المجالي: تهون الحكومات والبرلمانات وأشخاصنا دون الوطن
وطن نيوز- أكد رئيس حزب التيار الوطني العين عبدالهادي المجالي لدى افتتاحه مقر الحزب في الدائرة الرابعة (عمّان) ، على أهمية تجنيب الوطن الانزلاق إلى ما انزلقت إليه دول عربية ، مشيراً إلى أن هناك أسئلة مقلقة حيال راهن الأردن ومآلات مستقبله.
وأضاف المجالي : أن الواجب الوطني في أبسط قواعده وأساسياته يحتم علينا أن نقـدر ظروفنا وندرك خصوصيتـنا ونحصّن وطننا ونحول بينه وبين الويلات والعاديات، منهجنا ونهجنا الحوار الذي يعظّم المنجز ويقرّب الآراء.. ويجنـبنا الفرقة ويمنع عنا الفتنة.
وشدد على إنَّ طريق الإصلاح، في كلّ النظريات السياسية وقوانين التطور التاريخي والطبيعي، يحتاج وقته ويراد له بيئة حاضنة سليمة ومستقرة داعمة وعمل بفكر وعقل جمعين كي يكون ناجزاً وناضجاً وعميقا، لا مبتوراً عن سياقه وسطحياً مشوها.
وأكد المجالي: إغلاق الطرق والاعتداء على الممتلكات، عامة أو خاصة، مظهر غير ديمقراطي وليس وسيلة سليمة للتعبير عن الرأي أو للاحتجاج على أيّ أمر. وقال: 'تصدمـني هذه الأفعال كما يصدمني حال جامعاتنا التي يفترض بها أن تكون منارات علم تنتج أجيالا متفتحة العقل مدنية التفكير، غير أنها تحولت إلى ساحات تصارع وخواء (...) عطّلنا قوة القانون التي هي السبيل لتحصيل الحقوق وحفظها.. ولجأنا إلى عصبيات وجهويات بغيضة نستقوي بها على الدولة وعلى بعضنا البعض، فعدنا إلى عصر ما قبل الدولة حيث شرعة الغاب'.
وبين أن الإصلاح مشروع بدأ وهو متواصل وعليه إجماع شعبي وملكي.. فالمجالي يرى أن هناك تناغم بين الرغبتين والرؤيتين (الملكية والشعبية) ماثل للعيان.
ودعا المجالي أطراف الحراك والحكومات أن يجلسا معا، من غير تهميش لأيّ طرف، وذلك- بحسب المجالي- لبلورة رؤية إصلاحية وطنية مشتركة، تنتهي بنا فريقا واحداً لتطبيق مشروع إصلاحيّ توافقيّ نستكمل به مساراً قطعنا فيه شوطاً معتبرا..
من جهته أكد أمين عام الحزب صالح أرشيدات على أن حزب التيار الوطني يؤمن بالعمل الحزبي الميداني والبرامجي.. وأنه يملك تصورات واقعية للقضايا الخارجية والداخلية.. ويعي أن القضايا المعيشية للمواطنين، من فقر وبطالة وغلاء، وغيرها، قضايا مؤرقة ومقلقة وذات أثر جوهري في استقرار المجتمع.
قائلا: نؤمن مؤمنين أن الطبقة الوسطى وتعظيم دورها أمر لا يقبل الجدل، لذلك قدمنا حلولا قابلة للتطبيق يمكن لأي حكومة إذا أخذت بها أن تسهم في معالجة الكثير من مشاكلنا الحياتية وتوفر العيش الكريم للمواطنين.
وحض أرشيدات الأحزاب أن تعمل لخلق ظروف تسهم في تفاعل الجماهير معها كي تنخرط فيها وتلتزم أدبياتها وتحمل برامجها إلى قبة البرلمان في ظل تطورات مستقبلية تشير إلى أن المستقبل للأحزاب والحكومات البرلمانية.
