"الحراك الشبابي" : الوطن وبفضل السياسيات الرسمية أصبح مباحا للبيع والشراء 

24-11-2011 11:11 PM

جراسا نيوز -

جراسا -

اصدر الحراك الشبابي والشعبي الاردني بيانا في جمعة 'استرداد المال العام والقطاع العام' أكدوا من خلاله على سلمية الاحتجاجات والحراك في الوطن ولان 'استرداد المال العام والقطاع العام هو جزء من اساسيات مطالب الحراك الشعبي وتحقيق الاصلاح الوطني الشامل.

واشاروا من خلال البيان الى ان حكومات عديدة ساهمت في فقدان الوطن والشعب لاهم الثروات الوطنية , حيث انه لم تسلم مؤسسة وطنية من برنامج النهب والسرقة التي تعرض له المال العام والقطاع العام حتى طال مواقع كانت ولا زالت في دول عديدة حتى الاستعمارية منها خطا أحمر لا يمكن بيعه .

لكنه في الأردن وبفضل السياسيات الرسمية أصبح الوطن مباحا للبيع والشراء لكل من يريد الشراء حتى وان كان من أعداء الامة والوطن .

وتاليا نص البيان :

بيان الحراك الشبابي والشعبي الاردني

جمعة استرداد المال العام والقطاع العام

بسم الله الرحمن الرحيم
معا لاسترداد المال العام والقطاع العام .
يا أبناء الشعب الأردني الطيب ،

تأتي حركة الاحتجاج السلمي للحراك الشبابي والشعبي في الوطن هذا الأسبوع تحت عنوان ' جمعة استرداد المال العام والقطاع العام ' . وهو شعار لطالما كان جزءاً أساسياً في مطالب الحراك الشعبي والقوى الوطنية لتحقيق الإصلاح الوطني الشامل لأنه يشكل ركيزة أساسية في استعادة الشعب الأردني لثروته الوطنية المنهوبة .

لقد ساهمت حكومات عديدة في فقدان الوطن والشعب لأهم الثروات الوطنية من الشركات والمؤسسات التي كانت توفر دخلا وطنيا هاما وتعتبر من الثروات الإستراتيجية للأردن التي كان يجب الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها وبيعها بمبالغ مالية بخسة رائحة الفساد تزكم الأنوف من بين ثناياها .

ولم تسلم مؤسسة وطنية من برنامج النهب والسرقة التي تعرض له المال العام والقطاع العام حتى طال مواقع كانت ولا زالت في دول عديدة حتى الاستعمارية منها خطا أحمر لا يمكن بيعه . لكنه في الأردن وبفضل السياسيات الرسمية أصبح الوطن مباحا للبيع والشراء لكل من يريد الشراء حتى وان كان من أعداء الامة والوطن . إضافة إلى تدهور حالة هذه الشركات والمؤسسات بفضل مسؤولين تعاملوا مع المؤسسات وكأنها مزارع خاصة بهم ولاسرهم .

اننا في الحراك الشبابي والشعبي نؤكد على ان الاصلاح الحقيقي المطلوب يتطلب معالجة جذرية للفساد ومحاكمة الفاسدين وكل من ساهم في سرق المال العام وتدمير القطاع العام بكل شركاته ومؤسساته وتحويلها لقطاع ليس فيها من الخاص شيء انما هو وكالات لشركات اجنبية على صلات وثيقة بشركات صهيونية وأمريكية .

لن نصمت على استمرار مسلسل سرقة المال العام والقطاع العام حتى في فترة الدعاية الرسمية حول محاربة الفساد والمفسدين . والا فما معنى السكوت عن قضايا فساد كبيرة ترتبط بشخصيات كانت في مناصب رفيعه ، وارهقت الخزينة بديون يتحملها الناس في النهاية .

على الحكومة أن تراعي مصالح الناس وتستطلع رأيهم في المؤسسات التي كانت ملكا لهم وأصبحت خارج إطار الدولة والقانون .وان تعمل على استعادة هذه الشركات والمؤسسات وتعيدها لحضن الوطن .
ان المعالجة الرسمية لكل ما جرى في الفترة الاخيرة على امتداد الوطن من الشمال الى الجنوب يؤشر ان الحكومة ماضية في سياسة القمع والاضطهاد بحق الشعب الاردني . وما تعاملها مع قضايا واشكالات حدثت في مدن الرمثا والسلط ومعان مؤخرا الا دليل على تخبطها وعدم وجود سياسة عامة حكيمة تعيد القطار الى سكته بحسب ادعاءات الحكومة على لسان رئيسها .

ان ادعاءات النزاهة والعدالة في الحكم لن تجد سوقا لها بين الاردنيين ما لم تجد لها طريقا الى التطبيق على جميع ابناء الوطن الواحد . محذرين في الوقت نفسه ان تراكم الاحباط والظلم لدى الفئات الاجتماعية الواسعة من الناس الذين لا يجد بعضهم رغيف الخبز لأطفاله لا يمكن ان يولد ولاء وانتماء . بل ان نتائجة هي الفوضى والدمار الذي لن يسلم منه احد . وان شواهد كثيرة في اقليمنا وواقعنا العربي شاهدة على ذلك .

وعاش الوطن وعاش الشعب .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته