نائب أردني حاول تهريب مسؤول أمني سابق عبر مطار الملكة علياء

عمان1:وسط توقعات بأن تضيق الحلقة على مسؤولين اردنيين كبار، تتردد حولهم شبهات فساد من العيار الثقيل خلال شغلهم لمناصب عامة في السنوات الأخيرة، وعلم أن مسؤولا أمنيا سابقا، ترأس قبل سنوات جهازا أمنيا، قد توجه الى مطار الملكة علياء الدولي في حدود الساعة الثانية ظهرا امس، محاولا السفر خارج الاردن، برفقة نائب في البرلمان الاردني، توجها الى المطار في سيارة الاخير، إلا أن ضباط المنافذ والحدود، ابلغوا المسؤول الأمني أنه ليس بوسعة مغادرة الأردن، لوجود إشارة منع سفر ضده، وهو إجراء يستلزم أن يعود الى عمان للإستفسار عن سبب منع سفره، وحل الإشكال. وخلال الحديث الغاضب بين النائب الذي رافق المسؤول الأمني السابق، وضابط المنفذ، حول أسباب منع الأخير من السفر، نفى النائب الذي حاول الضغط على مستويات أمنية في المطار لتسهيل سفر المسؤول الأمني، أن الأخير يحاول الهرب خارج الأردن، وأنه يريد أن يقوم بزيارة الى أبنائه الذين يدرسون في جامعات بريطانية لأيام قليلة ثم يعود الى الأردن، في ظل حالة من الذهول سيطرت على ملامح المسؤول الأمني السابق، الذي بقي صامتا، قبل أن يعود برفقة النائب من المطار الى منزله، إذ يتردد في الداخل الأردني أن إستدعاء هذا المسؤول الأمني الى القضاء، قد بات وشيكا جدا، وأن قرارا سيصدر في أقرب أجل ببدء التحقيق معه، ومحاكمته، في ظل الإدانة المفترضة للعديد من التجاوزات الإدارية والمالية التي نفذها منفردا، أو بالإشتراك مع آخرين إبان شغله للمنصب العام.عن اخبارنا