وقال: قناعتي أن مسار الإصلاح الوطني الحالي يوفر أرضية مناسبة لانطلاق الأحزاب وستكون هذه الأرضية أكثر صلابة عند إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.. ورهاننا على حرص جلالة الملك وإصراره في أن يأخذ الإصلاح مداه لندخل عصرا جديدا من التنمية السياسية والحريات العامة وفصل السلطات والنهوض الاقتصادي.
ودعا أرشيدات المؤسسات الشبابية والجامعية، خصوصا أن ثلثي شعبنا من الشباب، أن تلتفت إلى ضرورة بناء حالة وعي مختلفة مؤسسة على احترام الآليات الديمقراطية وضرورة الانحياز للفكر لا إلى الأطر الاجتماعية عند اختلاف الرأي وتضارب المواقف.
تاليا نص كلمة المجالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد النبي العربي الأمي، هادي البشرية المبعوث إليها ليعلي قيم العدل والمساواة.
الإخوة الذوات الحضور
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أدرك تمام الإدراك، أنَّ فيكم، وأنا منكم، من يحمل أسئلة، في ثناياها القلق على الأردن، مستقبله ومآلات راهنه.. أسئلة يفرضها واقع عربي مختل وملتبس، وواقع أردني متأثر بمحيطه، وهو أيضا فيه بعض الخلل وشيء من الالتباس.
خلل والتباس نتحمـلـهـما جميعا، أهليون ورسميون، صـغرت مواقـعنا أم كبرت، ولا يجوز أن يلقيه طرف على آخر، ويتنصل منه من عليهم تحمل مسؤولياتهم الوطنية، شعبا وحكومات.
فطالما أنَّ الكل شركاء في الوطن يهمـهـم أمنه واستقراره وازدهاره ورقـيـه.. فالواجب في أبسط قواعده وأساسياته يحتم علينا أن نقـدر ظروفنا وندرك خصوصيتـنا ونحصّن وطننا ونحول بينه وبين الويلات والعاديات، منهجنا ونهجنا الحوار الذي يعظّم المنجز ويقرّب الآراء.. ويجنّـبنا الفرقة ويمنع عنا الفتنة.
والسؤال الذي يقـلـقني، شخصيا، لماذا هذا الدفع والضغط والإصرار الذي لا يحاكي المنطق لتحقيق إصلاحات سريعة غير متدرجة، تنقلنا من الخطوات الموزونة إلى القفـزات المجهولة.. دفع وضغط وإصرار يربك صانع القرار ومؤسسات الدولة والناس بصورة لا تأخذ بالحسبان أننا بدأنا إصلاحاً جدياً سياسياً وتشريعياً.. نريده وازناً لا إصلاحاً كيفما اتفق.
إنَّ طريق الإصلاح، في كلّ النظريات السياسية وقوانين التطور التاريخي والطبيعي، يحتاج وقته ويراد له بيئة حاضنة سليمة ومستقرة داعمة وعمل بفكر وعقل جمعين كي يكون ناجزاً وناضجاً وعميقا، لا مبتوراً عن سياقه وسطحياً مشوها.
فهل يعقل أن تتّم كلّ الإصلاحات في يوم وليلة أو في شهر أو شهرين؟ ألا ننظر إلى مآلات دول انزلقت إلى الفوضى والضياع بفعل ضغوط وممارسات خضعت للتأثيرات العاطفية أكثر من تأثيرات العقل والمنطق وشروط التطور الطبيعي.. استعجلت الإصلاح فتاه مسارها ووضعت دولتـها في مهب الريح.
الحضور الكريم،،
وبما اننا نجمع على شرعية النظام وتمسّكنا به، فعلينا أن نقر، بصورة لا التباس فيها، أنَّ إرادة الإصلاح قائمة والرغبة في إنجازه متوفرة، من أعلى المستويات إلى أدناها، فجلالة الملك الذي يؤكد أنَّ باب الإصلاح فتح ولن يغلق، هو الذي جعل تعديل الدستور واقعاً عملياً لا نظريا، وبداية لمسار إصلاحيّ شامل لا تحدّه حدود.
