عبيدات على الحراك ان يتوحد ليكون كتلة محرجة للنظام

09/09/2012

ا

لجنوب نيوز – دعا رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات إلى تشكيل هيئة تأسيسية لتعديل الدستور بما يعزز مبدأ الفصل بين السلطات، ويضع حدا لتشكيل حكومات فاقدة للولاية العامة، مشددا على أن النظام أدار ظهره للإصلاح.

وقال خلال افتتاحه الملتقى الوطني الذي دعت إليه الجبهة الوطنية للإصلاح في مجمع النقابات المهنية بعمان مساء السبت إن الوقت قد حان لتوفير بيئة رشيدة تسهم في محاربة الفساد، وتأتي بحكومة تحظى بثقة الناس.

ودعا عبيدات إلى اعتماد معايير لضبط الانفاق العسكري الذي تجاوز ثلث الموازنة على حساب التعليم والصحة. كما طالب باعتماد ضريبة تصاعدية، وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي، مدينا النهج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للحكم.
وحث على احترام الحقوق الأساسية للمواطنين بما يضمن تداول السلطة، وقيام حكومات برلمانية على أساس قانون انتخاب توافقي.
وتحدث خلال الملتقى نقيب أطباء الأسنان حازم القدومي. كما تحدث الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور الذي دعا إلى حكومة إنقاذ وطني تعمل على تعديل الدستور.

واستعرض عبيدات في كلمته التي اعدت بمثابة توصيات لبيان للملتقى الوطني دستور 1952 وما اشتمل عليه من مزايا تبدأ ” بأن الحرية الشخصية مصونة، وتأليف الاحزاب السياسية، وان الامة مصدر السلطات، وان الملك مصون من التبعية، واستقلال القضاء، ومجلس نواب منتخب انتخابا حرا”. ونوه الى ان العقود الماضية شهدت نمطا ساد بتجاوزات على الدستور وعدم احترامه وخاصة فيما يتعلق بالحريات وحقوق المواطنين وتداول السلطة.
وتابع مشيرا “الى استخدام النصوص الدستورية التنظيمية المتعلقة بعمل مجلس النواب، لحل المجلس باستمرار وتغييبه لفترات طويلة انفرد خلالها الملك والحكومة بالسلطة والقرار دون اي شكل من اشكال الرقابة والمساءلة”، ما أدى ذلك وفق عبيدات الى تعزيز سلطات الملك والانفراد بالحكم عبر تعديلات اهدرت الحقوق الاساسية للمواطنين.
ثم استعرض عبيدات حركة المطالبة بالاصلاح ومحاولات 1990 ثم الاجندة الوطنية وما تلاها من الحراك وما تم من الالتفاف على حركة الاصلاح “وان ما تحقق محاولات بائسة واعتماد سياسة الانكار والمراوغة والاستهانة بحقوق الناس من قبل النظام”.
ثم تناول مسيرة الشأن الاقتصادي وما جرى من سوء ادارة الاقتصاد وبيع الثروات ونهبها وارتفاع المديونية واستمرار العجز في الموازنات وتردي احوال المواطنين الاقتصادية، محملا المسؤولية للنهج السياسي الذي “مكّن حفنة من السماسرة من نهب المال العام والاستيلاء على اراضي الدولة وبيع مؤسسات وطنية للاجنبي بأبخس الاثمان”، وأدان عمل النظام، بالحيلولة دون تطبيق سيادة القانون على الفاسدين وتمكينهم من الافلات من يد العدالة.

وختم عبيدات الكلمة بالتوصيات التالية:
1 ـ ادانة النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ادى بالبلاد الى الحالة الراهنة وضرورة قيام نهج جديد ينطلق من احترام الحقوق الاساسية للمواطنين، يضمن تداول السلطة وتمكين الشعب من اختيار ممثليه عبر قانون انتخاب توافقي ورفض الصوت الواحد واعتبار كل انتخابات تجري وفقه امعانا في نهج الفساد والاستهتار بارادة الشعب.
2 ـ رفض السياسات والقرارات غير المسؤولة التي تمس الحقوق والحريات العامة وحرية التعبير وحرية الاعلام والغاء كل القيود الامنية التي تحد من تلك الحريات
3 ـ تشكيل هيئة تأسيسية وطنية لتعديل الدستور بما يحقق الفصل بين السلطات الثلاث ويعزز استقلالها ويعيد التوازن للعلاقة فيما بينها ويضمن تأليف الحكومات بطريقة مؤسسية تضع حدا للحكومات فاقدة الولاية العامة.
4 ـ اعتماد معايير ثابتة لضبط ترشيد الانفاق العام لمختلف قطاعات الدولة وفقا لأولويات وطنية واضحة، واعادة النظر في الانفاق العسكري الذي يتجاوز ثلث الموازنة على حساب الصحة والتعليم والامن المائي والغذائي واخضاعه للرقابة البرلمانية.
5 ـ اعادة النظر بقانون الضمان الاجتماعي بما يعزز استقلالية المؤسسة ويحصن قرارها الاستثماري من التدخل وعدم المساس بحقوق المشتركين في الضمان.
6 ـ اعتماد نظام ضريبي عادل يلتزم بالدستور ويوفر موارد جديدة لخزينة الدولة.
7 ـ توفير بيئة سياسية رشيدة تسهم في محاربة الفساد وتطبق سيادة القانون على الجميع وتسهم في استعادة الاراضي المنهوبة والثروات وحقوق المواطنين وتغلق مدارس الفساد.
8- قيام حكومة تحظى بثقة الناس قادرة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والاخلاقية لادارة شؤون البلاد في هذه المرحلة .
واجاب عبيدات على مداخلات الحضور الذين اكدوا على ضرورة توحيد الحراك وابدوا توافقا على اشتراك كل الحراك على مطالب ثابتة اجمالا، وادانوا جملة الاعتقالات الاخيرة، واكد عبيدات استعداد الجبهة الوطنية لتبني جهود توحيد الحراك، وتحفظ على حكومة انقاذ وطنية مبررا ذلك بالخوف من ان لا تمكن من العمل بولاية كاملة تجعلها تغرق في الوحل كما الحكومات السابقة، مبديا ضرورة ان تكون الحكومة تحظى بقبول شعبي وقال سموها ماشئتهم، مضيفا ان كلمة وطنية تثير تحفظا للغير بأنهم “غير وطنيين”.
فيما طالب حمزة منصور في مداخلة ألقالها ضرورة قيام حكومة انقاذ وطني لا سيما ان النظام “ادار ظهره للاصلاح وأوصل البلاد الى حافة الانهيار”. ودعا الى توحيد الحراك ليشكل كتلة حرجة تفرض على النظام الاستجابة لمطالب الحراك.
الدكتور حازم القدومي أدان في كلمته عن مجلس النقابات توجه الحكومة الى جيب المواطن لسد العجز في الموازنة، معتبرا ان سياسات الحكومات المتلاحقة “اساءت ادارة البلاد”. وبين رؤية النقابات في الاصلاح وفي قانون الانتخاب انطلاقا من ان الامة مصدر السلطات”. المرصاد