حركة أبناء العشائر: مقترحات التعديلات الدستورية مقترحات \"خبيثة\"

حركة أبناء العشائر: مقترحات التعديلات الدستورية مقترحات \"خبيثة\" ومرفوضة رفضاً مُطلقاً ولن يقبلوا بها بغض النظر عن ثمن هذا الموقف

22-08-2011 04:53 PM طباعة جراسا نيوز - خاص- اعتبرت حركة أبناء العشائر أن توصيات اللجنة الملكية عبارة عن دعم واستمرار لنهج الفردية في الحكم وإدارة الدولة وتركيز السلطات في يد جهة واحدة وليس للشعب من سلطة في الحكم أو المشاركة فيه. ووصفت الحركة في بيان أصدرته اليوم الاثنين ان مقترحات التعديلات الدستورية هي مقترحات \'خبيثة\' ومرفوضة رفضاً مُطلقاً ولن يقبلوا بها بغض النظر عن ثمن هذا الموقف. ودعت الحركة إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة وتشكيل لجنة تأسيسية موسعة لوضع دستور جديد للمملكة. وتاليا نص البيان : بكثير من الاهتمام تابعت حركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح نتائج عمل اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور وعلى الرغم من تحفظنا الكبير على تشكيل اللجنة وأشخاصها إلا أننا تركنا مجالاً للأمل بأن تكون مخرجات هذه اللجنة توفر الحدّ الأدنى من التطلعات الشعبية ومطالبات الحركات الإصلاحية ، إلا انه ومع الأسف الشديد كانت توصيات اللجنة عبارةٌ عن دعمٍ واستمرارٍ لنهج الفردية في الحكم وإدارة الدولة وتركيز السلطات في يدّ جهة واحدة وليس للشعب من سلطة في الحكم أو المشاركة فيه ، وان استمرار هذا النهج هو استمرار لسلطة الحكم الفردي الذي أوصل البلاد إلى أسوأ حال منذ قيام المملكة من حيث المديونية القياسية وبيعٍ للمؤسسات الوطنية وفسادٍ ماليٍ وإداريٍ بالمليارات ونهبٍ لأراضي الخزينة وكانّ الأردن مزرعة ليس فيها حارسٌ أو سيدٌ ، فانتهبها مجموعة من اللصوص شُذاذ الآفاق ومن لا يفكرون في يوم الحساب. إن المقترحات الدستورية التي تريد أن تُلتزم الأردن بقيم ومبادئ الأمم المتحدة خيرها وشرّها والاتفاقيات والصكوك الدولية واعتبارها أسمى من القوانين الوطنية هي مقترحاتٌ خبيثةٌ ومرفوضةٌ رفضاً مُطلقاً ولن نقبل بها مهما كان ثمن هذا الموقف. وان تعديلات دستورية لا تجعل للأفراد والهيئات السياسية والاجتماعية والنقابية حق الطعن بدستورية القوانين لدى المحكمة الدستورية وتحصُر ذلك في أربع جهات ثلاثةٌ منها (أي الحكومة ومجلس النواب ومجلس الأعيان) هي ذاتُ الجهات التي تضعُ القوانين وتناقشُها ولها أيضاً قنواتٌ دستورية لتغييرها وتعديلها !! فلماذا نطعن بهذه القوانين بعد ذلك؟. إن هذه التعديلات وهذه المحكمة مجرّد لعبٍ على ذقون الأردنيين ولن نسمح لهم باستمرار هذه المهازل ، إن تعديلاتٍ على الدستور لا تنُصّ صراحة على أن مجلس النواب يقوم بتسمية رئيس الوزراء للملك لتعيينه وعلى أن الشعب هو صاحب السلطة ومصدرها وعلى تلازم السلطة والمسؤولية ومحاسبة الوزراء والمسئولين جميعاً كما يحاسب أي مواطن هي تعديلات مرفوضةٌ تماماً بل تشكلُ استخفافاً بوعي الأردنيين وكرامتهم. إن الفساد الذي أغرق الأردن بنحو عشرين ملياراً من الديون وبيعِ مؤسساته الوطنية الإستراتيجية بأبخسِ الأثمان ونهبِ أراضي الدولة وتسيّد شراذم الناس للحكم وإدارة الدولة ليدلُ بكل وضوح على فساد النظام وأركانه وعلى خللٍ كبيرٍ وفسادٍ في قواعدِ الدُستور الرئيسية التي لا تجعل الحكم والإدارة تخضعُ لمؤسسيةِ أو منهجية وطنية بل تترك الأمر فوضى لاجتهاداتٍ واختياراتٍ فرديةٍ ثبَتَ لدينا بالمُحصلة سوءها وفشلها وفسادَها الكبير. إن استمرار الاستخفاف بوعي الأردنيين وتجاهل تطلعاتهم الوطنية ومطالبهم الإصلاحية والتقليل من شأنِ كرامتهم وكبريائهم الوطني أمرُ لا يؤدي إلى خير أبدا،ً بل يُنذر بانفجار بتنا أقربُ إليه من أي وقتٍ مضى وإننا نأملُ أن لا نصلَ إليه لأننا جميعاً سوف نُعاني من تبعاته وسيكون النظامُ أكبرُ الخاسرين. إننا ندعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني جامعة وتشكيل لجنة تأسيسية موسعة لوضع دستور جديد للبلاد يتوافق مع تطوّر الوعي المجتمعي ويستجيبُ لتطلعات الأردنيين الوطنية ويُرسي نظاماً وطنياً مؤسسياً يبني ولا يهدم وينشلُ الأردن من مستنقع الفساد والتبعية لأعداء الأمة. المجلس التنفيذي لحركة أبناء العشائر الأردنية للإصلاح. رئيس الحركة المحامي محمد احمد المجالي ، المحامي نضال مصلح ، علي زعبي الزعبي ، محمد علي الحرفوشي السرحان ، صالح حماد الذنيبات ، د. سهيل نصير ، عمر ذيب العكايلة ، هدى أبو درويش.