وجلالته يصّر بعزم أكيد على أن نـنجز قانون انتخاب متطور يأتي بمجلس نواب ممثل تمثيلاً حقيقياً لفئات الشعب، يعكس معاناتهم ويعمل لتحقيق طموحاتهم، على قواعد تعددية حزبية من شأنها أن تفضي في نهاية مسار ناضج إلى حكومات تشكّلها أغلبية برلمانية، حزبية أو ائتلافية.. ولا بدّ أن تكون القائمة النسبية جوهر القانون.. يعزّز ذلك هيئة مستقلة تشرف على انتخابات نزيهة شفافة، لا شائبة فيها أو عليها، وتديرها باستقلالية تامة.
ونحن أيضا نرى مسار محاربة الفساد فاعلا.. والحملة الكبيرة التي نشهدها لتطهير الوطن من شروره بكل أشكاله دليلاً أكيداً على أن طريق الإصلاح الماليّ والإداريّ ووقف التجاوز فيهما مسألة لا رجعة عنها ولا محاباة فيها.. ولا تحتاج أكثر من ترسيخ منهجية مؤسساتية وقانونية كي تكون مقاومة الفساد مسألة منتظمة لا اختلالات فيها.. ولا انتقائية ولا ظلم.
ونؤيد دعوة جلالة الملك إلى إنجاز قانون أحزاب يـعـظّم دورها ويقوّيها كي تستطيع النهوض بالمـهمّـة كما ينبغي، وهذا يتحـم عليها أن تفكر جدياً في تكوين ائتلافات وتيارات حزبية قادرة على التأثير والعمل.
وقبل ذلك فهم الأسباب التي أدّت إلى عزوف الناس، والشباب بالخصوص، عن الانخراط في العملِ الحزبيّ الذي أرى أنَّ أحد أسبابه ضعف حضوره وتأثيره الحقيقيّ في الأطراف وسطحية البرامج وعدم واقعيّتها وفاعليّتها والتركيز على الفكر والأيدولوجيا من غير تطوير.
نحتاج إلى أحزاب تعلي قيمة البرامج وقيم التعددية ومدنية الدولة وتمتهن الفعل ولا تستمرىء ردّ الفعل.. تنظم الناس وتسعى في مصالحهم، لا تمتطيهم وتتسلق على أكتافهم.. تقبل برأي الأغلبية وتحترم الآليات الديمقراطية في الاختيار والقرار.
ونحن في حزب التيار الوطنيّ أسّـسـنا وعينا وفهمنا لدورنا ودور الحزب على هذا المنطق وعلى أهمية البرنامج في خدمة مصالح المواطنين، فانخرطنا لشهور طويلة في صياغة برنامج يعالج هموم المواطنين، وأردناه برنامجا واقعيا ممكن التطبيق، يسعى في أحد وأهم جوانـبـه إلى إعادة بناء الطبقة الوسطى لأهميتها في أمن واستقرار المجتمع.
ونعتقد جازمين أنَّ حلّ إشكاليات ملفات الفقر والبطالة والتعليم والصحة والزراعة والإدارة العامة، وغيرها، قضايا حيوية في بناء الدولة على قيم العدل والمساواة وتحسين ظروف المعيشة وتساوي الفرص، وهي قضايا أساسية في بناء اقتصاد وطنيّ يفهم البعد الاجتماعيّ فهماً دقيقاً ويأخذه بالحسبان عند التخطيط.
لذلك لم يكتف حزب التيار الوطنيّ في تقييم الواقع الوطني، وإنما انشغلنا في تطوير العديد من المفاهيم لقضايانا الوطنية، وقدمنا مقترحات واقعية وعملية لمعالجة الاختلالات في هذه الملفات الستة السالفة ذات الصلة العضوية بحياتكم ومعيشتكم.
