معتقلو الحراك: انتقلنا من السجن الكبير إلى الصغير

معتقلو الحراك: انتقلنا من السجن الكبير إلى الصغير
الجمعة، 21 أيلول 2012 16:36

السبيل
أكد معتقلو الحراك المتواجدون في سجن الجويدة أنهم اعتقلوا على خلفية موقفهم المبدئي والعقائدي، وانهم لن يتبدلوا ولن يتغيروا وسيبقوا ثابتين على مبدئهم، وأنهم انتقلوا من السجن الكبير الى السجن الصغير. بحسب الناشط النقابي والحقوقي ميسرة ملص.
وكشف ملص لـ "السبيل" عن أنه قام والمعارض السياسي المهندس ليث شبيلات بزيارة معتقلي الحراك الشبابي والشعبي في سجن الجويدة.
والمعتقلون هم: معين الحراسيس، وعبدالله محادين، ومحمد الرعود، وعبدالمهدي العواجين، و خالد الحراسيس وفادي مسامرة، وعدي الختاتنة، بالإضافة إلى هشام السراحين الذي أفاد بتعرضه للضرب المبرح اثناء اعتفاله خارج السجن.
وقال ملص: "علمنا بعد الزيارة بأن هناك معتقلاً تاسعاً في سجن الجويدة وهو المعتقل سمير جبر والذي تعرض للضرب داخل السجن بحسب إفادة محاميه".
وأضاف أننا اطمئننا على أوضاع المعتقلين الذين قابلناهم، وتبين لنا أنهم يتمتعون بمعنويات عالية، و
وتابع: "قمنا بزيارة سجن موقر (2) للاطمئنان على وضع المعتقل سعود العجارمة، حيث تبين لنا بأن الزيارة في هذا السجن بخلاف سجون المملكة، حيث إنه غير مسموح لأقارب واصدقاء السجناء بزيارتهم يوم الجمعة، مما يعتبر تضييقاً اضافياً على نزلاء هؤلاء السجن، الذي يخالف بحد ذاته المعايير الدولية بخصوص الحد الادنى لمعاملة السجناء، حيث يقبع كل سجين فيه في زنزانه منفردة على الرغم من ان السجن الانفرادي هو عقوبة بحد ذاته للسجين حسب قانون مراكز الاصلاح والتاهيل، ولا يجوز تطبيقه بصورة دائمة على اي سجين".
وأضاف أنه بالاستفسار من محامي المعتقل سعود العجارمة، أفاد بأنه يقبع في زنزانه انفرادية منذ حوالي ستين يوما، على الرغم من ان تهمته لا تختلف عن تهم زملائه الحراكيين المعتقلين في سجون الجويدة والزرقاء والسلط، ولا تستوجب مثل هذه المعاملة القاسية والمخالفة للقانون.
ولفت ملص إلى أن التهم الموجهة الى المعتقلين تعتمد على قوانين عرفية لا تنسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الانسان، ولا تناسب الدول الديمقراطية العصرية، مشيراً إلى أن "تهمة التجمهر غير المشروع تخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحفظ حق التجمع السلمي للمواطنين".
وأضاف أن تهمة اطالة اللسان هي تهمة مقيدة جدا في الملكيات الديمقراطية "حيث لم توجه التهم للمواطنين في تلك البلدان الا في مرات محدودة جدا جدا خلال عشرات السنوات منذ اقرارها، على الرغم من ان روؤساء هذه الدول وملوكها لا يباشرون اي عمل تنفيذي، ويقتصر دورهم على انهم رموز للوحدة الوطنية وحامون للدستور، وان هناك حكومات تقرر مراقبة من مجالس نيابية منتخبه بصورة صحيحة وممثله، يمكن للجمهور ان يسقطها ويسقط البرلمان الذي يمنحها الثقة، ويبقى رؤساء هذه الدول الملكية بعيدين عن التجاذب في الشارع".
وقال إن ان تهمة تقويض نظام الحكم في الدول الديمقراطية لا توجه الا للمجموعات المسلحة، او المجموعات التي تمتلك امكانية فعلية للقيام بذلك وليس لمجموعة من الشباب العزل لا يملكون سوى ارادتهم ويعبرون عن ما يجول في خاطرهم ضمن حرية التعبير.
وأكد ملص ان انسداد افق الاصلاح السياسي، واغلاق ملفات الفساد دون محاسبة المسؤولين عنه سوى بطريقة انتقائية غير مقنعة لأحد، دفع المواطنين بالخروج الى الشارع ولا يمكن حل هذه المعضلة بالوسائل الامنية وانما يتم حماية الوطن - في ظل اقليم متفجر- من خلال مشروع اصلاحي يقننع جمهور المواطنين بأهميته للحفاظ على استقرار الوطن وأمنه".