروا مهندس برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي باسم عوض الله ، ولم يختاروا محمد الذهبي ولا عمر المعاني ولا أكرم أبو حمدان وغيرهم ممن لم يجرؤ أحد حتى على إسناد تهمة شبهة الفساد بحقهم. أما رؤساء الوزارات السابقين فإنني أقسم بأنه واجب شرعي وقانوني أن يتم محاكمتهم كل حسب فترته ومدى مساهمته في تخريب مقدراتنا وثرواتنا منطلقين بذلك من السند الدستوري أن التوجيهات والأوامر الشفوية من جهات عليا لا تعفي الوزراء من المسائلة القانونية عن القرارات التي اتخذوها.