ونحن نؤمن بأهمية وضرورة الوصول إلى الأردنيين في كلّ أرجاء الوطن، وما افتتاحنا لمقرّ الحزب في الدائرة الرابعة، إلاّ خطوة في سلسلة بدأناها في المحافظات ونأمل أن تبلغ كلّ لواء ليقيننا أنَّ انخراط الحزب بين الناس هو الأفضل في فهم همومهم والتصدي لمشاكلِهم.
الإخوة والأخوات،،
ذلك كلّه، وأكثر، ما نريد أن يميز مسار الوطن، الإصلاح.. سياسيا واقتصاديا، وهو مسار لا اختلاف فيه أو عليه بين الحاكم والمحكوم، فما يتحدث به الشارع وحراكه هو ذاته الذي يتحدث به جلالة الملك.. فالتماهي بين الرغبتين والرؤيتين ماثل للعيان لا يخطئه إلاّ من يريد إثارة الغبار لتشويه ما ينجز لغاية نخشى أنها لا تقيم لمصالح الوطن وزنا.
وعلينا أن نعترف أن لدينا حراكاً شعبيا، برؤى وتوجهات متعددة ومتنوعة وسقوف مختلفة، وهو حراك مقدّر طالما حافظ على سلميّـتِـه والتزم القانون ونحا إلى الحوار في التعبير عن الأفكار وحرص على استقرار الوطن لا تفكيكه وإدخاله حالة من الفوضى.
واسمحوا لي أن أقول بصراحة.. لا أرى أن إغلاق الطرق والاعتداء على الممتلكات، عامة أو خاصة، مظهر ديمقراطي ووسيلة سليمة للتعبير عن الرأي أو للاحتجاج على أيّ أمر.
تصدمـني هذه الأفعال كما يصدمني حال جامعاتنا التي يفترض بها أن تكون منارات علم تنتج أجيالا متفتحة العقل مدنية التفكير، غير أنها تحولت إلى ساحات تصارع وخواء.
عطّلنا قوة القانون التي هي السبيل لتحصيل الحقوق وحفظها.. ولجأنا إلى عصبيات وجهويات بغيضة نستقوي بها على الدولة وعلى بعضنا البعض، فعدنا إلى عصر ما قبل الدولة حيث شرعة الغاب.
نحتاج إلى وقفة تأمل ووقفة ضمير، إن وقفناها سندرك أن مصلحة الجميع في أن نحفظ للدولة هيبتها وسيادتها وألا نجعل منها ساحة مستباحة لضعيف نفس أو صاحب هوى يتسلل إلى حراكنا بمقاصد وأهداف غير وطنية.
ولا يجب أن ننسى أبدا اننا وطن مستهدف بمشاريع لتصفية القضية الفلسطينية، يحيكه أعداؤنا اليهود ليل نهار.
فلا تمرّ دورة تشريعية في برلمان دولة الاحتلال من غير إقرار قوانين عنصرية تستهدف اقتلاع إخوتنا الفلسطينيين من أرضهم ومصادرة ما تبقى منها.
ذلك الكيان الغاصب الذي يحكمه يمين متطرف، عينه على الأردنّ وطناً بديلاً يرفضه الفلسطينيون قبل الأردنيين.. كيان ينتظر ان تسوء حال بلدنا ويهتز أمنه واستقراره لإنفاذ مخططاته العدوانية على بلدين وشعبين يذودان عن فلسطين كما الأردن، بالمهج والأرواح.
فهل انتبهنا وأخذنا الحذر ..؟
الإخوة الحضور الكرام
إن نظرة تحليلية متزنة وتقييماً موضوعياً لكل ما يجري في الدول العربية يكشف عن انزلاق بعضها إلى أتون مآزق خطيرة وبعضها على شفا حرب أهلية.
وفي أحسن الأحوال تحتاج إلى سنوات لتستقرّ بفعل الدم الذي نزف.. فما نراه في مصر من فوضى سياسية وأمنية وصراع، وما نراه كذلك ي ليبيا وفي اليمن وسوريا الجارة النازفة.. يبعث فينا القلق والحزن معا.
