” مكافحة الفساد ” تمنع العشرات من رجال الاعمال من السفر

12/12/2011 |

الجنوب نيوز - كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو الاثنين أن العشرات من رجال الاعمال تم منعهم من السفر وأنه لدى طلب أحدهم السفر بالكفالة طلب منه التقدم بكفالة قيمتها 35 مليون دينار للسماح له بالسفر خلال النظر في قضيته المعروضة على الهيئة.

ونوه بينوه في مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة اليوم ان الهيئة فتحت تحقيقا في تزوير سندات
تسجيل اراض في احدى المناطق بلغ عدد السندات المزورة فيها50 سندا تستخدمها العمالة الوافدة
لغايات الحصول على تصاريح عمل’.

ولفت بينو أن الهيئة لم تعلن حتى الآن عن 70 قضية لدى المدعي العام بين فساد كبير وصغير 26 قضية منها لإحدى البلديات.

وحول المادة 23 من قانون الهيئة التي اثارت جدلا واحتجاجات واسعة قال بينو ‘ان المادة 23 ليست اولوية بالنسبة لهيئة المكافحة ولا نمانع من ازالتها ‘ان كانت لنا صلاحية بذلك’ ولا نريدها ان تكون قميص عثمان ، فيما تكمن الاهمية في المواد الاخرى التي تؤمن الحماية للمبلغين والشهود وتجرم الرشوة وتضارب المصالح في القطاع الخاص ، اضافة الى منح الهيئة صلاحية اجراء مصالحة مقابل اعادة الاموال، مشيرا الى ان اهم مسألة في قضايا الفساد هي اعادة الاموال ووضع اليد عليها’. وبين بينو ان المادة 23 لم تكن بهذا النص عندما ارسلتها الهيئة الى مجلس النواب ولكنها تم تعديلها بعد ذلك حيث كانت تكتفي بعقوبة بحجم جنحة .

وقال بينو ان المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد والتي اعادها مجلس الاعيان مؤخراً الى لجنته القانونية فهمت بشكل خاطيء, مشيراً الى انه شخصياً مع الغائها مع احترام قرار السلطة التشريعية بهذا الخصوص.

ولفت الى ان بعض رؤساء الوزرات طلبوا من الهيئة التشديد ومحاسبة الاشخاص الذين يقدمون معلومات غير مؤكدة وغير موثقة عن المسؤولين لتعرضهم لاغتيال الشخصية, مشيراً الى ان الهيئة لم تقم الى الان بتحويل شخص الى القضاء لتقديمه بمعلومات غير صحيحة .

واعتبر بينو ان هناك حساسية بطبيعة عمل الهيئة بحيث تحتم على الهيئة عدم الكشف عن القضايا التي تعمل بها وذلك حفاظاً على سرية التحقيق والتحري والابتعاد عن اغتيال الشخصية, منوهاً الى ان القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بنشر اسماء من تثبت ادانتهم .

وقال: ولذلك لا تستطيع دائماً التصريح ببعض المعلومات بالتفصيل وان كانت صحيحة في مرحلة التحقيق, مؤكداً نيته الاعلان عن كل قضايا الفساد بصرف النظر عن هوية المتورطين فيها .

وحول موضوع البورصات العالمية قال بينو ‘ان القضية وطالما هي منظورة امام جهة قضائية أخرى ‘أمن الدولة’ فليس من حق الهيئة التدخل لمتابعتها اضافة الى قضية مشابهة وهي ‘بيتنا والمتضررون منها’ والتي تنتظر نتائج التدقيق المحاسبي’.