وهي دول شقيقة مأزومة لغياب الرؤية وتصارع الأفكار وتعدد التوجهات وتناقضها في كثير من الأحيان.
قواها السياسية والحزبية والشعبية لم تعط نفسها فرصة ووقتاً كافياً لتطوّر برنامجاً إصلاحياً إبداعياً وخلاقاً عبر الحوار والقواسم المشتركة، فأصبح كلّ طرف يريد أن يفرض رؤيته على الآخر، فدخلت هذه البلدان مربع أزمات متعاظمة، سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا، على نحو ينذر بانهيارات وحروب أهلية وتقسيم.. وهو ما لا نتمناه لأننا نعرف أكلافه الباهظة.
هذا كله، ألا يستدعي منا وقفة تأمل في حالنا وفي ما نريده لوطننا، ويستدعي منا أن نفكر في الطريق الذي نختطّه لتحقيق إصلاح شامل مجد ومنتج؟ يقوم على أساسات ثابتة ناضجة تنقل الوطن إلى فضاء أرحب يعـظم قيم العدالة والمساواة ويرسّخ حكم القانون ويجذّر فصل السلطات، ويعمّـق بيئة التعددية والحرية ويشْرك جميع المكونات في صنع مستقبلها؟
ذلك، بنظري، هو السبيل الأمثل لنشكل نموذجاً وطنياً مغايراً لكلّ نماذج الدم التي انزلقت فيها دول شقيقة.. نحكّم العقل والمنطق في اختيارنا لمسار الإصلاح ومراحله ونمنح كلّ مرحلة وقتها ونوفر لها عوامل نجاحها.. آخذين بالاعتبار الأخطار التي تفرضها علينا مآلات الأحداث في الجوار، إنْ في العراق أو في سوريا.. في كل بلد عربي يواجه صعابا وأخطارا.
وعلى جميع الدول الشقيقة والصديقة أن تعي جيدا، وأظنها تعي، أنَّ استقرار الأردنّ مصلحة قومية، وأن دعمه اقتصادياً واجب تحتّمه الأخوَّة تماما كما تقتضيه مصالح الأشقاء والأصدقاء واستقرارها.. لأنَّ جزءا رئيسا من محرك شارعنا هو مصاعب اقتصادية وشحّ في الموارد والامكانات ضيّقت العيش على الناس.
لكن، برغم ضيق ذات اليد، نحن شعب لا نقبل أن يملى علينا الإصلاح من الخارج، لأننا نريده منتجاً وطنياً خالصا، تـنتـجه عقولنا وأفكارنا، التي هي أحرص وأقدر على إبداع مسار إصلاحيّ يراعي قيمنا وثقافتنا وخصوصيّتنا.. يحفظ دولتنا ويطور أركانها لتكون صلبة متعافية قادرة على مواجهة كلّ الصعاب والمؤامرات.
نعم، نريد إصلاحا يطاول كلّ أركان الدولة وتشريعاتها.. إصلاحا عميقا ينعكس على حياة الأردنيين حرية مسؤولة وعيشا كريما.. إصلاحا له منهجية لا نتسرع فيها فتكثر الأخطاء وتتعدد الخطايا.. ولا نبطئ فتفوت علينا فرص التقدم والرقي.
وأنا هنا، وبكلّ وضوح، أدعو إلى إدامة الحراك القائم على الحوار من غير مواقف مسبقة وتخندق، وأدعو أن يكون تعبيرنا سلميا، لا انفعاليا.. نراقب مسار الإصلاح ونمدّه بالمقترحات والرؤى لرفع سوية ما ننجزه .
وكلّ الحقّ للحراك في أن يبدي وجهة نظره في المسار، أين أصاب وأين أخطأ، وأين أسرع وأين أبطأ، لكن، بلغة هادئة راشدة وبالحوار الذي يجب أن يكون مفتوحا بين كلّ المكونات الوطنية، وبين كلّ الاتجاهات وحول كلّ التوجهات، من غير إقصاء لأيّ طرف أو لأَيّ فكرة.
الإخوة الأخوات،،
تأسيسا على فهمي لما أشرت إليه في هذه المناسبة، فقناعتي أن شكل ومضمون حراكنا يحتاج إلى مراجعة وإعادة تقييم لنعرف هِناته وإنجازاته.
وكلّ يوم يتصلب يقيني أن قوى الحراك لا بدّ لها أنْ تطوّر معا مشروعاً إصلاحياً توافقياً سمـتـه الموضوعية والمرونة ويعتمد تسلسلاً زمنياً منطقيا.
وعلى أطراف الحراك والحكومات أن تجلس معا، من غير تهميش لأيّ طرف، لبلورة رؤية إصلاحية وطنية مشتركة، تنتهي بنا فريقا واحداً لتطبيق مشروع إصلاحيّ توافقيّ نستكمل به مساراً قطعنا فيه شوطاً معتبرا.. ومتعظين بذات الوقت مما بلغـته حال دول عربية كي لا ننزلق إلى ما انزلقتْ إليه.. نسأل الله لها النجاة.
والأحزاب لديها مسؤولية وطنية كبيرة وعليها أن تحسب حساباتها على قاعدة وطنية واسعة لا ضيقة، وأن تكون صوت العقل.
فلا يجوز لأي حزب مهما علا شأنه أن يدّعي الحكمة والمعرفة والفهم والحرص على مصالح الوطن أكثر من غيره.
كما لا يجوز أن يسخَّـر الناس ويُختطف نبضهم لخدمة مشروع هذا الطرف أو ذاك من غير أن تكاشف الناس بالمعلن والمخفيّ من مواقفها، وإلى أين تريد الوصول وبأيّ الطرق.
والأمر ليس مزايدة من أحد على أحد، أو تشكيك في أحد.. لأنَّ الوطنية ليست حكرا وهي ليست شعارات بل أفعال وممارسات وإحساس بما يمكن أن يصيب الوطن جراء انفعالاتنا ونزقنا.
نحن نفهم الحاجة إلى توازن سياستنا الخارجية، وضرورة تدقيقها في تطورات الإقليم لنكون في مأمن من الأخطار.
ونفهم ضرورة أن نعيد صياغة واقعنا الاقتصاديّ لنحسّن مالية الدولة ومالية المواطنين.
ونفهم أهمية الإسراع في إقرار التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية وإصلاح واقع الحريات وجعل القانون الأساس في بناء الدولة المدنية.
ونعي الضرورة الوطنية لتشكيل حالةِ وعي جمعيّ بأهمية الإصلاح بالقدر الذي نحافظ فيه على الوطن .. تماماً كما نعي أنَّ العقل الجمعيَّ والأداء المؤسسيّ المتماسك يسهم في إدارة الأزمات الوطنية من غير تخبط وإرباكات.
بكلّ ما يتطلبه ذلك من إيجاد مقاربات عبر الحوار مع كلّ الحراكات الشعبية لفهم وتفهم وجهة نظرها وما يعتمل في صدرها.. وتقييم واقع سلطاتنا ومؤسساتنا ومسؤولينا وليكون البقاء للأصلح والأقدر على تحمّل المسؤولية من دون تقاعس أو تخاذل.. والذي يغلّب مصلحة الوطن على مصالحه الذاتية.
نريد، أيها الإخوة، الإصلاح، ونريد دولة المؤسسات والقانون، ونريد سلطات مستقلة متوازنة في علاقاتها بلا تغول أو استحواذ.. لأننا، شعباً وقائدا، نريد وطنا حرا سيدا ديموقراطيا.. لا وطنا تائها مختلة موازينه وتوازناته، لا يحقق إصلاحاً ولا يحفظ الوطن.
هذا وطننا.. لا وطن لنا غيره.. دونه تهون الحكومات والبرلمانات وأشخاصنا.
سعدت بالحديث إليكم، ولمثلكم تقديري واحترامي.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م. عبد الهادي المجالي رئيس الحزب
وتاليا نص كلمة الأمين العام للحزب صالح أرشيدات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد الأمين سيدنا وسيد الخلق أجمعين عليه أفضل صلاتنا وأتم التسليم
السيدات والسادة الحضور المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحتفل معكم، في هذا الجزء الغالي من الوطن الأغلى، بافتتاح فرع جديد لحزب التيار الوطني ونحن على قناعة أن الأحزاب التي لا تقترب من نبض الناس ولا تختلط بهم ولا تنصهر في المجتمع لا يمكنها أن تقف بشكل سليم على احتياجات الوطن وتقدم تصورات من شأنها النهوض بالدولة ومكوناتها وإزالة المثالب التي اعترت المسار العام.
لذلك حرصنا أن يكون لحزبنا، الذي أسسناه لكم ومن أجلكم، فرعا في كل محافظة، ونسعى للوصول بالفروع إلى كل لواء دون أن نغفل مسألة مهمة ورئيسية وهي أن يكون 'التيار الوطني' مبنيا على البرنامج الذي يشخص الواقع ويحدد مشكلاته ويقترح الحلول لها.
وأستطيع الادعاء، بكل فخر، اننا أكثر الأحزاب إيمانا بالعمل الحزبي الميداني والبرامجي.. ونملك تصورات واقعية للقضايا الخارجية والداخلية.. ونعي أن القضايا المعيشية للمواطنين، من فقر وبطالة وغلاء، وغيرها، قضايا مؤرقة ومقلقة وذات أثر جوهري في استقرار المجتمع، مؤمنين أن الطبقة الوسطى وتعظيم دورها أمر لا يقبل الجدل، لذلك قدمنا حلولا قابلة للتطبيق يمكن لأي حكومة إذا أخذت بها أن تسهم في معالجة الكثير من مشاكلنا الحياتية وتوفر العيش الكريم للمواطنين.
وكي تكون الأحزاب المؤسسة على برنامج قادرة على الحركة، لا بد أن تتفاعل الجماهير معها وتنخرط فيها وتلتزم أدبياتها وتحمل برامجها إلى قبة البرلمان في ظل تطورات مستقبلية تشير إلى أن المستقبل للأحزاب والحكومات البرلمانية.
والأحزاب عليها مسؤولية في تحسين أدوات تواصلها مع المواطنين والاقتراب منهم لإزالة كل المعوقات النفسية التي تحول بينهم وبين الميل للعمل الحزبي.. والدولة أيضا عليها مسؤولية في صياغة قوانين تمكن الأحزاب من التقدم للإمام.
وقناعتي أن مسار الإصلاح الوطني الحالي يوفر أرضية مناسبة لانطلاق الأحزاب وستكون هذه الأرضية أكثر صلابة عند إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب.. ورهاننا على حرص جلالة الملك وإصراره في أن يأخذ الإصلاح مداه لندخل عصرا جديدا من التنمية السياسية والحريات العامة وفصل السلطات والنهوض الاقتصادي.
وهذا يحتاج من المؤسسات الشبابية والجامعية، خصوصا أن ثلثي شعبنا من الشباب، أن تلتفت إلى ضرورة بناء حالة وعي مختلفة مؤسسة على احترام الآليات الديمقراطية وضرورة الانحياز للفكر لا إلى الأطر الاجتماعية عند اختلاف الرأي وتضارب المواقف.
فالدولة المدنية التعددية الديمقراطية تقوم على قيمة القانون بوصفه الفيصل بين الناس وضمانة الحقوق، لأن غياب هذه القيمة يعني الفوضى وسيادة منطق الاحتراب والتناحر.. الذي يعني في محصلته تعطل فعالية الدولة ومؤسساتها وتأخر البناء والنهوض، والتأثير السلبي على اقتصاديات المواطنين.
وبالقدر الذي نطالب فيه الحكومة تحسين أوضاع العاملين في القطاع العام وتطوير قدراتها الاستثمارية وتحسين مواردها.. فالقطاع الخاص ورأس المال الوطني مطالبان أيضا أن يعيدا رسم قواعد الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة بما ينهض بسوية حجم التشغيل والدخل.. بالتوسع في مجالات الاستثمار وتنوعه بما يحقق العون للدولة ويسهم في استقرار المجتمع وتوازنه.
فواقعنا الاقتصادي الصعب يقف خلف كثير من الإرهاصات السياسية الماثلة ويحرك الكثير من المجاميع الوطنية للاحتجاج على هذا الأمر أو ذاك.
أيها الإخوة.. أيتها الأخوات
الأردن ليس معزولا عن محيطه، والإصلاح لا تنتجه عصا سحرية، بل الجلوس إلى الطاولة وتنظيم الانتقال الإصلاحي في كل المجالات من مرحلة إلى أخرى بسلاسة ووقت كاف. فالوطن الآن أحوج ما يكون إلى وحدة أبنائه.. حيث الإقليم ملتهب ويواجه أحداثا جساما.. والأردن يحاول ما استطاع عبور المضيق إلى بر الأمان، يصلح من ذاته في كل مجال، ويخشى من انهيار محيطه.. حيث الفوضى سيدة الموقف.
أقول أن الأردن أحوج ما يكون إلى وحدة وتماسك جبهته الداخلية لأن في ذلك النجاة.. وفي ذلك السلامة، ولو توقفنا برهة للنظر إلى حالنا السياسي لوجدنا الجميع يريد الإصلاح.. ولقد بدأناه... فعلى ما نختلف إذن.
فنحن بلد تتربص به المنون ويراد له أن يفقد توازنه وبوصلته، وتشتعل النار في أركانه، لا قدّر الله، وكيان الاحتلال الإسرائيلي أكثر المتربصين بنا لأنه يريد أن يخرج من أزمته ويلقي أعباء احتلاله لفلسطين على كاهل غيره.. وهو لذلك يسعى إلى أن يكون الأردن وطنا بديلا.. تمهيدا لابتلاع كل فلسطين أو أكبر جزءٍ منها.
وإذا ما لاحظنا واقع الأمتين العربية والإسلامية، وما تعانيه دولهما من أزمات وصراعات على الحكم.. وما يمكن أن تتطور إليه الأوضاع بين إيران وواشنطن واحتمالات الحرب التي ستجر المنطقة لمواجهة مفتوحة فإن أخطر ما يعنيه كل ذلك هو خلق بيئة خصبة لدولة الاحتلال أن تنفذ مخططاتها الإجرامية وعلى رأسها تصفية القضية الفلسطينية.
وهذا يستدعي من كل وطني غيور، أكان منتظما في حزب، أو مستقلا.. منضويا داخل حراك شعبي أم لا، أن ينتبه إلى وطنه ويحرص على استقراره وأمنه ويضمن ديمومته و السير في كل ما من شأنه رفعته وازدهاره وتطويره.
وعلينا ونحن نراقب المحيط أن نختار طريقنا: هل نريد لبلدنا إصلاحا توافقيا قويا ينعكس على حياتنا بشكل إيجابي أم نريد إصلاحا يفرضه طرف على آخر ونستعجل تحقيقه من غير أساسات سليمة فندخل في أتون الفوضى.. والمستقبل المجهول.
.
أترك هذا السؤال برسم الإجابة لكل متبصر ومتبحر في السياسة والعمل الوطني كي يختار لوطنه الطريق الذي ينجيه من المهالك.
شكرا لحضوركم وحسن استماعكم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
م. صالح أرشيدات أمين الحزب
No comments:
Post a Comment